وزارة العدل تنشر لأول مرة تقريرها عن النتائج الكاملة لأشغال المجلس الأعلى للقضاء

الانتقالات بلغت نسبة 89.24 % والترقيات إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 88.89 %

نشرت وزارة العدل والحريات، أمس الخميس، تقريرها عن النتائج الكاملة لأشغال المجلس الأعلى للقضاء، التي اعتبرتها في بلاغ صادر عنها "سابقة في تاريخ القضاء المغربي".
وأبرزت الوزارة حسب البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه جرى اعتماد معايير دقيقة لأول مرة في الانتقالات، التي بلغت نسبتها نسبة 89.24 في المائة من الطلبات المستوفية للشروط، أما الترقيات إلى الدرجة الاستثنائية فبلغت نسبة 88.89 في المائة، والترقيات إلى الدرجة الأولى نسبة 59.52 في المائة، والترقيات إلى الدرجة الثانية نسبة 95.67 في المائة.
وأوضح البلاغ أنه جرى تعيين 24 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم
الابتدائية، وتعيين 8 مسؤولين جددا من مجموع 13 مسؤولا في محاكم الاستئناف.
وأشارت الوزارة إلى أن المجلس الأعلى للقضاء اجتمع في دورته العادية برسم سنة 2013،
التي استمرت أربعة أشهر، وأسفرت عن مجموعة من النتائج، التي همت
الانتقالات والمتابعات التأديبية والتعيينات الجديدة، وتمديد أو تجديد تمديد حد سن
التقاعد، وترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى، فضلا عن مناصب المسؤولية.
وبخصوص طلبات الانتقال، أوضحت الوزارة أن عدد الطلبات المستوفية للشروط بلغ 474 طلبا، حيث جرت الاستجابة إلى 423 طلبا، بنسبة 89.24 في المائة، في حين، بلغ عدد الطلبات غير المستوفية للشروط 263 طلبا، وأن المجلس بت في هذه الطلبات وفق معايير دقيقة تمثلت في السن (أكثر من 50 سنة: 2)، الحالة العائلية (المطلقات والأرامل مع الأولاد: 3 - المتزوج بأولاد: 2 - المتزوج بلا أولاد: 1 - الأرمل والعازب والمطلق بلا أولاد: 0)، والدرجة (الثانية: 1 - الأولى: 2 - الاستثنائية: 3)، الأقدمية في المنصب المراد الانتقال منه (منطقة ج: 2 نقط لكل سنة - منطقة ب: نقطة لكل سنة - منطقة أ: 0 نقطة)، والتنقيط خلال خمس سنوات الأخيرة (السريع:3*5 - المتوسط: 2*5 - الأقدمية: 1*5)، والأقدمية في السلك القضائي (من 1 إلى 10 سنوات: 1 - من 11 إلى 20 سنة: 2 - من 21 إلى 30 سنة: 3)، وتصنيف المناطق المراد الانتقال إليها (الانتقال من المنطقة أ إلى المنطقة ج: 5 نقط
- الانتقال من المنطقة أ إلى المنطقة ب: 4 نقط - الانتقال من المنطقة ب إلى المنطقة ج: 3 نقط)، والتخصص (من 1 إلى 5)، ونظرية الرئيس المباشر (السلطة التقديرية للمجلس)، ونظر المجلس (من 1 إلى 5).
وأكدت الوزارة أنه جرى خصم نقط في حالة وجود ملاحظات سلبية وفق الإنذار (2)، والتوبيخ (2)، والتأخير عن الترقي من رتبة أعلى لمدة لا تتجاوز سنتين (3)، الحذف من لائحة الأهلية (4)، والتدحرج من الدرجة (5)، والإقصاء المؤقت عن العمل: (شهر واحد:6 – شهران: 7- ثلاثة أشهر: 8 – أربعة أشهر: 9 – خمسة أشهر: 10 – ستة أشهر: 11)، وأنه بعد عملية تنقيط أصحاب الطلبات، تم ترتيب الأسماء باللوائح حسب عدد
النقط المحصل عليها .
وحسب بلاغ الوزارة دائما، فإنه خلال هذه الدورة، قرر المجلس التعاطي مع موضوع
طلبات الانتقال وفق مقاربة ومعالجة مغايرين للصيغة المعتادة في الدورات السابقة،
من خلال إعادة إعداد وطبع اللوائح الخاصة بطلبات الانتقال حسب المحاكم المطلوبة والمحصورة في الاختيارات الثلاث الأولى، مضيفة أنه بعد دراسة الموضوع، اقترح المجلس الاستجابة ل 423 طلبا، وهي نسبة تمثل 89.24 في المائة من مجموع الطلبات المستوفية للشروط، مشيرة إلى أن المجلس اقترح، في هذا الصدد، نقل بعض القضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى لسد الخصاص الحاصل بها، وعددهم 12 قاضيا
يعملون بقضاء النيابة العامة، حيت نقلوا من محكمة إلى أخرى داخل المدينة نفسها أو إلى محاكم توجد بأقرب دائرة لمحاكمهم .
كما اقترح المجلس نقل ثلاثة قضاة إلى محاكم أخرى على إثر إدانتهم من أجل ما نسب إليهم من مخالفات.
وبخصوص المتابعات التأديبية، أفاد بلاغ وزارة العدل أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، 26 قاضيا أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى القضاة أبحاثهم بشأنها، وتراوحت المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة ما بين الإخلال بمبادئ
النزاهة والوقار والشرف، والتغيب عن العمل دون موجب، وإهمال المهام، إذ توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل في حق قاضيين، وعقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاضيين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق خمسة قضاة، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق تسعة قضاة، وعقوبة التأخير عن الترقي من رتبة إلى رتبة أعلى في حق قاضية واحدة، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين اثنين، والبراءة لفائدة ثلاثة قضاة، قائلة إن هذه القرارات اتخذت "نظرا لما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام خاص وعناية كبيرة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بالانخراط بكل حزم ووضوح في ورش الإصلاح الكبير والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء من جهة، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تسريع وتيرة الإصلاح، وتخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها من جهة أخرى، إذ انكب المجلس على دراسة التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر ومؤازريهم من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة".
وكان موقف المجلس من القضايا التي عرضت عليه محددا وفق معايير تمثلت في: 1 - عقوبة العزل والإحالة على التقاعد التلقائي، في قضايا الانحراف والفساد، 2 - عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل، في المخالفات المهنية الجسيمة، 3 - عقوبة الإنذار والتوبيخ، في المخالفات التي لا تتسم بالجسامة، 4 - البراءة، في ما يخص المخالفات التي ارتكبت
دون قصد أو في حالة التبرئة من أي مخالفة. كما قرر المجلس إرجاء البت في وضعية قاضيين اثنين.
وجاء في التقرير، أيضا، أنه "خلاف مزاعم البعض، فإن المجلس الأعلى للقضاء مخول
للبت في جميع المواضيع التي تعرض عليه، طبقا للفصل 364 من الدستور الذي
ينص على أنه "يستمر المجلس الأعلى للقضاء في ممارسة صلاحياته، إلى أن يجري
تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المنصوص عليه في هذا الدستور، كما أنه انطلاقا من توصيات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة التي نصت على "وجوب نشر الأحكام والمقررات التأديبية في موضوع الفساد"، جرى نشر المقررات التأديبية الخاصة بالقضاة الذين كانوا محل عزل أو إحالة على التقاعد التلقائي دون غيرهم ممن صدرت في حقهم عقوبات دون ذلك، باعتبار أن هذه الفئة غير معنية بالتوصية المذكورة .
التعيينات الجديدة :
عرضت على المجلس لائحة تتضمن أسماء 292 ملحقا قضائيا ينتمون للفوج 37 بعد أن اجتازوا امتحان نهاية التمرين بنجاح، مع بيان بحالاتهم العائلية ورغباتهم وظروفهم الاجتماعية.
وبادر المجلس في البداية إلى الاستجابة لطلبات الثلاثين الأوائل منهم مكافأة لهم على ما بذلوه من جهود أثناء التدريب، وتحفيزا لأفراد الأفواج المقبلة على الاهتمام أكثر بتدريبهم وإعطائه ما يستحق من عناية واهتمام .
وحاول المجلس أن يوفق في تعيين هذا الفوج ما بين المصلحة العامة وحاجيات مختلف محاكم أول درجة بالمملكة .
المسؤوليات :
عرضت على المجلس الأعلى للقضاء خلال هذه الدورة، لائحة بأسماء اثنين
وثلاثين قاضيا يشغلون بعض مناصب المسؤولية، تقدموا بطلبات يلتمس فيها
بعضهم نقلهم إلى مناصب أخرى، ويلتمس البعض الآخر إعفاءهم بصفة أساسية أو
احتياطية، اعتبارا للمدة التي قضوها في مناصبهم الحالية، أو اعتبارا لظروفهم
الاجتماعية والصحية والمادية، كما عرضت وضعية بعض المسؤولين
القضائيين وردت بشأنهم تقارير تضمنت مؤاخذات حول أدائهم، أو ظهر أنهم لم
يتمكنوا من الاضطلاع بمهام المسؤولية المسندة إليهم، أو اقتضت المصلحة القضائية
نقلهم إلى جهات أخرى أكثر أهمية، وعرضت، أيضا، المناصب الشاغرة في
المسؤولية بعد أن أحيل من كانوا يشغلونها إلى التقاعد، ويتعلق الأمر بمنصب
الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة
الاستئناف بمراكش، ومنصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف التجارية
بفاس، ومنصب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالحسيمة .
وبعد دراسة الموضوع دراسة وافية ومعمقة، وبعد الاطلاع على ملفات بعض
القضاة المؤهلين لشغل بعض المناصب في المسؤولية والذين رأى فيهم
المجلس الأهلية والقدرة على النهوض الميداني بالإصلاح المنشود، وبعد إعمال
المعايير المحددة في الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس الأعلى للقضاء، وقع
الاتفاق على اتخاذ اقتراحات في هذا المضمار وفق ما يلي:
أولا: على صعيد محاكم الاستئناف، تم تغيير أربعة مناصب في الرئاسة وستة
مناصب في النيابة العامة. كما تم تعيين قاض لأول مرة في منصب الرئاسة وقاضيين اثنين في النيابة العامة.
ثانيا: على صعيد المحاكم الابتدائية تم تغيير سبعة مناصب في الرئاسة وأربعة
مناصب في النيابة العامة. كما تم تعيين قضاة لأول مرة في مناصب المسؤولية: 12 قاضيا في الرئاسة و12 قاضيا في النيابة العامة.
وهو ما يؤشر على أن المجلس نحا منحى التجديد على صعيد المسؤوليات بالمحاكم الابتدائية بتعيين 24 مسؤولا جديدا من بين 35 مسؤولا، و8 مسؤولين جددا عن محاكم الاستئناف من أصل 13 مسؤولا.
ثالثا: الإعفاء من المسؤولية:
* واحد كرئيس أول لمحكمة استئنافية.
* واحد كوكيل عام للملك لدى محكمة استئنافية.
* 11 كرؤساء محاكم
* 11 كوكلاء الملك.
المجموع 23 قاضيا، منهم اثنان على مستوى محاكم الاستئناف أحدهما تمهيدا لتعيينه في جهة أخرى، والآخر بناء على طلبه، و12 قاضيا على مستوى المحاكم الابتدائية، بناء على طلباتهم.
وهكذا، يكون مجموع المناصب التي شملتها الاقتراحات المتخذة في هذا الشأن 48 منصبا من مناصب المسؤولية.
اقتراح تمديد وتجديد تمديد حد سن تقاعد قضاة :
في إطار الفصل الخامس والستين من النظام الأساسي للقضاة، عرضت على
المجلس بخصوص هذا الموضوع ثلاث لوائح: الأولى تتضمن أسماء اثنين وسبعين
قاضيا سيبلغون حد سن التقاعد خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الجارية،
والثانية تتضمن أسماء خمسة وأربعين قاضيا سينهون الفترة الأولى لتمديد حد
سن تقاعدهم في هذه الفترة، والثالثة تتضمن أسماء ثلاثين قاضيا سينهون الفترة
الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم في الفترة نفسها.
ورغم أن القانون الأساسي للقضاة في فصله 72، يعطي الحق لوزير العدل في إحالة القاضي إلى التقاعد عند بلوغه سن 71 سنة، أو عند إنهائه للفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعده، إذا لم يثبت له أن الاحتفاظ به ضروري لمصلحة العمل، غير أنه أبى إلا أن يعرض وضعية جميع القضاة المعنيين بهذا الموضوع على المجلس الأعلى للقضاء الذي تولى دراسته ملتزما بمقتضيات الفصل المشار إليه، اعتمد المجلس في ذلك بالإضافة إلى ما تتضمنه ملفات المعنيين بالأمر على ما يلي :
- النظريات المبداة في شأن المعنيين بالأمر من طرف رؤسائهم المباشرين .
- ما تجمع من معلومات حول المعنيين بالأمر من خلال المفتشية العامة والمديريات القضائية.
- الاستشارة التي أجرتها أمانة المجلس مع الرؤساء المباشرين للمعنيين بالأمر .
- المعلومات المتوفرة لدى أعضاء المجلس .
وبعد المناقشة اقترح المجلس :
* تمديد حد سن تقاعد 42 قاضيا للمرة الأولى.
* تمديد حد سن تقاعد 32 قاضيا للمرة الثانية.
* تمديد حد سن تقاعد 22 قاضيا للمرة الثالثة.
* إحالة 42 قاضيا على التقاعد لبلوغهم حد سن التقاعد، أو بعد إنهائهم الفترة الأولى أو الثانية لتمديد حد سن تقاعدهم، بعدما ظهر من دراسة ملفاتهم، أنه ليست هناك مصلحة تدعو إلى ضرورة الاحتفاظ بهم، منهم قضاة أعربوا عن عدم رغبتهم في الاستمرار في العمل لظروفهم الصحية والخاصة، وخمسة قضاة يوجدون في وضعية الإعارة لبعض دول الخليج، حيث قدر المجلس أنه ليست هناك ضرورة تدعو إلى الاحتفاظ بالقضاة المعارين لدول شقيقة، باعتبار أنهم يستمرون في مزاولة مهامهم بهذه الدول، رغم إحالتهم على التقاعد .
- ترقية قضاة من درجة إلى درجة أعلى:
عرضت على المجلس وضعية القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي من درجة إلى درجة أعلى خلال السنة الحالية 2013، موزعين
حسب التفصيل التالي:
عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجة الاستثنائية، 128 قاضيا .
عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجة الأولى، 54 قاضيا .
عدد القضاة المؤهلين للترقي إلى الدرجة الثانية، 122 قاضيا .
وهكذا، وبعد إعمال معايير التقييم الخاصة بهذا الموضوع، والمسطرة بالنظام الداخلي للمجلس، اقترح المجلس ترقية 332 قاضيا وفق ما يلي:
ترقية 149 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 88.29 في المائة من
مجموع المؤهلين للترقي .
ترقية 32 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بنسبة 59.25 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي.
ترقية 155 قاضيا من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة 95.67 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي.