دار القرآن بمراكش تمتنع عن الإغلاق دون سند قانوني

أوضحت جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش في أول رد فعل رسمي أنها غير معنية لا قانونيا ولا أدبيا بالمراسلة التي تلقتها من مندوب الشؤون الإسلامية المطالبة بإغلاق مقرات الجمعية، مشيرة في بلاغ موقع من قبل رئيسها الشيخ محمد المغراوي أنها تشتغل في إطار ظهير 15/11/1958 كما تم تعديله وتتميمه، وهي جمعية ذات طبيعة مدنية دعوية واجتماعية تنموية، وتزاول بمقراتها أنشطة مختلفة في إطار قانونها الأساسي الذي هو الضابط لأنشطتها.
ويفهم من البلاغ أن الجمعية مستمرة في نشاطها بمقراتها بعد 28 يونيو تاريخ المهلة التي حددها المندوب، وهو الأمر الذي أكدته مصادر مقربة من الجمعية، مشيرة أن هذه الأخيرة تشاورت مع محاميها في القضية، وستستمر في تطبيق برامجها بشكل عادي. وأوضحت المصادر أنها لا تعتقد أن الأمر صادر من الحكومة، وإنما هي بادرة من المندوب، وأنه لا يستبعد أن يكون باقتراح من جهات معينة تريد «عرقلة المسار الإصلاحي لهذه الحكومة».
من جهة ثانية، أضاف البلاغ الذي صدر بعد اجتماع عقد أمس الأحد لمكتب الجمعية وتوصلت «التجديد» بنسخة منه أن مقرات الجمعية ليست مقرات للتعليم العتيق، وإنما مقرات إدارية للجمعية تخضع لمقتضيات الظهير المذكور وليس لمقتضيات قانون 01.13 المتعلق بالتعليم العتيق. وأما أدبيا، يضيف البلاغ، فالجمعية لم تزل منذ تأسيسها عام 1976 منفتحة على الوزارة في إطار التعاون في مجال تزويد مساجد المملكة عموما ومساجد مراكش وضواحيها خصوصا بالقراء الذين درسوا بدور القرآن الكريم التابعة للجمعية، كما أن أطر الجمعية يزاولون الخطابة والإمامة والتدريس في عدد من المساجد. وعبر مكتب الجمعية وأطرها عن استغرابهم من صدور هذه المراسلة من وزارة الأوقاف مع أن القانون المغربي صريح في أن جمعيات المجتمع المدني لا تخضع لوصاية قطاع حكومي أو وزارة، وأنها تتمتع بالحرية والاستقلالية في حدود القانون الذي لا يكلفها أكثر من إشعار السلطات المحلية عند التأسيس. وعبر البلاغ عن رفض مكتب الجمعية وأطرها المساس بالمكاسب التي جاء بها الدستور الجديد للمجتمع المدني وفضائه الجمعوي. يشار أن جمعية شباب خير السلفية ولها أيضا دار للقرآن باليوسفية تلقت مراسلة مماثلة، لكنها أيضا تشاورت مع محاميها واستمرت في أنشطتها