قال وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، الجمعة المنصرم بدكار، إن النقل البحري الدولي يشكل رافعة مهمة لتحسين تنافسية المغرب في السوق الدولية، وذلك بفضل منظومة مينائية مؤهلة وأسطول بحري تجاري قادر على تغطية جزء من التجارة الخارجية لوجهات مختلفة. و أضاف رباح، حسب وكالة المغرب العربي، أن المغرب حسن رتبته العالمية في إطار التصنيف الذي وضعه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية ل162 دولة حسب مؤشر ربط النقل البحري، حيث انتقل من المرتبة 77 سنة 2004 إلى المرتبة 18 منذ سنة 2010، مشيرا إلى أن المملكة ترتبط حاليا بأزيد من 125 ميناء في العالم، وذلك في كلمته خلال الدورة الأولى للمعرض البحري بدكار، المنظم تحت شعار "الصيد البحري والشؤون البحرية: الرهانات والتنمية المستدامة". وأضاف المصدر ذاته وأن رباح أشار إلى أن 95 بالمائة من المبادلات التجارية للمغرب تتم عن طريق البحر، ما يعكس الرهان الذي تمثله صناعة النقل البحري بالنسبة للتجارة الخارجية وعلامة الاقتصاد المغربي، معربا في الوقت ذاته عن أسفه لكون الشركات المغربية للنقل البحري تعيش مرحلة صعبة نتيجة انفتاح سوق النقل البحري على المنافسة الدولية. وأوضح أن المغرب اعتمد سنة 2012 إستراتيجية مينائية وطنية في أفق سنة 2030 تقوم على رؤية تستهدف تمكين المملكة من موانئ مؤهلة ومحركة لتنافسية الاقتصاد الوطني، وتكون بمثابة محركات للتنمية الجهوية والترابية وفاعلا مهما في تموقع المغرب كأرضية لوجيستية بحوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن هذه الإستراتيجية ستكلف استثمارا بقيمة 60 مليار درهم ستتكفل بها سواء ميزانية الدولة والوكالات المينائية أو الفاعلين في القطاع في إطار نظام التفويت أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك إضافة إلى أنشطة أخرى (التكوين وصناعة الصيد والصناعات البحرية واللوجستيك المينائي...).
