مجلس الأمن الدولي يصادق على بيان رئاسي حول الساحل قدمه المغرب

صادق مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء 16 يوليوز 2013، على بيان رئاسي جديد قدمه المغرب حول منطقة الساحل. وتعزز هذه المبادرة، التي تعد امتدادا للمبادرة التي اتخذها المغرب خلال ترؤسه لمجلس الأمن في دجنبر 2012، الجهود المبذولة من طرف المملكة كأحد ممثلي إفريقيا داخل مجلس الأمن من أجل تعزيز الاستقرار والتنمية في منطقة الساحل، وأكد الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة، في هذا البيان، على «الدور الذي يتعين على المغرب، ومعه باقي بلدان المغرب العربي، الاضطلاع به من أجل إنجاح» الاستراتيجية المندمجة لمنظمة الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل.
وجدد مجلس الأمن دعوته لبلدان الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي إلى تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي بغية «بلورة استراتيجيات شاملة وناجعة من أجل محاربة الارهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية وانتشار الأسلحة».
كما جدد المجلس تأكيده على انشغاله تجاه «الوضعية التي تنذر بالخطر» في منطقة الساحل، فضلا عن «التزامه من أجل الاستقرار والتنمية» في هذه المنطقة، مشيدا بنشر قوات أممية في مالي منذ فاتح يوليوز 2013.
ونوه المجلس أيضا بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الساحل رومانو برودي في بلورة استراتيجية الأمم المتحدة في الساحل، مشجعا إياه على مواصلة جهوده ومساعيه الحميدة لتعزيز التعاون الإقليمي لصالح منطقة الساحل.
وأكد المجلس، الذي يدعم الاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة في الساحل وأهدافها، أهمية انتهاج مقاربة منسقة بين كل الهيئات المعنية في الأمم المتحدة المنخرطة في تنفيذ هذه الاستراتيجية بهدف تقوية التعاون.
وأبرز أهمية التبني الوطني والإقليمي للاستراتيجية المندمجة للأمم المتحدة من أجل الساحل، مقرا بأهمية تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة بتشاور وثيق مع دول الساحل وغرب إفريقيا والمغرب العربي، وكذا مع المنظمات الإقليمية من قبيل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا، واتحاد المغرب العربي، وتجمع دول الساحل والصحراء والاتحاد الأوروبي، فضلا عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية على غرار البنك الافريقي للتنمية والبنك الاسلامي للتنمية.