رئيس الحكومة: تنفيذ الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سيمكن من إحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في أفق 2015

توقع رئيس الحكومة، السيد عبد الإله ابن كيران، اليوم الأربعاء، أن يمكن تنفيذ العمل بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي في أفق 2015، من إحداث 220 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة.
وأبرز السيد ابن كيران، خلال جوابه على السؤال المتعلق ب"تطوير السياسات المتعلقة بالاستثمار والصناعة والتجارة والخدمات"، ضمن الجلسة الشهرية بمجلس المستشارين الخاصة بالسياسة العامة للحكومة ، أن يمكن الميثاق أيضا من رفع الناتج الداخلي الخام للقطاع ب 50 مليار درهم إضافية، وخلق حجم إضافي للصادرات يقدر ب95 مليار درهم، والرفع من حجم الاستثمارات الصناعية ب 50 مليار درهم إضافية.
وأوضح رئيس الحكومة أنه خصص لتنفيذ هذا الميثاق 12,4 مليار درهم، منها 34 في المائة مخصصة للتكوين وتأهيل الموارد البشرية و24 في المائة لتحفيز الاستثمار، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا المخطط أدى إلى إحداث أزيد من 100 ألف منصب شغل في المهن العالمية للمغرب وارتفاع القيمة المضافة الصناعية ب 28,4 مليار درهم، وكذا ارتفاع صادرات قطاع السيارات بأزيد من 125 في المائة، وصادرات قطاع الطيران بحوالي 60 في المائة ما بين سنتي 2009 و2012.
وفي إطار تشجيع الصناعة وتوسيع مجال تدخل الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، قال رئيس الحكومة إنه تم خلال شهر فبراير الماضي التوقيع على اتفاقيتي عقد-برنامج، الأولى تهم قطاع الكيمياء والشبه كيمياء والثانية تخص صناعة الأدوية للفترة الممتدة ما بين 2013 و2023.
وبالنسبة لقطاع صناعة الأدوية، أبرز السيد ابن كيران أن البرنامج يتوخى رفع صادرات الأدوية من 332 مليون درهم إلى ما بين 9.5 و16.6 مليار درهم ونمو السوق الداخلية للأدوية من 8 إلى 16.6 مليار درهم وإحداث ما بين 20000 و25000 منصب شغل.
أما بالنسبة لقطاع الكيمياء والشبه كيمياء، فإن البرنامج المعتمد يروم الرفع من الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى 47 مليار درهم ورقم المعاملات من 50 إلى 150 مليار درهم وإحداث 50 إلى 100 شركة استثمارية خارجية بغلاف يناهز 71 مليار درهم والرفع من عدد فرص الشغل من 40 ألف إلى 83 ألف.
وأضاف أن قطاع ترحيل الخدمات عرف تطورا مكن من إحداث أزيد من 29 ألف منصب شغل بالقطاع خلال الفترة 2012-2009، مشيرا إلى الحكومة وفي إطار الاهتمام بقطاع الطاقة، وضعت مخطط عمل برسم 2013-2017 لتوفير باقة متنوعة من المصادر الطاقية، حيث سيتم على الخصوص إنجاز مشاريع جديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 5260 ميكاواط منها 55 في المائة من مصادر متجددة.
وبالنسبة لبرنامج دعم تنافسية قطاع النسيج، قال السيد ابن كيران إنه رصد له، في أفق 2016، اعتماد مالي قدره 74 مليون درهم لتمويل صندوق دعم تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة و128 مليون درهم لتشجيع المقاولات على التصدير.
وعلى مستوى تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، أكد رئيس الحكومة أنه خصصت لها عدة برامج منها برنامج "امتياز" لمواكبة ازدهار المقاولات الصغرى والمتوسطة الواعدة وبرنامج "مساندة" الذي يقدم إعانة لتحسين إنتاجية المقاولة باعتماد الخبرة التقنية وأنظمة المعلومات (أكثر من 800 مستفيد)، فيما تم رصد 1.2 مليار درهم لبرنامجي امتياز ومساندة برسم 2013-2015.
وبغية تشجيع التجارة الداخلية، ذكر السيد ابن كيران بإطلاق مخطط "رواج" من أجل تنمية تنافسية الفاعلين بالقطاع التجاري وتنمية نماذج جديدة للتوزيع وضمان عروض لمنتوجات ذات جودة تستجيب لحاجيات المستهلكين.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أنه يتم حاليا إنجاز دراسة لتحديد الوضعية الراهنة للتجار المتجولين بالمغرب وتقييم مختلف التجارب السابقة التي همت تنظيم هذه الفئة قصد اعتماد مقاربة جديدة وبرنامج عمل لإعادة تنظيم هذا النوع من التجارة غير المهيكلة، مذكرا بأن عدد الباعة المتجولين بالمغرب يقدر ب441 ألف منهم 238 ألف بالعالم الحضري.
وأبرز أن المجهودات المبذولة في مجال تشجيع الاستثمار أسفرت عن حصيلة إيجابية، إذ صادقت لجنة الاستثمارات برسم 2012 على 63 مشروعا بقيمة إجمالية تجاوزت 46 مليار درهم و10.000 فرصة شغل مرتقبة، وتطور مبلغ عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب 22 في المائة ما بين 2011 و2012.
وقال إن وتيرة الارتفاع استمرت خلال النصف الأول من السنة الجارية، بارتفاع عائدات الاستثمار بنسبة 33 في المائة حتى أواخر ماي الماضي، إذ انتقلت برسم الأشهر الخمس الأولى من 13.4 إلى 17.8 مليار درهم بين 2012 و2013.