حسب بحث جامعي رصد خروقات استغلال المقاهي للملك العام في تبريكت بسلا ..6 % من المقاهي تدمج القمار في خدماتها و5 % تسمح باستعمال المخدرات

كشف بحث جامعي رصد ظاهرة استغلال جل المقاهي بمقاطعة تبريكت بسلا للملك العام، أن حوالي 6 % من مجموع هذه المقاهي تدمج القمار بين الخدمات المقدمة للزبائن، وما يقارب 5 % من المقاهي تسمح لزبنائها باستعمال المخدرات، فيما تؤكد نتائج البحث أن نسبة 48.8 % تحدث بناء صلبا في المساحة المستغلة للملك العموم. وأشار إلى أن حوالي 99 % من هذه المقاهي، انطلاقا من جل المعطيات السالفة الذكر، متجاوزة للقانون فيما 1 % منها، والمتمثل في مقهيين فقط بالمجتمع المدروس تعتبر سليمة 100 % من الناحية القانونية وذلك لعدم استغلالها للملك العمومي بأي نشاط مخالف للقانون.
وكشفت معطيات البحث، تتوفر «التجديد» على نسخة منه، أن عددا كبيرا من تلك المقاهي توجد في وضعية غير قانونية، كونها لا تحترم مقتضيات القرار الصادر عن العمالة والجماعة الحضرية لسلا، إذ تعتبر أدنى مساحة يمكن تركها للعموم في الرصيف 1.5 متر في حين أن 99 مقهى من أصل 203 وهو ما يمثل 48.7 % من مقاهي المجتمع المدروس «لا تحترم هذا المعيار وتستحوذ على الرصيف وعلى جزء من الطريق من أجل وضع زبائن المقهى لدراجاتهم في استغلال سافر للملك العمومي الذي يتزايد، كما جاء في نص التقرير، أمام صمت السلطة المحلية المختصة».
وأكد نص تقرير البحث أن بعض الجهات تفسر صمت السلطات العمومية بصعوبة تتبع استغلال الملك العمومي في غياب وسائل وأدوات ناجعة، إذ «لا تزال المصلحة المختصة بمراقبة وتتبع استغلال الملك العمومي بالجماعة الحضرية لسلا تعمل على تسجيل المعلومات بطريقة يدوية مما يطرح صعوبة البحث عن المعلومات وتحيينها، مما يستدعي، يشير البحث، استعمال نظم المعلومات الجغرافية التي تمكن من التتبع و التدبر مثل برنامج «ماب أنفو» الذي يساعد على إنتاج مجموعة من الخرائط الموضوعاتية، لهذا الغرض.
وفيما يخص توزيع المقاهي في النفوذ الترابي للمقاطعة، أشار التقرير إلى وجود إكتضاض، لاسيما في شارع محمد الخامس وشارع للا أسماء وشارع دال وشارع ابن الهيثم، وأن أكبر نسبة من المقاهي تتركز بتابريكت الشمالية بما يقارب 64 % من المقاهي، باعتبار أنها تمثل الجزء الأكبر مساحة في المقاطعة، التي يقطنها أزيد من 240 ألف نسمة، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة (2004) ، وتتمركز نسبة كبيرة منها في الأحياء المخصصة للأنشطة الاقتصادية.