المجلس الأعلى للقضاء يؤكد استمرار صلاحياته و يرقي 336 قاضيا ويؤدب 26 آخرين

أكد المجلس الأعلى للقضاء أنه مخول للبث في جميع المواضيع التي تعرض عليه، طبقا للفصل 178 من الدستور الذي ينص على أنه» يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يتم تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور»، مضيفا في تقريره الأخير أنه وفق توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصت على « وجوب نشر الأحكام والمقررات التأديبية في موضوع الفساد»، ثم نشر المقررات التأديبية الخاصة بالقضاة الذين كانوا محل عزل أو إحالة على التقاعد التلقائي دون غيرهم ممن صدرت في حقهم عقوبات دون ذلك، باعتبار أن هذه الفئة غير معنية بالتوصية المذكورة.
و نشرت وزارة العدل والحريات النتائج الكاملة لأشغال المجلس الأعلى للقضاء لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي في ثاني تقرير لها، و حسب التقرير بلغت نسبة انتقالات القضاة 89.24 في المائة من مجموع الطلبات المستوفية للشروط، وترقية 336 قاضيا بنسبة 87.5 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وتعيين 24 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، وتعيين 8 مسؤولين جدد من مجموع 13 مسؤولا في محاكم الاستئناف، حسب ذات التقرير.
وخلال هذه الدورة قرر المجلس، حسب نفس التقرير الذي نشرته الوزارة على موقعها، التعاطي مع موضوع طلبات الانتقال وفق مقاربة ومعالجة مغايرين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة، وذلك من خلال إعادة إعداد وطبع اللوائح الخاصة بطلبات الانتقال حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاثة الأولى، وبعد دراسة الموضوع يورد التقرير استجاب المجلس ل 423 طلب من أصل 474 بنسبة 89.24 من مجموع الطلبات المستوفية للشروط.
وبخصوص المتابعات التأديبية بلغ عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطير تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية 26 قاضيا، وتراوحت المخالفات المنسوبة لهم مابين الإخلال بمبادئ النزاهة والوقار والشرف، والتغيب عن العمل بدون موجب وإهمال المهام.
واتخذ المجلس المذكور عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق خمس قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين والبراءة لفائدة ثلاث قضاة.
وعلى صعيد محاكم الإستئناف قام المجلس بتغيير أربعة مناصب في الرئاسة وستة مناصب في النيابة العامة، وتعيين قاضي لأول مرة في منصب الرئاسة وقاضيين اثنين في النيابة العامة، وعلى صعيد المحاكم الابتدائية تم تغيير سبعة مناصب في الرئاسة و 4 مناصب في النيابة العامة، وتعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية 12 قاضيا في الرئاسة، و 12 قاضيا في النيابة العامة، وهذا مات يؤشر حسب التقرير على أن المجلس نحى منحى التجديد على صعيد المسؤوليات بالمحاكم الابتدائية بتعيين 24 مسؤولا جديدا، من مجموع 35 مسؤول، و 8 مسؤولين جدد عن محاكم الاستئناف من أصل 13 مسؤول.
وقام المجلس بإعفاء قاضي واحد كرئيس أول لمحكمة استئنافية، وقاضي 1 كوكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية، و11 كرؤساء محاكم، و10 كوكلاء للملك، وبلغ مجموعهم 23 قاضيا منهم 2 على مستوى محاكم الاستئناف أحدهما تمهيدا لتعيينه في جهة أخرى، والأخر بناء على طلبه، و 12 قاضيا على مستوى المحاكم الابتدائية بناءا على طلباتهم.
وعرضت على المجلس، حسب نفس التقرير، وضعية القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى خلال السنة الحالية 2013، بلغ عددهم 384 قاضيا، وقام المجلس بترقية 336 منهم، حيت تم ترقية 149 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الإستتنائية بنسبة 88.69 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 32 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بنسبة 59.25 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 155 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة 95.67 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي.
المؤتمر العربي السادس حول تكنولوجيات الإعلام في أكتوبر المقبل بالرباط
سيعقد المؤتمر العربي السادس حول تكنولوجيات الإعلام تحت شعار «تكنولوجيات الإعلام: وسيلة لمرافقة التطور والابتكار» من 29 إلى 31 أكتوبر المقبل بالرباط حسبما علم لدى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين المبادرة باللقاء.وحسب (ومع) أوضح بيان للمنظمة الكائن مقرها بالرباط أن المشاركين سيعكفون على بحث تأثير التكنولوجيات الحديثة على تطوير الصناعة والاقتصادات العربية ودورها في امتصاص البطالة ومكافحة الفقر.
وأضاف المصدر ذاته نقلا على «وكالة الأنباء الجزائرية» المؤتمر سيشارك فيه وزراء عرب معنيون بقطاع الصناعة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وعلماء وخبراء عرب ودوليون. وسينظم بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو).
وحسب المصدر نفسه سيخصص المؤتمر لتقييم انعكاسات تكنولوجيات الإعلام على التشغيل والنمو فضلا عن محاور أخرى تتناول بالخصوص السلامة والاستمرارية والثقة في المعاملات الالكترونية ودور التكنولوجيات الحديثة في نشر المعرفة. مضيفا أن المشاركين سيبحثون أيضا سبل تحقيق تكامل نظم المعلومات من أجل بناء أنظمة معلومات محينة تتناول شتى المجالات.