وزراء التعليم العالي ل «5 + 5» يجمعون على ضرورة سن سياسة مشتركة في البحث العلمي

أجمع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لبلدان الحوار «5 + 5»، في اختتام مؤتمرهم الأول يوم الجمعة المنصرم بالرباط، الذي توجه بالتوقيع على إعلان الرباط، على ضرورة سن سياسة بحث علمي مشترك يرمي إلى التشجيع على خلق مشاريع واعدة ذات قيمة مضافة عالية بالنسبة لاقتصادات المنطقة، تعطي الأولوية للموارد المائية والطاقية وتكنولوجيات الصناعة الغذائية والصحة والأمن في المنطقة.
والتزم وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في دول المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا ونظراؤهم في بلدان إسبانيا ومالطا والبرتغال وإيطاليا وفرنسا، في إعلان الرباط بإرساء خارطة طريق بغية تفعيل سياسة مشتركة في مجال البحث العلمي تمكن من توحيد كفاءات المنطقة الأورومتوسطية وتسهيل التنقل للباحثين والمتعدد الأبعاد للتكنولوجيات، والولوج للبنيات التحتية العلمية لمختلف بلدان ضفتي المتوسط.
وفيما يخص آليات ترجمة توصيات هذا المؤتمر، الذي ترأسه الوزير المغربي لحسن الداودي، يدعو إعلان الرباط، تتوفر «التجديد» على نسخة منه، بلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط إلى الانخراط الفعلي في البرامج الأوروبية للبحث العلمي تطبيقا للسياسات الحكومية وإطلاق مشاريع مشتركة في إطار شراكات مؤسساتية.
وفي السياق ذاته قال الداودي، إن وزارته لن تدخر جهدا في تجسيد بنود هذه الشراكة، مبرزا التحدي الحقيقي بالنسبة للمغرب المتمثل في تسويق ابتكارات مغربية، ودعا إلى عدم الاكتفاء بالمبادرات الفردية والتعاون يتطلب وحدة مصيرنا من خلال خلق تكتلات تكنولوجية بين القطاعات وتثمينها لتلعب دورا طلائعيا على المستوى التكنولوجي.
ونوه، الداودي، بمبادرة المؤتمر كخطوة إيجابية بعد موتمو برشلونة في ابريل من العام المنصرم حول البحث العلمي، ومجموعة من «المبادرات الناجحة في المجال كإطلاق البرنامج الأوربي الرامي إلى دعم منح البحث العلمي وإحداث الجامعة الأوروبية بفاس وإحداث المكتب الأورومتوسطي بين المغرب وفرنسا لتمكين تنقل شباب الشعب التقنية ومنحهم منحا لتمويل مسارهم الجامعي بالإضافة إلى برامج أخرى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا على أهمية التنسيق والتفكير المتبادل والتعاون بين جميع الدول الأورومتوسطة .