المكتب المغربي لحقوق المؤلفين يتحدث عن دوره في تخليق قطاع الإنتاج الفني والمهنيون يفسخون اتفاقيتهم لغياب نفس السبب

عزا الأمين العام للنقابة الوطنية للإنتاج والتوزيع الفني سبب فسخ اتفاقية 24/04/2002 التي تقضي بالعمل بنظام "اللوكو" إلى "رفض المكتب المغربي لحقوق المؤلفين وقف العمل بنظام "اللوكو" مؤقتا لحصر الكميات الهائلة من الأشرطة المقرصنة التي أنزلت إلى الأسواق مؤخرا وعليها علامة المكتب وأرقام متضاربة".
وحمل محمد لومة في تصريح ل"التجديد" مسؤولية هذه الفوضى إلى المعامل ومديرية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، وقال في هذا الصدد إن "المديرية فضلت ممارسة الهروب إلى الأمام، وذلك بالمطالبة بتشكيل لجان لمراقبة الأسواق" وتساءل السيد لومة: >عن أي أساس ستتم مراقبة اللجن للأسواق، طالما أن علامة المكتب موضوعة بشكل متقن على مئات الأعمال الفنية، لا تستطيع معها اللجن فرز المنتوج القانوني من المزور، وطالما أن المكتب يمنع البعض في الحق بوضع علامة المكتب بشكل فوضوي ومتضارب<.
وأخبر الأمين العام للنقابة الوطنية للإنتاج والتوزيع الفني "التجديد" "أن نقابته وأطراف مهنية أخرى طالبت بتحكيم وزارة الاتصال في هذه الفوضى العارمة بموجب مراسلة رسمية خلال الأسبوع الفارط".
وبخصوص الإجراءات التي تقبل عليها النقابة الوطنية قال محمد لومة إن نقابته تحضر أسئلة في الموضوع إلى وزير الاتصال من خلال غرفتي البرلمان لطمأنة المهتمين ومحاصرة حالة الفوضى والبلبلة التي تسببت فيها مديرية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" وستعقد النقابة ندوة صحفية في الأسبوع المقبل لشرح ملابسات فسخ الاتفاقية المذكورة وتشخيص الممارسات المنافية للقانون والتي دعت إلى هذ الفسخ.
وعدد الأمين العام تفاقم العديد من الخروقات من بينها قيام بعض المعامل بالاستنساخ على أشرطة لا تحمل اسم الشركة المنتجة ولا عنوانها ولا الشعار التجاري.
هذا وكان المكتب المغربي لحقوق المؤلفين أصدر بلاغا ذكر فيه أنه "يحث على مواصلة تطهير السوق الوطنية من التسجيلات السمعية البصرية غير المشروعة تشجيعا للاستثمار في هذا القطاع ودعما للشركات المنتجة العاملة فيه وتخليقا لقطاع الإنتاج وحماية الإبداع الوطني وحقوق المبدعين، ولأجل ذلك دعا المكتب إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوزارية لمحاربة ظاهرة القرصنة.
وأمام تصريحات الأمين العام للنقابة الوطنية للإنتاج والتوزيع الفني حول خروقات مديرية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يبقى التساؤل مطروحا حول مصداقية وجدية ما جاء في بلاغ المكتب المغربي لحقوق المؤلفين حول تخليق قطاع الإنتاج السمعي ببلادنا؟
ع. الهرتازي