المجلس الأعلى للتعليم سنة 2008

رصد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للتعليم لسنة 2008 عدة اختلالات رأى أنها تعوق سير المنظومة التعليمية، وفي مقدمتها إشكالية الحكامة على مختلف المستويات، وهو ما حال دون إرساء آليات لتقويم الفاعلين فيها وترسيخ مسؤولياتهم بما يمكن من تحفيز الجميع على بذل المزيد من الجهود لإنقاذ ما تبقى من المدرسة العمومية بمفهوميها التربوي والتعليمي.
و رصد التقرير المنجزسنة 2008 مجموعة من الاختلالات التي تعوق الاصلاح المنشود لقطاع التعليم أبرزها في استمرار ظاهرة الهدر المدرسي بنسب متزايدة حيث أن 39 ألف تلميذ تقريبا يغادرون المدرسة كل سنة، أكثر من نصفهم في التعليم الابتدائي، لأسباب كالطرد والفشل الدراسي وغيرها من الاسباب .
وحسب التقرير فإن نسب ظاهرة الرسوب أو التكرار، التي تغذي صفوف المنقطعين عن الدراسة، تجاوزت17% من الابتدائي، و من السنة الأولى 30% في الثالثة من الثانوي الإعدادي والثانية من البكالوريا. كما أشار التقرير إلى بروز بعض مظاهر السلوكات اللامدنية كالعنف، الغش في الامتحانات، الإضرار بالملك العام وعدم احترام الأدوار.
وشدد التقرير على مشكل الأمية إذ ما تزال نسبها مرتفعة، تحول دون استفادة اقتصاد الوطن و المجتمع من طاقات هي في أمس الحاجة إليها. من ناحية أخرى، فمن أصل 100 تلميذ مسجل بالسنة الأولى ابتدائي 13 فقط منهم يحصلون على البكالوريا.
و اعتبر التقرير أن هذه العوائق ترجع بالأساس إلى عدم ملاءمة تكوين المدرسين مع المستجدات البيداغوجية، ونقص الوسائل الديداكتيكية المتجددة، ثم مشكل التضخم الكمي للبرامج دون إغفال ضعف التحكم في اللغات لدى التلاميذ بفعل عدة عوامل كالاستعمال المحدود للغة التدريس، باقتصارها على الفصل الدراسي مؤكدا أن طرائق تدريس اللغة العربية واللغات الأجنبية في حاجة إلى مراجعة، ولاسيما بالنظر إلى حجم الغلاف الزمني المخصص لها.
ويعد هذا التقرير الصادر عن للمجلس الأعلى سنة 2008 أول تقرير وطني يقيم حالة المنظومة التعليمية بالمغرب ، وقد وقف على مجموعة من الاختلالات التي عاشتها مؤسسات التربية و التكوين بالمغرب ، بعد ذلك بسنة ، أعلن السيد اخشيشن وزير التربية الوطنية و التعليم العالي وتكوين الاطر و البحث العالمي في ولاية عباس الفاسي، عن المخطط الاستعجالي ( 2009 – 2012 ).