صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بأزيد من 5%

قال صندوق النقد الدولي إن التوقعات بالنسبة للاقتصاد المغربي على المدى القصير آخذة في التحسن، حيث يوجد محصول وفير من المرجح أن يدفع النمو في عام 2013 إلى أعلى من 5%، على الرغم من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي.. وكان صندوق النقد قد توقع في بيانات سابقة أن يحقق المغرب نمو بنحو 4.5% خلال العام الجاري، مقابل 2.7% بالعام الماضي 2012.
ويساهم قطاع الزراعة بنسبة 19% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، ويوظف القطاع أكثر من 4 مليون شخص.. فيما حقق محصولا كبيرا من الحبوب هذا العام مسجلا نحو 4.9 مليون طن، مقابل 2.4 مليون طن في العام الماضي 2012، بدعم من التساقطات الجيدة.
وذكر الصندوق، في تقرير صدر مساء أمس السبت، أن المغرب شهد تحسنا في الوضع المالي والخارجي حتى الآن من العام الجاري بفضل انخفاض أسعار السلع الدولية جزئيا، وأن الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت مستقرة لتكفي نحو أربعة أشهر من الواردات وارتفعت لتكفي لأكثر نصف عام بدعم من تدفقات رأسمالية قوية، متوقعا أن يستمر انكماش عجز الحساب الجاري بينما تواصل الحكومة المغربية جهودها ضبط أوضاع المالية العامة.. وسجل احتياطي النقد الأجنبي للمغرب نحو 18 مليار دولار، بنهاية غشت الماضي.
وقال التقرير إنه على الرغم من أن النشاط غير الاساسي آخذ في التباطؤ، فمن المتوقع تسارع وتيرة النمو الشامل، مدعوما بانتعاش قوي في الإنتاج الزراعي، ومن المرجح ان يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير الأساسي الى أقل من 4% في عام 2013، مقابل نمو القطاع الأساسي بنسبة 13٪ على الأقل خلال 2013 .. مرجحا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي فوق 5%، ومن المتوقع أن يظل التضخم دون 2.5% على الرغم من زيادات أخرى محتملة في أسعار بعض المنتجات ذات الصلة بالوقود، ومن المتوقع أن يقل العجز في الحساب الجاري وأن تظل تدفقات رأس المال قوية، مما يساعد على دعم الاحتياطيات.
وفقا للتقرير فإن التحسن في الميزان التجاري، بدعم من انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتأثير ضعف النشاط غير الأساسي، وانخفاض الواردات الغذائية بفضل زيادة الإنتاج المحلي، وارتفاع الصادرات في قطاعات تم تطويرها حديثا (السيارات على سبيل المثال)، والحصول على منح كبيرة من الشركاء في التنمية، من شأن ذلك المساعدة على تخفيض العجز في الحساب الجاري بنحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.. ويوضح أن زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض العام والخاص سيسمح للاحتياطيات أن تظل مستقرة خلال الفترة المتبقية من عام 2013 .
ويشيد الصندوق بالتدابير الهامة التي اتخذتها السلطات المغربية للحد من نقاط الضعف المالية والخارجية، والتي أخذت التدهور المالي في عام 2012 على محمل الجد وردت باستخدام تطبيقات هامة لتعزيز الإطار المالي والحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للسلع الأساسية على الميزانية.. ويشير التقرير إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي المغربي في عام 2012، حيث تباطأ النمو إلى 2.7% من 5% في عام 2011، واتسع العجز الخارجي والمالي بشكل كبير، إلى 10% و 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، على التوالي.. كما أظهرت نتائج السنة المالية لعام 2012 تراجعا كبير في أهداف السلطات وكشفت مواطن الضعف في إطار الميزانية، كما ظل التضخم الأساسي منخفضا بينما ظل معدل البطالة نحو 9% .
يذكر التقرير أن التوقعات المستقبلية في المدى المتوسط تتوقف على إجراء إصلاحات هيكلية لتعزيز القدرة التنافسية وتعزيز نمو أعلى وأكثر شمولا، ففي سياق بيئة خارجية من المتوقع أن تبقى ضعيفة، ونظرا لضيق المساحة لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الطلب في المدى القصير، فإن المضي قدما في تطبيق الاصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو سيكون حاسما في الحد من البطالة.. ويقول إن السيناريو الأساسي لدى صندوق النقد الدولي يفترض أنه يتم تطبيق الإصلاحات التي تساعد على المحافظة على زيادة معتدلة نسبيا في النمو المحتمل إلى ما يقرب 5.5% في المدى المتوسط.. كما توجد مخاطر خارجية أمام التوقعات، فعلى المدى القصير ، يمكن أن تزيد مخاطر إعادة ظهور الضغوط المالية في أوروبا وارتفاع أسعار النفط يمكن ان تعوق النمو.