"فبراير.كوم" تنقل كواليس مجزرة الملياردير بنجلون والمعارض في البرلمان بحضور وزير الفلا اخنوش. وجد عبد الله بوانو، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في قدوم وزير الفلاحة إلى البرلمان لمناقشة الزيادة في سعر الحليب الفرصة المناسبة لطرح بعض الملفات الحارقة كملف المعارض الكبرى المنظمة على مدار السنة بعدة جهات بالمغرب والتي "تستنزف اعتمادات مالية هامّة".
وتساءل بوانو، خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، عن مردودية الدعم الذي تقدمه وزارة الفلاحة لفائدة المعارض الكبرى، والتي يفوق عددها العشرة (معرض مكناس الفلاحي، معرض السمك، الدجاج، اللحوم الحمراء، التمور، المنتوجات الحلال، الخضر والفواكه، الليمون، الزيتون، المواشي...)، بحيث يتم صرف الدعم للجمعيات المنظمة للمعرض، وفي الوقت نفسه يتم دعم الجمعيات العارضة، فضلا عن الدعم المقدم لعدد من الجمعيات والتعاونيات في إطار اتفاقيات.
وتساءل المتحدّث عن مدى اعتماد معايير واضحة وشفافة في تحديد من يستحق الدعم من دونه.
وفي سياق مناقشة الزيادة في سعر الحليب انتفض القيادي الإسلامي في وجه وزير الفلاحة بالتساؤل عن جدوى الدعم المخصص لشركات وتعاونيات الحليب المقدر في 2 مليار درهم، إذا لم يحقّق هذا الدعم حماية للقدرة الشرائية للمواطنين، متسائلا عن الظروف والمؤشرات التي تغيّرت فجأة وجعلت هذه الشركات تزيد في سعر الحليب، مع العلم أن هذه الأسعار ظلت عادية ومستقرة في شهر رمضان الذي يكثر فيه الإقبال على هذه المادة.
ولم يدع رئيس فريق العدالة والتنمية الفرصة تمر دون أن يجدّد إثارة ملف مجازر مكناس، حيث انتقد قيام وزارة أخنوش بدعم شركة "بيوبيف" التي أحدثت مجزرة جديدة في ملكية الملياردير "عثمان بن جلون"، وقامت السلطات بإرغام الجزارين على التوجّه إلى هذه المجزرة، بعد إغلاق المجازر التقليدية، رغم أن هذه المجزرة المدعومة من وزارة الفلاحة تعتبر استثمارا خاصا وليس استثمارا عموميا حتى يمكن تفهّم هذا القرار، يضيف بوانو الذي سبق أن حذّر من تداعيات إغلاق هذه المجازر على اعتبار أن من شأن ذلك تأجيج الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة التي يقوم اقتصادها على هذه المجازر كجماعة بوفكران وتولال وسيدي سليمان مول الكيفان وواد الجديدة وغيرها.
