توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,2 بالمائة، خلال الفصل الثالث من السنة، كما ينتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب4,4 بالمائة خلال هذه السنة عوض 2,7 بالمائة السنة الماضية، وأن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب19,4 بالمائة بعد انخفاضها ب4,1 بالمائة، في المقابل، ستعرف القطاعات غير الفلاحية تباطؤ ملموسا حيث سيصل نموها إلى 2,1 بالمائة بعد ارتفاع بنسبة 4,3 بالمائة خلال 2012، حسب موجز الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط لشهر يوليوز. وبخصوص الفصل الثاني من هذه السنة، توقعت المندوبية أن يعرف الاقتصاد الوطني بعض التحسن في وتيرة نموه خلال الفصل الثاني 2013، لتستقر في حدود 4,3 بالمائة، حسب التغير السنوي. ويعزى هذا التطور بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤ في وتيرة نموها، بسبب ضعف القطاعات الثانوية وتباطؤ الخدمات الغير مؤدى عليها. وتشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط، إلى أنه خلال الفصل الثالث 2013، ستعرف القطاعات غير الفلاحية نموا يقدر ب2 بالمائة عوض 1,8 بالمائة في الفصل الذي قبله، موازاة مع استمرار انتعاش الطلب الخارجي وتباطؤ الطلب الداخلي. وذكر موجز الظرفية للمندوبية السامية للتخطيط، أن الصادرات الوطنية تحسنت ب3,5 بالمائة، حسب التغير السنوي، مقابل انخفاض الواردات بنسبة 1,5 بالمائة، ليتراجع العجز التجاري بنسبة 5,6 بالمائة، مستقرا في حدود 53 مليار درهم. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى تحسن الصادرات دون الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 8,3 بالمائة، فيما شهدت صادرات الفوسفاط ومشتقاته انخفاضا ب 9,5 بالمائة، في ظرفية اتسمت ب"تراجع أسعارها في الأسواق العالمية". وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، تطورا متواضعا للطلب الداخلي، وقالت أنه تأثر بانخفاض تكوين رأس المال بنسبة تقدر ب2.7 بالمائة بعد ارتفاعه ب4,6 بالمائة، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويرجع هذا التحول بالأساس إلى تقلص الاستثمار في قطاع البناء، حيث واصلت مبيعات السكن تراجعها بعدما انخفضت ب7,8 بالمائة، في الفصل الأول. أما استهلاك الأسر، فيتوقع أن يحقق نموا يقدر ب3,9 بالمائة في ظرفية اتسمت بتحسن المداخيل الخارجية ب2,7 بالمائة، وارتفاع في أسعار الاستهلاك بنسبة 2,5 بالمائة، حسب التغير السنوي. المعطيات ذاتها للمندوبية تتحدث عن نمو متواضع للكتلة النقدية، وتقول أن سوق المال عرف بعض النقص في السيولة، خلال الفصل الثاني 2013، وذلك بعد تحسن طفيف خلال الفصل الأول 2013، كما شهدت الكتلة النقدية، المصححة من التغيرات الموسمية، ارتفاعا يقدر ب1,5 بالمائة في الفصل الثاني 2013، حسب التغير الفصلي، فيما يتوقع أن ترتفع ب 0,6 بالمائة في الفصل الثالث. ومن جهتها، عرفت أسعار الفائدة الموجهة استقرارا في الفصل الثاني 2013، فيما ارتفعت أسعار الفائدة الخاصة بسندات الخزينة، بسبب زيادة الاحتياجات التمويلية في سوق المال، ولم يكن لاقتراض الخزينة الأخير من الأسواق الدولية سوى أثر محدود على أسعار الفائدة. وذكرت المندوبية السامية للتخطيط أن الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية والشبه كيميائية ستحقق ارتفاعات تقدر ب3,4 بالمائة و7,8 بالمائة، على التوالي حسب التغير السنوي. وستشهد الصناعات التحويلية زيادة تقدر ب1,9 بالمائة عوض 0,5 بالمائة في الفصل الأول، حسب التغير السنوي. وسجل التقرير ضعف القطاعات الثانوية وخاصة أنشطة البناء والأشغال العمومية التي مازالت تأثر سلبا على تطور القطاعات غير الفلاحية. حيث ينتظر أن يواصل قطاع البناء و الأشغال العمومية انخفاضه، خلال الفصل الثاني 2013، بنسبة تقدر ب3,6 بالمائة، بعدما تقلص ب5,9 بالمائة في الفصل السابق. وتشير البيانات الأولية إلى تراجع في مبيعات الاسمنت بنسبة 4,1 بالمائة بعد انخفاضها ب12 بالمائة في الفصل الأول. كما ستعرف القروض العقار الموجهة للخواص وللمنعشين بعض التباطؤ، موازاة مع انخفاض المبيعات العقارية.
