الحقاوي تتحدث عن 3 برامج لإصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال اللقاء التشاوري التاسع مع الجمعيات المشرفة على المراكز الاجتماعية المهتمة بالطفولة في وضعية صعبة، صباح أمس الاثنين بالرباط، على دور التعاون الوطني واعتبرته أساسيا في مواكبة المؤسسات وعلاقة القرب ما بين الوزارة والمؤسسات، داعية المغرب إلى الاستفادة من الورش الكبير الذي فتح مؤخرا. وأوله الدستور المغربي الذي جاء لينظم العلاقة بين المجتمع المدني والحكومة، والظرفية السياسية التي يمر منها، وقالت إن "الإصلاح في هذه الظرفية متاح ومتوفرة شروطه لا ينقصها شيء". وأضافت الحقاوي، أن المغرب أصبح نموذجا يحتذى به ويرغب في الاستفادة من تجربته، في إشارة إلى بعثة جامعة الدول العربية التي حلت مؤخرا بالمغرب للإطلاع على واقع مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وطريقة اشتغالها.
من جهة أخرى، أشادت الوزيرة بقانون 14.05 المتعلق بشروط فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها، وقالت عنه أنه فتح المجال أمام المؤسسات ونظم العلاقة بينها وبين الحكومة، بالرغم من أنه"جاء تحت الضغط، وأنه ليس كافيا وما زال ضعيفا "، مشددة على أن إصلاح منظومة مراكز الرعاية الاجتماعية تقتضي إشراك جمعيات المجتمع المدني، وكل ماله علاقة بالجمعيات المسيرة.
وفي أعقاب ذلك، اعتبرت الحقاوي أن اللقاء التشاوري التاسع حول إصلاح منظومة المراكز الاجتماعية الخاصة بالطفولة، يشكل مرحلة أساسية ورئيسية للتشاور بأفق طرح مقاربة معالجة المشاكل بطريقة تشاركية مع المجتمع المدني.
وشكل اللقاء الاستشاري التاسع، الذي نظم بمناسبة اليوم الوطني للطفل، وعرف مشاركة الفاعلين والمؤطرين والمدبرين والمشرفين على مؤسسات الرعاية الاجتماعية المهتمة بالطفولة، محطة لتركيز النقاش حول واقع المراكز الاجتماعية التي تعنى بالتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، في ارتباط بالترسانة القانونية الحالية التي تؤطر عملها، والصعوبات الواقعية التي تعترض تدبيرها ، كما شكل فرصة لمدارسة البرامج المؤسساتية لحماية الأطفال، والشروط الملائمة لتنشئتهم ورعايتهم في أفق إدماجهم في النسيج الأسري.
وجرى التأكيد على أن حماية الأطفال إشكالية معقدة تستدعي تدخل عدة قطاعات وتتطلب مقاربة مندمجة وأساليب جديدة للحكامة، كما أن إصلاح منظومة المراكز مرتبط بسلسلة من خدمات حماية الطفولة تتجلى في الوقاية بكل أبعادها، والإشعار، والتكفل والإدماج الاجتماعي والأسري، والمواكبة والتتبع. وتم التشديد على تشجيع عدم مأسسة الرعاية الاجتماعية، من خلال المراجعة الدورية لدواعي وجود الطفل داخل المؤسسة بهدف التأكد من جدوى الحفاظ على الطفل داخل المؤسسة، وكذا الدعوة إلى استكشاف نماذج بديلة لاستقبال الأطفال في المؤسسات، عبر دعم ومواكبة الأسر، وتفعيل الدور الاجتماعي لرعاية الأسرة الموسعة، وأسر الاستقبال، إضافة إلى تشجيع الكفالة، وتقوية قدرات جميع المسؤولين والعاملين بمراكز استقبال الأطفال حول تقنيات الوساطة الأسرية وإشراك الأسر في معالجة وضعية الطفل. وكذا التحسيس بمخاطر وضع الأطفال في المؤسسات وعواقب انفصال الطفل عن الأسرة ومزايا الرعاية الأسرية.
بالمقابل، تستوجب حماية حقوق الطفل داخل المؤسسات، التحسين المستعجل لظروف معيشة الأطفال داخل المؤسسات على مستوى (النظافة، التغذية، الملابس....)، ووضع مسطرة لتتبع تطور الطفل من طرف مختصين تحدد الجوانب المقلقة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب، إضافة إلى برامج للمواكبة لتأهيل الأطفال للحياة ما بعد المؤسسة (مشروع حياة)، ووضع منظومة تأديبية عادلة لا تقتضي بأي شكل من الأشكال العنف بجميع أشكاله، وكذا بلورة مسطرة للافتحاص وقياس مدى ضمان احترام حقوق الطفل داخل المؤسسات ومراقبتها. وفي مجال النهوض بوضعية المؤسسات، ركزت التدابير على ضرورة إخضاع جميع المؤسسات لمعايير التدبير المطابقة للمعايير الوطنية، وضمان التمويل الكافي والمنتظم للمؤسسات وإخضاعها للفحص السنوي، مع تقوية قدرات المؤسسات في مجالات: التأطير التربوي والاجتماعي، الوساطة الأسرية، التسيير الإداري والمالي.
كما تم إطلاع كافة الفعاليات المعنية بالمراكز الاجتماعية على برنامج الوزارة لترقية منظومة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وإلى ذلك حدد مخطط الإصلاح في ثلاثة برامج تتعلق بالمأسسة والحكامة، التأهيل المادي للمراكز، ثم المواكبة وتقوية قدرات الموارد البشرية.
ويرمي هذا الورش الإصلاحي، الذي أطلقته وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على مدى الأربع سنوات المقبلة، إلى اعتماد مقاربة جودة الخدمات ونهج أسلوب الحكامة الجيدة داخل المؤسسات، وتخليق ممارسة الشأن الاجتماعي المؤسساتي، إضافة إلى تأهيل المراكز الاجتماعية، وتطوير الترسانة القانونية المعمول بها في هذا المجال.
للإشارة، تؤكد المعطيات الإحصائية حول المراكز المختصة بالطفولة في وضعية صعبة، وجود 42 مركزا اجتماعيا للطفولة في وضعية صعبة، و46 مركزا للطفولة المهملة، و 05 وحدات لحماية الطفولة. بالإضافة إلى مراكز أخرى تهتم بالطفولة كدار الطالب ودار الطالبة ومراكز الأطفال في وضعية إعاقة.