المؤتمر الثاني لجمعية أطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة.. أزيد من 1800 حالة تسمم غذائي في المغرب والإحصاءات غير كاملة

ركز الدكتور محمد جباري، من مكتب حفظ الصحة بجماعة سيدي عثمان بالدار البيضاء، على الوقاية الأولية وعلاقتها بمهام مكاتب حفظ الصحة والأطباء العاملين بها، وخصوصا دورهم في الشرطة الصحية الجماعية،
وحث الدكتور جباري في تصريح ل"التجديد" خلال المؤتمر الثاني ل"جمعية أطباء وقاية الصحة العامة والمحافظة على البيئة" المنعقد خلال يومي الخميس والجمعة 20 و 21 فبراير الجاري بالرباط، على ضرورة التنسيق بين العمل الطبي والعمل الإداري خاصة في ما يتعلق بالمسطرة القانونية، رغم ما يعتري النصوص القانونية من نقص وتقادم، ولتسخير هذه الوسائل القانونية، يضيف الدكتور جباري، لا يقتصر الأمر على الطبيب وحده بل يجب إحداث جهة منسقة بين المصالح المعنية من وزارة الصحة ووزارة الفلاحة والدرك الملكي، وخلاصة الأمر، يقول الدكتور جباري، لا يجب أن نفصل بين الطبيب والمسؤول والمواطن.
وبخصوص موضوع التسممات الغذائية، أعلن البروفسور العربي الادريسي من المعهد الوطني للصحة أنه تم تسجيل أزيد من 1800 حالة تسمم غذائي في المغرب عام 2001 وذلك استنادا إلى إحصائيات لمديرية الاوبئة ومحاربة الأمراض المعدية. وقال السيد الإدريسي: إن هذا العدد دون ما يحدث في الواقع، نظرا لقلة التصريحات بحالات التسممات الغذائية. وأضاف إن هذه التسممات ناجمة بالخصوص عن غياب الشروط الصحية في إعداد ونقل وتخزين المواد الغذائية، وكذا لتسرب الطفيليات. ودعا في هذا الصدد إلى تنظيم حملة للتوعية لفائدة مهنيي قطاع الصحة، وكذا المستهلكين وإحداث آليات جهوية للبحث والتحليل في التسممات الغذائية ووضع برنامج للإعلام حول جودة صحة المنتوجات الغذائية .
وأبرز السيد الادريسي دور غرف التجارة في تأطير مختلف المتدخلين في مسلسل الاستهلاك معتبرا أنه يتعين وضع برنامج وطني للوقاية من التسممات الغذائية وكذا اعتماد تشريع يأخذ بعين الاعتبار جوانب تربوية أكثر منها زجرية. كما عبر عن أسفه لقلة الإمكانات التي يتوفر عليها المعهد الوطني للصحة داعيا في هذا الصدد إلى إنشاء وكالة وطنية للسلامة الصحية للمواد الغذائية تتكلف بتنسيق عمليات مختلف الهيئات المكلفة بمراقبة هذه المواد.
ومن جهته تطرق الدكتور مصطفى البوعيسي من المكتب الصحي بالمحمدية إلى الظروف المناخية والفيضانات وناقلات الأمراض، وصرح الدكتور البوعيسي أن: >مدينة المحمدية مثلا، كانت الفكرة السائدة حولها هي أن الفيضانات تهم الآخر إلا أنه مع حدوث الفيضانات الأخيرة بدأت التوعية بالمخاطر التي يمكن أن تحدق بالمواطن قبل وقوعها لتخفيف الأثر<. وأكد أن هناك بعض الأمراض المنقولة عبر حشرات، وهو موضوع يحتاج إلى اهتمام كبير< وأضاف الدكتور البوعيسي أن هذه الأمراض قد تأتي من الموانئ أو عبر الطائرات المتنقلة بين البلدان.
أما في ما يرتبط بمشاكل الأطباء الجماعيين فقد صرح الدكتور خالد برادة الإفريقي، مدير المكتب الصحي البلدي بمراكش المدينة، ل "التجديد" أن هناك مشاكل تتعلق بطبيعة الموارد البشرية الموجودة والوسائل التي تختلف من جماعة إلى أخرى، فلا يعقل أن يكون أطباء في جماعات دون أخرى. ونفى أن تكون وزارة الصحة قد اقترحت تكوين الأطباء الجماعيين، بل إنهم يعتمدون على إمكاناتهم المادية للرفع من مستوى مردودية عملهم. وفي نفس السياق أشار البروفسور عبد الكريم القادري من المركز الاستشفائي ابن سينا خلا مداخلته حول داء السكري من النوع 2 إلى استعداده للتكوين في تخصص السكري. وأشار الدكتور خالد برادة الإفريقي كذلك إلى ضرورة الاختصاص، إذ يرى أنه من الأفضل أن تكون المكاتب المختلفة في المدينة الواحدة "مثل مراكش خمس مكاتب" تابعة لإدارة واحدة، وكل مكتب يشرف على اختصاص معين كما هو الشأن في الدول الأوروبية، ودعا إلى التفكير في خلق تخصصات غير موجودة في المكاتب الصحية البلدية بتعيين أطباء في البيولوجيا والكيمياء وغيرهما من التخصصات.
وبالإضافة إلى الهدف التكويني والتحسيسي لهذا المؤتمر يذكر الدكتور نور الدين الكباص، من مكتب حفظ الصحة بعمالة الدار البيضاء أنفا، بمهام مكاتب الصحة والمتجلية في الوقاية الصحية عن طريق مراقبة مواد الاستهلاك والمحلات التجارية والسكن والبيئة، وكذا محاربة ناقلات الأمراض، ثم معاينة الوفيات وتسليم شهادات الدفن والتوعية الصحية بالمشاركة في دورات مع المواطنين أو الحرفيين.
للإشارة فقد حضر الجلسة الافتتاحية كل من الكاتب العام لوزارة الصحة وممثل عن وزارة الداخلية ومستشار وزير حقوق الإنسان، الذي أكد على دور الأطباء الجماعيين في الطب الشرعي.
حبيبة أوغانيم