المركز المغربي لحقوق الإنسان يثير موضوعي الهجرة السرية وملف كوماناف"

دعا المركز المغربي لحقوق الإنسان، في رسالة وجهها إلى الوزير الأول حول مكافحة ظاهرة الهجرة السرية، إلى اتخاذ كل الإجراءات الضرورية وإعطاء التعليمات للسلطات الأمنية والدرك الملكي، وكل السلطات المعنية من أجل تحمل مسؤوليتها في وضع حد لهذه الظاهرة التي ازدادت حدتها، خاصة في فصل الصيف، والتي أودت بحياة المئات من الشباب المغاربة بسبب غياب إجراءات وتدابير فعالة ومجدية من قبل اللجنتين المحدثتين لهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، طالب المركز في شخص رئيسه خالد الشرقاوي السموني الوزارة الأولى بالكشف عن المعطيات التي تهم الإجراءات المتخذة لمحاربة الظاهرة، وتحديد المسؤوليات في هذا المجال.
وارتباطا بالمركز نفسه، وحول موضوع يتعلق بنتائج تقرير القضاة والمفتشية العامة للمالية حول الاختلالات المالية لشركة كوماناف، طلب المركز الحقوقي من الوزارة الأولى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن نتائج تقريري القضاة، والمفتشية العامة للمالية حول الخروقات التي شابت عمليات اقتناء وبيع البواخر الخاصة بالشركة المشار إليها، وإطلاع الرأي العام المغربي على مضامينها، مع اتخاذ التدابير الضرورية ضد كل من ثبت في حقه ارتكاب أفعال مخالفة للقانون وفق ما جاء في بيان المركز.
عبد الرحمن الأشعري