مجلس أوروبا يُقيّم ايجابيا شراكة المغرب من أجل الديمقراطية

صادقت لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية بالجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا المنعقدة بباريس يومي الأربعاء والخميس، على مشروع قرار حول تقييم اتفاقية الشراكة من أجل الديمقراطية على إثر التقرير الذي أنجزه لوكا فولونتي (الصورة) مقرر اللجنة في الموضوع .
وأكد مشروع القرار على التقدم الحاصل في المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والمؤسساتية وعلى مستوى الحريات وحقوق الانسان، مؤكدا على أهمية تسريع الإصلاحات المذكورة من خلال أخراج القوانين التنظيمية الضرورية وإخراج مؤسسات الحكامة التي من شانها تفعيل المقتضيات الدستورية في الواقع.
ونوه مشروع القرار بالمشاركة الفعالة للوفد البرلماني المغربي في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا، داعيا أعضاء الوفد المغربي إلى مواصلة جهودهم من اجل تسريع مسار الإصلاحات وإخراجها إلى أرض الواقع بناء على التزامات البرلمان المغربي في اتفاقية الشراكة، كما أكد القرار مواصلة الجمعية البرلمانية مواصلة دعمها ومصاحبتها للبرلمان المغربي من اجل السير قدما في مسار الإصلاحات السياسية.
وفيما يتعلق بإلغاء عقوبة الاعدام، دعا القرار البرلمان المغربي إلى إصدار قانون إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرا إلى توقف تنفيذ العقوبة القصوى عمليا منذ سنة 1993 على الرغم من استمرار المحاكم المغربية، في اصدار أحكام بالإعدام مع التنويه بحجم النقاش العمومي والسياسي حول الموضوع,
وعرفت الجلسة تدخلات اعضاء الوفد المغربي حيث تناوب على مناقشة تقرير لوكا فولونتي ومشروع القرار، كل من النائب محمد يتيم رئيساً للوفد والنواب نزهة الوافي وسعيد بنسعيد والمستشار علي الشكاف الذين اكدوا التزام اعضاء الوفد والبرلمان المغربي عامة على الدفع بعجلة الإصلاحات الى الأمام، من خلال الأدوار التشريعية والرقابية ومن خلال مختلف آليات العمل البرلماني مؤكدين وعيهم بصعوبات المرحلة وتحدياتها وعوائق الاصلاح مع التأكيد ان مسار الاصلاح مسار لا رجعة فيه.
ونوه عدد من المتدخلين من أعضاء اللجنة السياسية بالنموذج المغربي، داعين إلى تطوير الشراكة والعمل على تحضير برامج تشاركية بين الطرفين، كما أثنى مقرر اللجنة بالتعاون الذي ميز تعامل السلطات المغربية وجاهزيتها لتقديم كل المعطيات وكافة التسهيلات، من أجل إنجاز تقريره التقييمي،