إدارة عامة لكرة القدم الوطنية ..أموال الشعب تهدر دون حسيب ولا رقيب

على مدى شهور عديدة ظل السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا نريد أن نفعل بكرتنا الوطنية؟
ورغم صعوبة الإجابة عن هذا السؤال، فإن المسؤولين داخل جامعة كرة القدم، ما فتئوا يروجون لحلول كانت بالنسبة لكثيرين ترقيعية أكثر منها إصلاحا للفساد، وحتى وهم يفسحون المجال أمام الأطر الوطنية للإشراف على المنتخبات بمختلف فئاتها، فإن ذلك لم يحل الإشكال بل زاد في تعميق الأزمة، التي برزت للعيان بعد هزيمة الفريق الأول في مباراته الودية ضد مالي، فلم يجد خبراء الكرة من حل سوى طرد المدير التقني الوطني، والتخلص من الكرتيلي، إجراءات لم تقنع أحدا مادام الخلل لا يزال حاضرا.
ولعل الهرولة نحو الأصدقاء الفرنسيين، ومحاولة إيجاد الدواء الناجع لديهم، يبين بوضوح حقيقة الأزمة التي نعاني منها، وصعوبة إيجاد استراتيجية للعمل، تأخد بعين الاعتبار إمكانياتها، وما نحن في حاجة إليه.
حين قدم الخبير الفرنسي إيمي جاكي إلى المغرب، للتفاوض مع المسؤولين المغاربة، حول أزمة كرة القدم الوطنية، قال لهم إن الحل الأمثل هو عدم الفصل بين مختلف الفئات، فلا يجب الاهتمام بالفريق الأول على حساب باقي الفئات، وحتى الأطر التقنية لابد وأن تكون على علم بكرة القدم، وسبق لها أن مارست وخبرت أرضية الملعب، على أساس التحدث بلغة واحدة، فهو يعتقد أن النتائج السلبية التي حققتها مختلف المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة، لا تعود إلى ضعف المدرب أو حتى المدير التقني، ولكن بالدرجة الأولى، إلى غياب التواصل بين مختلف الأطراف، فالمدرب لا يتحدث نفس اللغة مع المدير التقني، والمسؤولين الجامعيين غالبا ما يتعاملون بلغة التعليمات في غياب رؤية واضحة لما يجب فعله، مما يؤدي إلى حالة انفصال بين كل هذه الأطراف، ففي كل مرة تحدث الكارثة، لا نجد سوى كبش الفداء "المدرب" نحمله ما لا يتحمل، وهذا تكرر مع هنري ميشال مرورا بكازبارزك إلى امبرطو كويلهو، وقد يتكرر مع بادو الزاكي.
إن حل الإدارة التقنية، وإن كان بالنسبة للبعض يدخل في نطاق عملية تصفية الحسابات بين العديد من الأطراف، فاقتراح مدير عام لكرة القدم الوطنية قرار شجاع، فهو من جهة محاولة لقطع الصلة مع الممارسات القديمة، ومن جهة أخرى سيعيد بناء صرح كرة القدم الوطنية بمفاهيم حديثة وميكانيزمات جديدة تساير التقدم الحاصل على المستوى الدولي، لأن عمل المدير العام لن يقتصر على المنتخبات الوطنية، ولكن سيتم منحه صلاحية الإشراف على كل ماله علاقة بكرة القدم المغربية حاضرها ومستقبلها، وهذا هو وجه الخطورة في هذه المهمة، والتي جاءت باقتراح من الوجه الجديد/القوي عبد الله بنحساين، لأنه يجب طرح الأمر من كل جوانبه، خصوصا وأن الشخص المقترح لم يكن في يوم من الأيام مديرا مشرفا على مستقبل كرة القدم داخل كل البلدان التي عمل بها، وبالتالي حين يقرر أصحاب القرار الرياضي منحه هذه المهمة، فلأنهم اقتنعوا بإمكانياته وقدرته على العناية بحاضر الكرة الوطنية ومستقبلها، دون الحديث عن حجم الأموال التي سيحصل عليها، فالمشروع فرنسي مائة بالمائة، والأطر فرنسية، لكن فضاء الاشتغال مغربي يتسم بالهواية، ولذلك لا نعرف كيف يمكن أن ينجح المسيو فليب
تروسيه داخل بلد لا يزال يعتمد منطق الهواية وملف وقت الفراغ، وكيف يمكن التخطيط لمستقبل الكرة، في ظل وجود أندية لا تجد حتى ما تتنقل به من مدينة إلى أخرى، ولاعبين يتناوبون على الأحذية، وهنا لن يقتصر دور المدير العام على فرق المجموعة الوطنية فقط بل يجب أن يشمل حتى فرق الهواة ليحتضن كل مشاكلها ومآسيها.
لقد اشتغل تروسيي داخل المغرب مع أندية القسم الثاني، وخبر جيدا ما تعانيه من أزمات، وحين تسند إليه مهمة إدارة كرة القدم الوطنية بحسناتها وسيئاتها، فإنه يصبح لزاما علينا طرح السؤال: هل هذا القادم إلينا هو الشخص المناسب لتحمل هذه المسؤولية الجسيمة. وهل فكر المسؤولون داخل جامعة كرة القدم في جسامة المسؤولية.
وعليه ماذا سيخسره المغرب لو فشلت هذه العملية؟ وكيف يمكن الحديث عن مدير عام أو مدير تقني في ظل استمرار منطق الهواية وجمود عقلية المسيرين المغاربة الذين لا يبحثون سوى عن الفوز في مباريات يوم الأحد.
أما الجانب المادي فتلك حكاية أخرى، لأن القائمين على الأمر لا يزالون حتى الآن لا يراقبون ولا يحاسبون، وحتى من أوكلت لهم [1]أمانة الشعب في برلمانهم نائمون.
وإلى أن تصلح أحوال كرتنا بصلاح مسؤوليها، لا يسعنا إلا أن نطلب الهداية لمن أوكلت لهم مهمة رعاية ناشئتنا.
محمد والي