قالت مصادر أمنية في وزارة الداخلية إن أسباب تأخر فض الاعتصام (في محيط رابعة العدوية) ترجع إلى قيام المعتصمين بإعلان «مجلس حرب» على الجيش والشرطة، وأنهم يمتلكون أسلحة ثقيلة وأوتوماتيكية وكلاشنكوف، وأيضا صواريخ.وتلك الأسلحة سوف تستخدم في مواجهة الشرطة وتؤدى إلى مجازر، وهو ما تريده جماعة الإخوان، هذا التصريح غير المسبوق نشرته صحيفة «الشروق» في عدد 5/8 الحالي. ومن الواضح أنها صدقته بدليل أنها استندت إليه في صياغة العنوان الرئيسي للصفحة الأولى الذي كان كالتالي: رصد أسلحة ثقيلة في اعتصام الإخوان يؤخر فضه. (جريدة الأخبار تحدثت أمس عن وجود أسلحة كيماوية في رابعة والنهضة). يحدثنا خبر «الشروق» عن «مجلس حرب» في رابعة العدوية، وأشارت الصحيفة إلى أن مصدرها رفض نشر اسمه في حين أن كلاما بهذه الأهمية ما كان ينبغي أن ينشر مجهلا، وإنما يتعين نشر اسم وصفه المسئول الذي صرح به، ذلك أن رصد أسلحة ثقيلة وصواريخ مع المعتصمين ليس بالأمر الهين، خصوصا أن الحدث منصب على أنها معدة لاستخدامها في المواجهة المحتملة مع الشرطة والجيش، من جانب «جيش رابعة الحر». ولأن المصدر مجهول والكلام بلا دليل فالحذر واجب في الاستناد عليه. وقد عبر الدكتور محمد البرادعي عن الفكرة ذاتها، وإن صاغها بصورة مخففة وحذرة، في تصريحه الذي نشرته «الشروق» في 6/8 (أمس الثلاثاء) حين قال ان هناك شكوكا حول وجود «أسلحة قوية» داخل اعتصامات الإخوان ولو أن حكاية الحرب والأسلحة الثقيلة والصواريخ صحيحة لكان حريا به أن يذكرها، حيث يفترض ان معلومات بهذه الخطورة يمكن أن تظل خافية على من هو في موقع نائب رئيس الجمهورية. لا أريد أن أنفي المعلومات المنشورة، لكني فقط أزعم أن أمرا بهذه الخطورة ينبغي أن يخضع للتحقيق والتحري، وأن تثبته الوقائع، خصوصا أن منظمات حقوق الإنسان المصرية ومنظمة هيومان رايتس ووتش موجودة في أوساط المعتصمين طول الوقت. وإلى أن يحدث ذلك فإننا لن نستطيع أن نأخذ الكلام على محمل الجد، وسنعتبره ضمن حملات «الشيطنة» التي تصور المعتصمين باعتبارهم إرهابيين ومجرمين وقتلة، لتسويغ استخدام القوة لفض الاعتصام وتبرير إطلاق الرصاص عليهم كما حدث في مجزرتي الحرس الجمهوري والمنصة، وعمليات القتل التي تمت في محافظات أخرى وأدت إلى سقوط نحو 300 قتيل وأكثر من ثلاثة آلاف جريح من مؤيدي الدكتور مرسي. هذا الاحتمال الأخير ليس افتراضا، ولكنه يستند إلى قراءة ما تنشره وتبثه وسائل الإعلام المصرية التي ما برحت تشحن الرأي العام وتُهَيِّئُه لسيناريو القتل من خلال استخدام القوة في فض الاعتصام. وهو السيناريو الذي يبدأ بترسيخ فكرة الشيطنة التي تهدد الأمن والاستقرار في مصر، وهذه لا تحل بالتسامح أو المصالحة والتوافق، ولكن القوة والسلاح المؤدى إلى الاستئصال والبتر هما حلها الوحيد. من المفارقات أنه في حين تتواصل عملية التحريض وتدق طبول حرب الاستئصال والاقتلاع من جانب وسائل الإعلام المصرية، فإن الدول المحيطة المهتمة بالشأن المصري دأبت على إرسال مبعوثيها إلى القاهرة للبحث عن حل سلمي لأزمتها السياسية المعقدة، إن شئت فقل إن إعلامنا المهيج ينطلق من الشعبوية التي تغذي مشاعر الكراهية والانتقام، في حين أن المبعوثين الدوليين يعتمدون منطلقات أكثر شعورا بالمسؤولية والجدية. وهو ما يسوغ لنا أن نقول إن الإعلاميين المصريين ومعهم عدد غير قليل من المثقفين الليبراليين أصبحوا لا يترددون في إشعال الحريق وتوسيع نطاقه. في الوقت الذي يسعى فيه أولئك المبعوثون إلى إطفاء الحريق وإعادة الهدوء والاستقرار إلى مصر. يقودنا ذلك إلى نتيجة محزنة خلاصتها أن هواة السياسة ومدعي الليبرالية في مصر لا يدركون عاقبة الذي يدعون إليه، في حين أن العالم المحيط يعي جيدا أن مصر أكبر من أن تترك لعبث الهواة ونزق الأدعياء ومرارات الكارهين. وأخشى أن تكون تلك الخلاصة تصديقا لما كان يروجه السياسيون والمستشرقون في القرن التاسع عشر حين كانت أطماعهم وأعينهم تتجه إلى الشرق من أن مصر أكبر من أن تترك لأهلها.
