تراجع نسبة الأمية في المغرب إلى 30 في المائة

تراجعت نسبة الأمية بالمغرب من 43 في المائة، سنة 2004، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى، إلى 30 في المائة، حسب آخر التقديرات.
ويأتي هذا التراجع نتيجة للارتفاع السنوي لعدد المستفيدين من برامج محو الأمية من سنة إلى أخرى، إذ انتقل من 286 ألفا، سنة 2002-2003، إلى ما يفوق 702 ألف مستفيد ومستفيدة، سنة 2010-2011.
وقال الحبيب ندير، مدير محاربة الأمية، إن هذه الحصيلة تعود إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين والشركاء في هذا المجال، مشيرا إلى أن النساء أكثر استفادة، بمعدل 83 في المائة من مجموع المستفيدين، خلال هذا الموسم، فيما يعادل سكان الوسط القروي نصف الأعداد المسجلة.
وأضاف ندير، في لقاء عقدته مديرية محاربة الأمية، بتعاون مع مكتب اليونسكو بالرباط، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمحاربة الأمية، أمس الخميس بالرباط، أن العدد المتراكم من المستفيدين من برامج محو الأمية بلغ، خلال الثماني سنوات الأخيرة، أكثر من 5 ملايين شخص. وأوضح أن عدد المراكز المحتضنة لبرامج محو الأمية بلغ، برسم الموسم القرائي 2010-2011، ما مجموعه 15ألفا و200 مركز، تابعة لمختلف المتدخلين، منها أكثر من 8 آلاف مركز بالوسط القروي، وأشرف على تكوين المستفيدن والمستفيدات حوالي 18 ألفا و200 مكونة ومكون.
وللرفع من جودة برامج محو الأمية، أبرز ندير أن "مديرية محاربة الأمية عمدت إلى منح الاهتمام اللازم للرفع من مستوى فعالية ونجاعة هذه البرامج، من تقليص نسبة الأمية وتفادي الارتداد إليها، من خلال مواصلة تحسين جودة المضامين، ببلورة وإعداد مناهج جديدة، وفق حاجيات المستفيدين، وتوسيع إرساء النظام الوطني للتقويم والإشهاد على الكفايات، وتكوين حوالي 13 ألف مكونة ومكون، وألف و200 من مسيري الجمعيات الشريكة في مجال محاربة الأمية حول إعداد وتدبير المشاريع، كما أنجزت المديرية دراسات ميدانية حول العديد من المواضيع المرتبطة بمجال محو الأمية.
واعتبر مدير مديرية محاربة الأمية أن الرهان الكمي، كان في الطريق الصحيح لإنجازه، إلا أن مجال محو الأمية مازال يواجه تحديات نوعية، تتعلق بإدماج المتحررين من الأمية على المستويات الاقتصادية والمهنية، مبرزا أن هذا العمل يتطلب ربط محو الأمية بالرقي المهني والاقتصادي، خاصة لدى الفئات الشابة والنشيطة، وهذا يتطلب العمل على تقوية الشراكات مع القطاعات الإنتاجية، كي لا تبقى عملية محو الأمية معزولة عن الفرص المتاحة لإدماج هذه الفئة، من خلال البرامج والمخططات التنموية والقطاعية.
وفي مداخلة له بالمناسبة، قال نيكو لاندابورو، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إن المغرب أعطى أولوية للتعليم بعد الصحة، مشيرا إلى أن مديرية محاربة الأمية، بذلت مجهودات، إلا أنها لا ترقى إلى المستوى المطلوب، لأن التطور الذي يصبو المغرب إلى تحقيقه والوضع المتقدم، لا يسمحان بأن يظل 30 في المائة من المواطنين أميين".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن "على المغرب أن يصل إلى مستوى من الانسجام الاجتماعي"، وأن "الأمية تبقى أهم عائق أمام تحقيق هذا الهدف، وأمام التطور الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي، على المغرب أن يُسرّع وتيرة مجهوداته لمحاربة الأمية".
وأفاد أن الاتحاد الأوروبي يساند المغرب دائما في مشاريعه التنموية وفي النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ويواكبه في محاربة الأمية التي خصص لها قيمة 300 مليون درهم في الفترة ما بين 2008-2013، مبرزا أن قيمة الدعم تمثل 20 في المائة من الميزانية المخصصة لمحاربة الأمية.
من جهته، أوضح فليب كيو، ممثل اليونسكو بالرباط، بالمناسبة، أن المغرب سجل تقدما على مستوى محاربة الأمية، إلا أن محاربة الأمية، يضيف فليب لا تعني تعلم القراءة والكتابة، بل أصبح لها منظور جديد يتمثل في مواكبة التقنيات الحديثة والاندماج في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، مبرزا أن محاربة الأمية تقتضي التركيز على ثلاثة أسس، تتمثل في التعليم المستمر لهذه الفئات، ودعم الاستقلاية الذاتية، وبناء مجتمع مثقف.