وزير التجهيز والنقل: الاستراتيجية الوطنية للموانئ ستمكن من الانفتاح على العالم

أكد وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح أول أمس السبت بطنجة، أن الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 ستمكن المغرب من الانفتاح على العالم انطلاقا من سواحله.
وتهدف هذه الإستراتيجية، التي تتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 80 مليار درهم لاستكمال المشاريع قيد الإنجاز أو المبرمجة، إلى تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات وكذا الاستجابة إلى توقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى حوالي 370 طن سنة 2030.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال زيارة لوفد برلماني من الغرفتين لعدة مشاريع مينائية بطنجة، أن هذه الإستراتيجية ستتيح للمغرب التوفر على سياسة مينائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية الفاعلين في مجال النقل البحري.
في هذا الصدد، أشار رباح إلى أن المغرب يطمح لان يفتتح على المدى القريب قطبا لصيانة البواخر، في أفق تطوير صناعة السفن، معلنا أن الوزارة دخلت في مفاوضات مع فاعلين في المجال لاستقطابهم إلى المغرب.
وشدد الوزير على أن تنفيذ هذه الإستراتيجية يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام رجال الأعمال إلى الاستثمار في تشييد البنيات التحتية المينائية.
وأعلن الوزير عن إعطاء انطلاقة إحداث قطب مندمج للتكوين يرتكز على إحداث مدرسة عليا للتكوين في مجال المهن المينائية ومعاهد جهوية تستجيب لحاجات مختلف البنيات التحتية.
على مستوى السلم الاجتماعي بالموانئ، شدد رباح على ضرورة تبني الفاعلين «ميثاق تنافسية البنيات التحتية المينائية» الذي يهدف بالأساس إلى تقوية الأداء المينائي مع احترام حقوق وواجبات كل المتدخلين.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية إلى الرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية وفاعلة في تموقع المغرب كمحطة لوجستكية في الحوض المتوسطي عبر تحسين القدرة التنافسية للسلسلة اللوجستيكية وتثمين الموارد وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وتتوزع الكلفة المالية لهذه الاستراتيجية، التي من المنتظر أن تتم تعبئتها من طرف الدولة والوكالات المينائية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، على 20 مليار درهم بالنسبة للمشاريع المينائية في طور الدراسة والإنجاز ويتعلق الأمر بموانئ طنجة المتوسط الثاني وطنجة المدينة وآسفي الجديد وتوسعة موانئ الجرف وأكادير وسيدي إفني وطرفاية والداخلة، و60 مليار درهم لتنفيذ المشاريع المينائية الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الرواج المينائي للسنة الماضية حقق نموا قدره 4 في المائة وناهز 96 مليون طن، تتوزع بين الواردات (4،46 مليون طن) والصادرات (3،27 مليون طن) ونشاط مسافنة الحاويات بميناء طنجة المتوسط (6،22 مليون طن). وعلى مستوى نقل المسافرين، استحوذ ميناء طنجة المتوسط على 49 في المائة من أصل 3 ملايين و592 ألف مسافر، وهو العدد الذي شهد نموا قدره 4،5 في المائة مقارنة مع سنة 2010.