المغرب من أوائل البلدان المتوفرة على نظام متكامل لحماية المعطيات الشخصية

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سعيد إهراي، يوم الجمعة الماضية بالرباط، إن المغرب بات من أوائل البلدان العربية والإفريقية والإسلامية التي تتوفر على نظام متكامل لحماية المعطيات الشخصية، وإحدى الوجهات الآمنة في مجال تداول المعطيات الشخصية.
وأكد، في كلمة خلال لقاء تحسيسي لفائدة الإدارات والمؤسسات العمومية نظمته اللجنة تحت عنوان «الإدارة العمومية واللجنة الوطنية معا لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي»، أن اللجنة الوطنية «تسعى إلى الارتقاء بالمغرب إلى مستوى المعايير الدولية في مجال حماية المعطيات الشخصية كما حددتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومنظمة الأمم المتحدة، والمجلس الأوروبي، واللجنة الأوروبية».
وتوقف إهراي عند المبادرات التي قامت بها اللجنة الوطنية على الصعيد الدولي قصد تمكين المغرب من مكانة متقدمة في مجال حماية المعطيات الشخصية، مشيرا ، في هذا السياق، إلى أنه «تقرر عقد المؤتمر السابع للجمعية الفرنكوفونية لسلط مراقبة المعطيات الشخصية بمدينة مراكش في شهر نونبر المقبل».
وقال إن اللجنة الوطنية لم تدخر جهدا، منذ تنصيبها في 31 غشت 2010، «في بلورة مقتضيات القانون المحدثة بموجبه، حيث سهرت على إعداد نظامها الداخلي، وتهيئ مصالحها الإدارية من خلال استقطاب أطر كفأة وافتتاح مقرها الرئيسي، ووضع المساطر الضرورية لتلقي إشعارات معالجات المؤسسات العمومية والخاصة قصد البت فيها».
وأشار بهذا الخصوص إلى أن اللجنة تلقت «حتى اليوم أكثر من ألف و200 تصريح وطلب ترخيص وشكاية وطلب رأي، كما حرصت في المرحلة الاولى من نشاطها على التواصل مع مجموعة من المؤسسات الكبرى قصد مواكبتها في مساطر الملاءمة مع القانون 08-09 الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي».
من جانبه، استعرض إدريس بلماحي، العضو باللجنة، بعض المفاهيم الأساسية والتعريفات الواردة في القانون الخاص بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا اختصاصات اللجنة، موضحا أن من جملة هذه المفاهيم مفهوم «معطيات ذات طابع شخصي» والتي يقصد بها حسب القانون المذكور «كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، بما في ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه».
ويتمثل دور اللجنة في مراقبة حماية هذه المعطيات وتطلع لهذا الغرض بالخصوص ب»تلقي شكايات كل شخص معني يعتبر نفسه متضررا بنشر معالجة معطيات ذات طابع شخصي والتحقيق بشأنها والاستجابة لها والرد عليها بالأمر بنشر تصحيحات أو إحالتها على وكيل الملك قصد المتابعة أو هما معا»، كما تطلع ب»الإذن بنقل المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى بلد أجنبي»، و»مساعدة الحكومة في تحضير وتحديد الموقف المغربي أثناء المفاوضات الدولية» في هذا المجال.
وقال بلماحي إن اللجنة باشرت، منذ تنصيبها، 12 مداولة، وقدمت ثلاثة آراء، و588 تصريحا، وتلقت 557 طلب ترخيص و122 طلبا لنقل معطيات شخصية نحو بلد أجنبي و11 شكوى.
وقدم ممثلان عن بنك المغرب والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات عرضين خلال هذا اللقاء استعرضا فيهما تجربتي المؤسستين في مجال حماية المعطيات الشخصية وتنزيل المقتضيات القانونية الجديدة.
ويندرج هذا اللقاء، حسب رئيس اللجنة، في إطار خطة عمل اللجنة الوطنية المتعلقة بالتواصل والتعريف بقانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتحسيس الفاعلين في القطاع العام بأهمية الانخراط فيه وبضرورة التقيد بمقتضياته.