حلقة دراسية بتزنيت توصي بتجريم رفض تقديم المعلومة

أوصى المشاركون في الحلقة الدراسية حول "مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات"، والتي نظمها الفضاء المدني واللجنة الجهوية الإنسان بأكادير أخيرا بتيزنيت، بضرورة تجريم الرفض في تقديم المعلومة، على إلزام الدولة بالكشف عن المعلومات، والقطع مع ثقافة السرية. والإسراع بإخراج القوانين التنظيمية والقانون المعززة لمنظومة الشفافية والحكامة، وجعل الحق في الحصول على المعلومة ضمن أولويات الفاعلين المدنيين مع مراعاة المعايير الدولية أثناء صياغة القانون وإعداده. وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة، وتقليص الاستثناءات، وملائمة التشريعات وقانون الحق في المعلومة، وتحديد مجالات التطبيق وآلياته ووسائله وطرق الطعن.
وجاء في التوصيات الصادرة عن الحلقة الدراسية ضرورة وضع هيئة مستقلة للتتبع والتقويم. وإلزام كل الأطراف التي تستفيد من التمويل العمومي من أحزاب ونقابات وجمعيات بتقديم المعلومة وتيسير سبل الحصول عليها، واعتبار الأرشيف ملك للجميع، وصيانة حق الهيئات الإعلامية في تقديم المعلومة، والتصريح العلني بالممتلكات من طرف كل موظف وكل من يتحمل مسؤولية عمومية.
ومن جهة أخرى أوصت الحلقة الدراسية على ضرورة إعمال الديمقراطية التشاركية في إرساء القانون إعمال للمادة 13 من الدستور، وفتح باب اللجوء إلى القضاء مباشرة بعد الرفض، وعلى التنصيص على عدم الإفلات من العقاب، والحق في الحصول على المعلومة كأساس لممارسة الحقوق. والتأكيد على الاستقلال الفعلي للقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، واستغلال التكنولوجيا الحديثة في نشر المعلومة.