كشف تقرير نهائي أصدرته وزارة التربية الوطنية حول مؤشرات العنف داخل وفي محيط المؤسسات التعليمية، عن أن 52 بالمائة من العنف يمارس داخل أسوار المدرسة، ب 105 حالة من مجموع 203 حالة، بينما بلغ العنف في محيطها 48 بالمائة، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح شتنبر وإلى غاية نهاية شهر يونيو 2013. وأرجع التقرير، الذي يقدم صورة عن أصناف العنف ومسبباته معززة بأرقام وإحصائيات توضيحية، ارتفاع حالات العنف المسجلة داخل المحيط المدرسي، إلى تحول فضاء المدرسة إلى مكان جاذب للدُّخلاء والغرباء ولكل أشكال الممارسات التي تعرقل وتشوش على العملية التربوية التعليمية، وأن الحالات التي تقع في المحيط الخارجي تأتي من فئات دخيلة مختلفة غير قابلة للتصنيف من حيث العمر ولا من حيث المستوى الثقافي ولا من حيث المستوى الاجتماعي، وهي ترتاد هذا الفضاء عموما بناء على نوعية نوازعها الانحرافية التي تتراوح بين إدمان وتجارة المخدرات واستغلال التلاميذ في ترويج العقاقير المهلوسة والسرقة والسلب بالقوة والتحرش، وهي كلها ممارسات تقود أصحابها إلى اقتراف فعل العنف. وحسب التقرير ذاته، فإن جهة الدارالبيضاء الكبرى تتصدر جهات المملكة من حيث عدد حالات العنف المسجلة بها ب29 حالة بنسبة 14بالمائة، فيما لم تتعد حالات العنف المسجلة بجهات الأقاليم الجنوبية 3 حالات بمعدل حالة لكل من جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء ووادي الذهب لكويرة وكلميم السمارة، فضلا عن كونها لم تسجل أية حالة عنف إضافية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من السنة الدراسية. ولاحظ التقرير أن معظم الجهات الأخرى تقدمت أو تأخرت بدرجات قليلة باستثناء جهة دكالة عبدة التي عرفت ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف المسجلة منذ شهر فبراير إلى الآن. ولاحظ التقرير أن التفاوت الواضح إحصائيا في حالات العنف المسجلة بكل من المجالين الحضري (نسبة 77 بالمائة) والقروي (23 بالمائة)، يجعل العنف المدرسي حالة حضرية بامتياز. موضحا بأنه وإن كانت حالات العنف في المدن أكثر من حيث العدد، إلا أن القرى والبوادي تتقدم من حيث مستويات الخطورة لفعل العنف الذي يصل إلى حد الاختطاف والاغتصاب. أما بالنسبة للأطراف الفاعلة في العنف داخل الوسط المدرسي، فقد سجل التقرير أنها تساهم في تصدي أنواع لا حصر لها من الأفعال والسلوكات التي تدخل في خانة العنف، ذلك أن 42 حالة هي بين التلاميذ والأساتذة بنسبة 21 بالمائة، وبين التلاميذ أنفسهم 25 حالة، أما حالات العنف بين الدخلاء وباقي الأطراف فقد وصلت إلى 110 حالة بما نسبته 54 بالمائة. وتتكرر حالات العنف الجسدي بمعدل كبير يصل إلى 800 حالة خلال السنة الدراسية ب58 بالمائة، مقارنة بأنواع أخرى كالاغتصاب الذي يصل إلى 25 حالة بنسبة 18 بالمائة، والتحرش الجنسي الذي يصل إلى 20 حالة بنسبة 15 بالمائة، والعنف اللفظي ب 06 حالات ونسبة 9 بالمائة. والذكور هم الأكثر عنفا كما يؤكد التقرير، الذي سجل 116 حالة عنف بين الذكور، بنسبة 57 بالمائة، فيما لم تتجاوز حالات العنف بين الإناث 4 حالات بنسبة 2 بالمائة فقط. وبين التقرير أن نسبة 22 بالمائة، من حالات العنف تتجاوز الحالات البسيطة إلى المتوسطة الخطورة، وتتوزع بين أعمال السرقة والتخريب والتهديد. بينما النصيب الأكبر ويصل إلى 78 بالمائة، من حالات العنف هو للحالات الخطيرة جدا والتي تتراوح بين الضرب والجرح والاختطاف والاغتصاب والقتل، وقد انضافت إليها في الشهر الأخير من السنة الدراسية وبالتزامن مع امتحانات البكالوريا حالات انتحار مفاجئة. وسجل التقرير أن حالات العنف المدرسي المسجلة خلال النصف الأول من السنة الدراسية أكثر عددا من تلك المسجلة خلال النصف الثاني؛ فيما تظل النسبة المهيمنة لحالات العنف المرصودة تم تسجيلها خلال أشهر معينة هي: نونبر ودجنبر وأبريل وماي. أما أعلى المستويات في حالات العنف فقد رصدت خلال شهر يناير وكذا شهري أكتوبر وفبراير. التقرير الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية يعتمد أساسا على المتابعة الإعلامية لموضوع العنف المدرسي من خلال رصد وتحليل التقارير الإخبارية والمقالات الصحفية المنشورة بالجرائد الوطنية طوال الفترة المذكورة، حيث يقدم التقرير صورة توضيحية بالأرقام والإحصائيات عن أصناف وأسباب ومستويات خطورة العنف والأطراف الفاعلة فيه، وكذا التوزيع الكمي للحالات المرصودة خلال كل شهر من أشهر السنة الدراسية، والتوزيع الجغرافي حسب الوسطين الحضري والقروي وحسب الجهات، بالإضافة إلى العنف الممارس ضد مرافق المؤسسات التعليمية وتجهيزاتها والحملات التحسيسية لمحاربته.
