سجلت المهن العالمية الست للمغرب، التي حددها الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، (السيارات وصناعة الطائرات وترحيل الخدمات والصناعة الإلكترونية والنسيج والجلد والصناعت الغذائية)، خلال الفترة من 2009 إلى 2012، ارتفاعا بحوالي 16.7 مليار درهم في القيمة المضافة و36 بالمائة في الصادرات، أي أن نسبة التنفيذ بلغت 30 و25.6 بالمائة، حسب التقرير السنوي لبنك المغرب الذي قدمه والي بنك المغرب مؤخرا إلى الملك محمد السادس. ومن حيث التشغيل تم إحداث حوالي 111 ألف منصب شغل من مجموع 220 ألف منصب متوقع في أفق 2015. ويقول بنك المغرب، إنه ومع ذلك، يعكس هذا التطور أداء متباينا حسب الفروع، فقد كانت صناعة السيارات وصناعة الطيران الأكثر دينامية، حيث أحدث 31 ألف و205 و3 آلاف و731 منصب شغل على التوالي، كما تم تسجيل ارتفاع في الصادرات بقيمة 125 بالمائة و56 بالمائة خلال هذه الفترة. وأحدث قطاع ترحيل الخدمات حوالي 30 ألف منصب شغل في نهاية سنة 2012، أي 43 بالمائة من الهدف المحدد. وحقق رقم معاملات بقيمة 25.3 مليار درهم، وهو ما يمثل 49 بالمائة خلال الفترة 2009-2012. أما في قطاع الصناعة الإلكترونية، فقد أُحدث حوالي ألفين و400 منصب شغل وتم تحقيق صادرات بقيمة 25.5 مليار درهم. وإضافة إلى ذلك، تم غحداث 23 ألف و21 ألف منصب شغل بفرع الصناعة الغذائية والنسيج والجلد، لكن أداؤهما من حيث التصدير بقي محدودا، حيث بلغت نسبة النمو 15 بالمائة و8 بالمائة على التوالي. وتفيد المعطيات المعلن عنها، بخصوص العجز التجاري خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2013، بتحقيق القطاعات الصناعية الجديدة التي طورها المغرب في السنوات الأخيرة في إطار مخططه للإقلاع الصناعي لنتائج جد مهمة، اعتبرت مؤثرا حقيقيا في تقليص العجز التجاري، حيث ارتفعت صادرات قطاع صناعة السيارات خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2013 بنسبة 10.7 بالمائة، مرتفعة بقيمة مليار و153 مليون درهم، وانتقلت قيمة الصادرات المغربية من 10 مليارات و786 مليون درهم خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الماضية إلى 11 مليارا و939 مليون درهم خلال الخمس أشهر الأولى من هذه السنة. كما ارتفعت صادرات صناعة الطائرات بنسبة 22.5 بالمائة، بقيمة 579 مليون درهم، وانتقلت قيمة الصادرات المغربية في قطاع الطيران من مليارين و571 مليون درهم خلال الخمس أشهر الأولى من السنة الماضية إلى ثلاثة ملايير و150 مليون درهم خلال الخمس أشهر الأولى من هذه السنة. وأخيرا، وبخصوص صادرات الصناعات الإلكترونية، سجلت ارتفاعا خلال نفس الفترة بنسبة 7.6 في المائة، بقيمة 229 مليون درهم، وسجلت خلال الخمس أشهر الأولى من هذه السنة ما مجموعه ثلاثة ملايير و254 مليون درهم، مقابل ثلاث ملايير و25 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ارتفاع صادرات القطاعات الصناعية الجديدة، بالأساس إلى النجاح الذي حققه مخطط الإقلاع الصناعي، والذي أطلق في عام 2009 في إطار برنامج تعاقدي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني للبنوك المغربية ويتضمن 111 إجراء، ويرى المتتبعون والاقتصاديون أن المخطط حقق نجاحا على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تم خلق 17 ألف وظيفة، في حين ارتفعت الاستثمارات الإسبانية بنسبة 76 في المائة والفرنسية بنسبة 50 في المائة. ويهدف هذا المخطط الذي يغطي الفترة من 2009 وحتى 2015، إلى النهوض بالقطاع الصناعي عبر توجيه الاستثمارات نحو الفروع التي يتوفر فيها المغرب على ميزات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال، وعلى رأسها ترحيل الخدمات (الأوفشورينج)، وقطاع السيارات، وقطاع الطيران، الإلكترونيك. كما تضمن المخطط مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تقوية تنافسية الصناعات الصغرى والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال، وتكوين الكفاءات، وتطوير مناطق صناعية من الجيل الجديد، وتقديم الدعم للاستثمارات الصناعية، سواء المحلية أو الأجنبية، بالإضافة إلى إحداث هيئة مؤسساتية لمواكبة تنفيذ مخطط الإقلاع الصناعي. ويتوخى المخطط خلق 220 ألف وظيفة في أفق 2015، وزيادة الإنتاج الداخلي الإجمالي خلال الفترة نفسها بقيمة 50 مليار درهم، وتحقيق زيادة بنسبة 1.6 نقطة مئوية سنويا من الناتج المحلي الإجمالي، وتخفيض العجز في الميزان التجاري، وكذا الرفع من قيمة الصادرات بنحو 95 مليار درهم. يذكر أنه خلال المناظرة الوطنية الثالثة للصناعة، التي نظمت في فبراير 2013، تم توسيع قائمة المهن العالمية للمغرب، لتشمل القطاع الكيماوي وشبه الكيماوي، بغية الرفع من مساهمته في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 47 مليار درهم، مع إحداث 43 ألف منصب إضافي، وكذلك الصناعة الصيدلية بهدف تحقيق رقم معاملات محتملة بقيمة 25.5 مليار درهم مع إحداث 27 ألف و500 منصب شغل إضافي في أفق سنة 2023.
