بعد إسدال الستار على محاكمة "الخلية النائمة" السفير السعودي بالرباط ل"التجديد":لم نقدم بعد طلب ترحيل السعوديين الثلاثة

نفى عبد العزيز محي الدين خوجة سفير المملكة العربية بالرباط في مقابلة خص بها "التجديد" أن تكون سفارته تقدمت بطلب لترحيل السعوديين المحكومين في قضية "الخلية النائمة" إلى السعودية. وحول سؤال إن كانت هذه الأخيرة تنوي تقديم هذا الطلب مستقبلا إلى السلطات المغربية، أجاب السيد السفير بأن هذا الأمر يعود إلى الجهات العليا بالمملكة السعودية، وهي وحدها التي يتلقى منها الأوامر في هذا الشأن. وقد جاء هذا النفي من السفارة السعودية بعدما نقلت بعض الصحف الوطنية عن جريدة "عكاظ" السعودية وعن بعض القنوات الفضائية نبأ عزم السلطات السعودية التقدم إلى نظيرتها المغربية بطلب رسمي للحصول على إذن بترحيل كل من جابر عوض العسيري وهلال الثبيتي والمسفر الغامدي المحكومين في قضية "الخلية النائمة" طبقا للاتفاقيات العربية المعمول بها في هذا الميدان. وفي تعليق على الحكم الأخير الصادر بتاريخ 21 فبراير 2003 والقاضي بإدانة هؤلاء السعوديين الثلاثة بعشر سنوات سجنا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية، صرح السيد السفير أن المملكة العربية السعودية تثق ثقة كاملة في نزاهة وعدالة القضاء المغربي، وأضاف قائلا: "نحن نعتز جدا بالقضاء
المغربي". وفي سؤال آخر حول إمكانية تأثير هذا الحكم على العلاقات الأخوية بين المملكتين السعودية والمغربية، أجاب السيد عبد العزيز خوجة بأن العلاقات بين البلدين "وثيقة وعميقة وتاريخية وتوجد في أعلى مستوياتها". وعلى مستوى آخر صرح السفير أن سفارته بالرباط ستبذل جهودها بالطريقة الصحيحة والقنوات السليمة لمتابعة وضعية السعوديين الموجودين حاليا بسجن عكاشة بالدار البيضاء وقال: " نحن على ثقة بأن السلطات المغربية لن تدخر جهدا في تقديم ما يمكن تقديمه من مساعدة لهؤلاء المواطنين". وتجدر الإشارة إلى أن سعوديين اثنين من المحكوم عليهم في قضية الخلية النائمة وهما الثبيتي والعسيري لهما أطفال من مواطنتين مغربيتين، أدينتا في نفس القضية بستة أشهر حبسا نافذا وأفرج عنهما أخيرا بعد قضاء عقوبتهما، وسألت "التجديد" السفير عن وضعية هؤلاء الأطفال، فأجاب قائلا: "هم أطفال سعوديون وسنعطيهم الجنسية السعودية"، وأضاف مصرحا أن السفارة بالرباط قامت بواجبها في خدمة السعوديين ووافقت على زواجهما من الناحية القانونية والرسمية. وفي الموضوع ذاته يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء برأت في حكمها الأخير كل من
الثبيتي والعسيري وبهيجة هيدور ونعيمة هارون من تهمة الفساد، وسبق لها أن وافقت على إتمام إجراءات الزواج، إلا أن السلطات المغربية لحد الساعة ما زالت لم تمكن المعنيين بالأمر من بعض الوثائق الإدارية لاستكمال تلك الإجراءات.
وللتذكير فقد أدانت غرفة الجنايات بالدارالبيضاء يوم 21 فبراير 2003 السعوديين الثلاثة بعشر سنوات سجنا بتهمة تكوين عصابة إجرامية، فيما برأتهم من تهمة محاولة القتل والتخريب العمدي التي كانت تستهدف حسب محاضر الشرطة كل من البوارج الأمريكية والإنجليزية على عرض سواحل البحر الأبيض المتوسط. وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة باقي المتابعين بعقوبات متفاوتة ما بين سنة وأربعة أشهر، وحكمت ببراءة متهم واحد هو المغربي الهاشم ناديري. وكان من المنتظر أن يتقدم الدفاع بالطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى في غضون ثمانية أيام بعد صدور الحكم، كما أفادت مصادر صحفية أن النيابة العامة قدمت بدورها الأثنين الماضي طعنها في الأحكام الأخيرة. وفي حالة نقض المجلس لحكم غرفة الجنايات، فستتم إحالة الملف مرة أخرى على غرفة الجنايات مشكلة من هيئة جديدة للنظر من جديد في القضية، أما في حالة تأييد المجلس لحكم محكمة الاستئناف فإن القضية سيتم طيها بصفة نهائية.
عمر العمري