1140 مركزا للطالبات والطلبة و3 للأشخاص المسنين

المغرب يتوفر على 10 مراكز لمحاربة التسول والتشرد
أكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة حقاوي، على ضرورة إصلاح القانون المنظم لمراكز الرعاية الاجتماعية التي تتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة كالأطفال المهملين أو النساء اللواتي هن في وضع تخل أسري أو إقصاء والأشخاص المسنين بدون عائل والأشخاص المعاقين. وقالت وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، خلال ترأسها، أمس الاثنين بالرباط، اللقاء التشاوري التاسع حول المراكز الخاصة بالتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، إن مرور خمس سنوات على وضع قانون 2006 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتدبيرها وبروز عدد من جوانب القصور خاصة على مستوى تأويل وتطبيق بعض مقتضياته بل وعدم مواكبتها للتطورات التي عرفها المغرب، «بات يفرض إصلاح هذه المنظومة القانونية».
وأقرت بسيمة حقاوي، في هذا الصدد، بأن هناك مؤسسات للرعاية الاجتماعية تعيش على وقع مشاكل ونزاعات كبيرة تنشب بين رؤساء الجمعيات المحدثة لهذه المراكز ومدراء هذه المؤسسات «مردها بالأساس عدم وضوح العديد من مقتضيات القانون»، معلنة أن الوزارة لا يمكن أن تستمر في القيام بدور الإطفائي وتتدخل يوميا لحل مشاكل «غالبا ما تكون وراءها خلفيات سياسية ،إذ يكون مصدرها رؤساء الجماعات».
وشددت المسؤولة الحكومية خلال هذا اللقاء الذي يأتي أياما قليلة على تقديم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير حول الأوضاع الخطيرة التي يعاني منها الأطفال بمراكز حماية الطفولة، على أن وضع هذه المراكز يستدعي استعجالية إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لهذه المؤسسات وفق مقاربة تشاركية ومشاورات مستفيضة ومسؤولة.
من جانبه، أكد يوسف الآسفي عن مديرية العلاقة مع الجمعيات بالوزارة على أن الهدف الأساسي وراء تنظيم اللقاء التشاوري التاسع مع المشرفين على المراكز الاجتماعية للطفولة يتمثل في استكمال أرضية الإعداد لوضع منظومة جديدة لمراكز الرعاية الاجتماعية « متسمة بالنجاعة ومتشبعة بالحقوق ومستشرفة للفكر المقاولاتي».
وكشف يوسف الآسفي أن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية اعتمدت استراتيجية لإصلاح منظومة المراكز الاجتماعية يصل مداها الزمني إلى أربع سنوات وحددت لها ستة أهداف رئيسية من بينها إصلاح المنظومة القانونية وتأهيل المراكز الاجتماعية ونهج أسلوب الحكامة، بالإضافة إلى تخليق ممارسة الشأن الاجتماعي المؤسساتي، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع الأطراف المعنية سواء على المستوى المركزي والجهوي والمؤسسات العمومية والفاعلين الجمعويين.
وأوضح من جانب آخر على أنه بالرغم من الدور الهام الذي لعبه القانون المعمول به حاليا والذي يحمل رقم(05.14) الصادر سنة 2006 المنظم لمراكز الرعاية الاجتماعية، فإنه أفرز جوانب سلبية عديدة، لعل أبرزها عدم مواكبته للتطورات التي عرفتها الساحة الوطنية سواء على المستوى الحقوقي، أو على مستوى آليات التدبير والمراقبة، فضلا عن ظهور إشكالية كبيرة تتمثل في الاختلاف في تأويل بعض مضامينه بين المتدخلين، ومزجه بين المراقبة الإدارية والمراقبة القضائية وعدم تضمنه مقتضيات ردعية كافية في حال الإخلال ببنوده.
وأفاد أن عدد المؤسسات التي تتكفل بالغير يفوق 1500 مؤسسة، وأن نسبة 61 في المائة منها يتمركز بجهة سوس ماسة درعة التي تضم لوحدها 374 مركزا، تليها جهة مراكش تانسيفت الحوز التي تضم 217 مؤسسة، وجهة مكناس تافيلالت التي يوجد بها 123 مؤسسة، وجهة طنجة تطوان حيث تضم 111 مؤسسة، وجهة تازة الحسيمة تاونات ب 105 مراكزا، فيما يتوزع الباقي على الجهات الأخرى، كجهة الدار البيضاء الكبرى التي تضم 84 مؤسسة، وجهة تادلة أزيلال 68 مؤسسة، والجهة الرشقية 66 مركزا..
وأضاف بشأن التوزيع الجغرافي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية أن 881 منها توجد بالعالم القروي وهو ما يمثل نسبة 59 في المائة، فيما 620 مؤسسة توجد بالوسط الحضري أي 41 في المائة.
وأفاد أن المؤسسات الاجتماعية الممثلة في دار الطالبة والطالب والطلبة الجامعيين وإيواء أطفال المدارس وطلبة المدارس العتيقة يبلغ عددها أكثر من 1140 مؤسسة، فيما المراكز الاجتماعية التي تشمل خمس حدات حماية الطفولة، و32 مركزا لتأهيل النساء في وضعية صعبة، و61 مركزا للأشخاص المسنين، و3 مراكز لللإيواء بالنهار للأشخاص المسنين، و117 مركزا للأشخاص المعاقين، و46 مركزا للطفولة المهملة، و42 مركزا للأطفال في وضعية صعبة، و21 مركزا متعددة الوظائف، فضلا عن 10مراكز لمحاربة التسول والتشرد، و18 دارا للأمومة ، حيث يصل مجموعها إلى 355 مركزا ما يمثل نسبة 23.65 في المائة.
وكشف المتحدث أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعبت دور الرافعة للرفع من عدد المؤسسات الاجتماعية، إذ أنها ساهمت في إحداث 569 مؤسسة 38 في المائة من المؤسسات المحدثة بعد سنة 2005 تاريخ انطلاق المبادرة، فيما بلغ عدد المؤسسات المعنية بالطفولة التي تم إحداثها بعد هذا التاريخ إلى 48 مؤسسة أي ما يمثل 3.16 في المائة،في حين قبل سنة 2005 تم إحداث 45 مؤسسة معنية بالطفولة.
ومن جهته، أكد عبد الرزاق عدناني المسؤول بمديرية حماية الطفولة والأسرة والأشخاص المعاقين بالوزارة، على التحديات التي تواجه النهوض بحماية الطفولة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة إخضاع جميع هذه المؤسسات لمعايير التدبير المطابقة للمعايير الوطنية، ورفع تحدي ضمان التمويل الكافي والمنتظم لها وإخضاعها للفحص السنوي، فضلا عن تقوية قدرات المؤسسات في مجالات التأطير التربوي والاجتماعي والوساطة الأسرية والتسيير الإداري والمالي .