بداية مسلسل المجازر

أمام الصمود الذي أظهره المؤيدون للرئيس مرسي، لم يبق أمام العسكر الذي قاد الانقلاب على الشرعية سوى البحث عن وسيلة لفض الاعتصامات التي تتزايد يوما تلو آخر، وتخويف المصريين من النزول إلى الشارع والاعتقاد بالأمر الواقع الذي فرض بالقوة ضدا على الإرادة الشعبية والشرعية الانتخابية والديمقراطية. لكن الوسيلة كانت سريعة ودموية بعد مرور خمسة أيام على الانقلاب، حيث ارتكب الجيش مجزرة في حق المعتصمين في دار الحرس الجمهوري بينما كانوا ساجدين في الركعة الثانية من صلاة الفجر، مخلفة استشهاد 51 من أنصار الشرعية وسقوط ما يزيد عن 450 جريحا.
المثير بعد رمي الساجدين بالرصاص الحي هو تفسير العسكر والداخلية للمذبحة، حيث بررا تدخلهما بمحاولة اقتحام المعتصمين مقر الحرس الجمهوري لتحرير الرئيس الدكتور محمد مرسي، بعد أن كان يسود اعتقاد عن وجوده في المبنى تحت حماية الحرس الجمهوري، بل زادت حماقة الانقلابيين بإعلان أن كلا من صفوت حجازي ومحمد البلتاجي وعصام العريان وأسامة ياسين قياديو الجماعة هم من حرضوا على اقتحام الحرس الجمهوري وصدرت في حقهم بلاغات توقيف لتورطهم في الدماء التي أريقت في حق الأنصار.
وقبل وقوع المذبحة حدثت اعتداءات متكررة على مسيرات المؤيدين في عدد من المحافظات لكن في كل مرة كان يتحول الجلاد إلى ضحية، بفعل بيانات الداخلية التي ظلت ترسم صورة مغايرة عن الواقع وتتوعد كل من يلجأ إلى الشارع -رغم أن المظاهرات ظلت مستمرة على مدار عام كامل من حكم مرسي-، ولا تخفي عودة اشتغال مباحث أمن الدولة ومراقبة النشاط الديني والسياسي، كما تحول القتيل إلى معتد بفعل الحملات الإعلامية الضالة لكل القنوات المصرية سواء الرسمية أو المملوكة للفلول، والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ المصري، وبنيت على كراهية وشيطنة الآخر كأنها تود أن يلعن المصريون بعضهم البعض أو أن تضغط الأقلية على الزر لكي يختفي السواد الأعظم من الأمة، أو يتم نقلهم إلى كوكب آخر كي ينعم الانقلابيون وأذنابهم بكل الوطن بعيدا عن القيم الأصيلة للمجتمع المصري !
ورغم عمليات القتل والانتهاكات الحقوقية التي تطال كل معارض للانقلاب الدموي، لم تبادر النخبة العلمانية والليبرالية التي كانت تتشدق بحقوق الإنسان أيام حكم الإخوان للتنديد بسفك الدماء واقتصرت رد بعضها في التعبير عن الحزن مصحوب بشن هجوم على المتظاهرين العزل وتحميلهم للمسؤولية، بل لم يجد بعضهم حرجا في الظهور على الفضائيات باستمرار للدفاع عن جهاز الشرطة الذي كان من أهم أدوات حكم الفرعون التي أججت الغضب الشعبي، وأيضا عن قادة العسكر الانقلابيين الذين وضعوا الجنود في مواجهة الشعب بدل حماية الأرض والحدود، ولقد بدا المشهد أكثر وضوحا «كل شيء مباح من أجل حماية الانقلاب !».
وفي ظل انطلاق مواكب الشهداء ورغم همجية الآلة القمعية للعسكر لم تتوقف عمليات الحشد من جانب رافضي الانقلاب، وازداد حجم المعتصمين والجموع المؤيدة في كل الميادين، معلنة أنها لا تخشى الموت في سبيل الشرعية، فكانت النتيجة أن حصلت مجازر أخرى خلفت شهداء بالجملة نتوقف عندها في الحلقة القادمة.