المكون العبري .. حق قد يراد به باطل

اليهود المغاربة مكون أصيل و تاريخي من مكونات فسيفساء المجتمع المغربي الغني بالتنوع الثقافي و الاثني و الجغرافي .. و العناية بهذا المكون .. كما بباقي المكونات الوطنية...يعتبر أمرا حيويا بالنسبة لحماية الموروث الثقافي و حماية حقوق الإنسان المغربي عموما. يبقى تفصيل هام بشأن المكون العبري في الدستور المغربي الجديد لفاتح يوليوز 2011.
هل المكون العبري هو اليهود المغاربة المقيمين بالمغرب أو المتواجدين في بقاع العالم كجاليات مغربية في ديار المهجر أسوة بمواطنيهم المسلمين.. ؟ ... أم هو قرابة 900 ألف مستوطن إسرائيلي ، من سلالة أكثر من 250 ألف يهودي من أصل مغربي، هاجروا إلى فلسطين تلبية لنداء الحركة الصهيونية و الوكالة اليهودية، يحتلون اليوم أرض شعب آخر هو شعب فلسطين و يمارسون بحقه أبشع جرائم القتل و التهجير ومصادرة الأراضي و الاعتقال ... فضلا عن تهويد المقدسات و إفراغ مدينة القدس من أهلها المقدسيين الأصليين و استهداف المسجد الأقصى المبارك كما يجري الآن في نفس اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات؟
إن اعتبار المكون العبري الذي ينص عليه دستور 2011 هو «جيش المستوطنين الصهاينة من أصل مغربي» يعني أمرا واحدا: هو أننا كمغاربة نحتل فلسطين ونرتكب جرائم ضد الإنسانية ونحن جزء من عصابة الصهاينة ... وعليه فلا حق لنا أن ندعي أننا مساندون للقضية الفلسطينية العادلة أو أنه لدينا دور في الدفاع عن قضية القدس لا رسميا و لا شعبيا... !! بل إنه يحق للشعب الفلسطيني مقاضاتنا أمام الهيئات الجنائية الدولية بجرائم الاحتلال والتهويد والتهجير والاستيطان فضلا عن القتل والاضطهاد !!.
المغاربة الذين شاركوا في الاستفتاء الدستوري - وأنا واحد منهم - لما صوتوا بأغلبية ساحقة ب «نعم» على دستور 2011 ، و من ضمن بنوده «المكون العبري كرافد من روافد الهوية المغربية» فإنهم بالتأكيد لم يصوتوا بتلك «النعم» على تسويغ و تطبيع وشرعنة احتلال فلسطين وتهجير أهلها.. والقبول بحوالي المليون مستوطن صهيوني كمغاربة كاملي الانتماء والمواطنة بالمغرب يحق لهم حمل بطاقة تعريف وطنية وجواز سفر مغربي والتمثيل بالبرلمان والحكومة والمجالس المحلية والمؤسسات العمومية التمثيلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية المغربية في نفس الوقت الذي يظلون فيه «مواطنين» صهاينة بكيان العدو، وهو الأمر الذي أصبح بعض دعاة وسماسرة التطبيع والاختراق يرفعونه كشعار «موضة» هذه الأيام مرة تحت عنوان التعددية الثقافية للمغاربة ومرة تحت عنوان الدياسبورا الأمازيغية باعتبار الأصل الأمازيغي لعدد من صهاينة الكيان !!
إن الأصل المغربي لأي مواطن مغربي كيفما كانت ديانته وأفكاره أو أصله الإثني... لا يمكن أن يكون مبررا للإعفاء من المسؤولية والمحاسبة الجنائية عن ارتكاب جرائم خارج التراب الوطني المغربي... فكيف باحتلال أراضي شعوب وقتل أهلها وهي الجرائم التي لا تسقط بالتقادم مطلقا ... وقد تابع المغاربة كيف أن قادة صهاينة احتلوا مواقع متقدمة جدا في عصابة الكيان على مستوى وزارات الدفاع والخارجية والبنى التحتية والاستيطان هم من أصل «مغربي» للأسف الشديد ؟
● عن موقع الإصلاح بتصرف طفيف