أمر ملكي بالتحقيق في إطلاق سراح "دانييل" وبتقنين شروط منح العفو

أفاد بلاغ للديوان الملكي، صدر أول أمس، بخصوص إطلاق سراح دانييل غالفان فينا، مغتصب الأطفال المغاربة والمدان ب30 سجنا نافذا، والذي استفاد مؤخرا من عفو ملكي، بأنه لم يتم بتاتا إطلاع الملك محمد السادس، ب«أي شكل من الأشكال وفي أية لحظة بخطورة الجرائم الدنيئة المقترفة التي تمت محاكمة المعني بالأمر على أساسها».
وقرر الملك محمد السادس، حسب بلاغ الديوان الملكي، «فتح تحقيق معمق من أجل تحديد المسؤوليات ونقط الخلل التي قد تكون أفضت لإطلاق السراح هذا الذي يبعث على الأسف»، من أجل «تحديد المسؤول أو المسؤولين عن هذا الإهمال واتخاذ العقوبات اللازمة». وقرر الملك أيضا إعطاء التعليمات لوزارة العدل، من أجل اقتراح إجراءات من شأنها تقنين شروط منح العفو في مختلف مراحله.
وأثار قرار العفو الملكي استنكارا شعبيا وحقوقيا وجمعويا واسعا، وواجهت قوات الأمن مختلف الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها عدد من المدن المغرية نهاية الأسبوع الماضي، بالقمع والاعتداء على المحتجين، ودفع الأمر بفريق برلماني إلى المطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب. وشهدت الوقفة الاحتجاجية مساء الجمعة الماضية بالرباط، تعنيفا أمنيا للمتظاهرين من فنانين وحقوقيين وسياسيين وصحفيين، وتم سحل عدد منهم، واستمرت المطاردات بشارع محمد الخامس والأزقة المجاورة لأكثر من ساعتين.
واستنكر عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الاعتداء الأمني على المتظاهرين، وقال في تصريح ل«التجديد»، «لا يمكن إلا أن نستنكر هذا الأسلوب الهمجي في التعاطي مع الاحتجاجات السلمية التي تضرب الحق في التظاهر والذي هو مكتسب حقوقي راسخ»، وطالب حامي الدين بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في ما يتعلق بإصدار أوامر لتعنيف المتظاهرين».
وضمن ردود الفعل، قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية في بيان له،، أنه تابع ب«صدمة بالغة خبر استفادة مغتصب الأطفال من العفو الملكي»، واستنكر ما اعتبره «تمتيع هذا المجرم الخطير بالعفو الملكي، في ضرب خطير لمبدأ عدم الإفلات من العقاب»، واعتبرت عزيزة البقالي، رئيسة منتدى الزهراء في تصريح ل«التجديد»، «بلاغ الديوان الملكي تفاعل مع مطالب الهيآت الحقوقية والمدنية»، وثمنت البقالي ما ورد في البلاغ، وطالبت بالتعجيل ب«فتح تحقيق حتى يتم رد الاعتبار لكرامة المغاربة».