تغيير مفاجئ وسط أجواء متوترة ..اليوم تستمر محاكمة "الخلية النائمة للقاعدة بالمغرب" بهيئة حكم جديدة

ينتظر أن يتولى اليوم قاض جديد البت فيما أصبح يعرف بملف "الخلية النائمة" لتنظيم القاعدة بالمغرب، بعدما ترأس القاضي "مصطفى فارس" عدة جلسات سابقة للنظر في هذه القضية. وقد جاء هذا التغيير المفاجئ في وقت يعرف المغرب فيه أجواء متوترة، بسبب الجدل الحقوقي الدائر هذه الأيام حول عودة ملف الاختطافات إلى المغرب، وقضية الأسلحة المهربة من إحدى الثكنات العسكرية، التي مازال التحقيق جاريا حولها إلى الآن، ومصادقة الحكومة المغربية على قوانين جديدة متعلقة بالإرهاب وإقامة الأجانب بالمغرب، وتغيير بعض القوانين المتعلقة ببعض قواعد المسطرة الجنائية الخاصة بالحريات الشخصية للمواطنين. ومن جهة أخرى فإن تغيير هيئة الحكم في قضية " الخلية النائمة"، جاء أيضا في وقت تعرف فيه القضية تقدما ملموسا على مستوى أطوار المحاكمة، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة، يوم 31 من الشهر الجاري، إلى إفادة شهادة الشهود، ومن بينهم سفير المملكة العربية السعودية، وشهود يقولون إنهم اطلعوا على محتويات حقيبة المتفجرات قبل إحراقها، حيث أكدوا في وقت سابق لظ"التجديد"، أنهم لم يعاينوا وجود مواد متفجرة بها. وسيستمع أيضا إلى الشاهد "عبد المجيد الكارح"
الذي يقول إنه عاين الحقيبة بعد إحراقها ولم يلاحظ وجود مثل هذه المواد، وهي الشهادات التي تتعارض مع ما ذهبت إليه محاضر الشرطة وقضاء التحقيق حول وجود أدلة مادية تثبت إعداد المتهمين صنع متفجرات للقيام بأعمال إرهابية.
وجاء استبدال القاضي "مصطفى فارس" بقاض آخر في هذا الملف، بعد نجاح هيئة الدفاع في إقناع المحكمة بضرورة الاستماع إلى الشهود، وهو ما اعتبره محامو "الخلية النائمة"، في وقت سابق، مؤشرا إيجابيا على وجود ظروف ملائمة لأجراء محاكمة عادلة، خاصة ما لوحظ في الجلسة السابقة من إعطاء الحرية الكاملة لهيئة الدفاع في بسط كافة دفوعاتهم الشكلية أمام المحكمة.
وبخصوص هذا التغيير في هيئة الحكم اعتبرالمحامي توفيق مساعف أن الأمر يعد مفاجأة له، وقال إذا كان الاستبدال له مرتكزات قانونية كوجود قرابة أو عداوة بين القاضي المستبدل أو أحد أطراف النزاع، أو سبق له أن البت في القضية في مرحلة سابقة من مراحل التقاضي، أو وجود عناصر واقعية كتحول في الحالة الصحية للقاضي تحول دون قيامه بمهامه، فإن هذا الاستبدال سيكون مبررا ومشروعا، وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فيمكن القول إن الأمر يتعلق بتوجيه القضاء من طرف سلطة عليا لتغيير مسار القضية. ويضيف مساعف، عندها سنكون قد انتقلنا من تطبيق مبدأ المحاكمة العادلة وفق ما هومنصوص عليه في القانون، إلى أطوار المحاكمة السياسية التي تغيب فيها الضمانات القانونية ومراعاة حقوق الإنسان، حيث لا تعدو أن تكون محاكمة صورية تم تدبير عناصر المتابعة فيها من طرف جهة أخرى غير الجهة القضائية.
وقد علق الأستاذ عبد الله لعماري، أحد أعضاء هيئة دفاع الخلية النائمة، على حدث تغيير هيئة الحكم في هذه القضية، بكونه يعتبر حدثا يدل على الارتباك الواضح في التعامل مع هذا الملف، فهي المرة الثالثة التي تم فيها تغيير هيئة الحكم، مما يكشف عن وجود عدة أسرار وألغاز تحيط بهذه القضية منذ بدايتها. وبالنسبة لرأي لعماري في القاضي السابق، مصطفى فارس، قال إنه يعد مفخرة من مفاخر القضاء المستقل بالمغرب، رجل يشهد له الجميع بالنزاهة والاستقامة والتحدي وقول الحق، وسيشهد له التاريخ بموقفه العادل في قضية "الصراط المستقيم" التي حسم فيها مؤخرا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تم تبرئة المتهمين فيها من وجود جماعة بهذا الإسم واعتبارها مجرد قضية عادية.
ومن مستجدات الخلية النائمة، تقديم الأستاذ مساعف إلى المحكمة، محضر استجواب مع وكالة "جوي تورز" تؤكد فيه الوكالة واقعة اقتناء المتهم السعودي العسيري ثلاث تذاكر سفر إلى المملكة العربية السعودية في اسم زوجته وابنيه، بتاريخ 12 ماي 2002، وهو التاريخ الذي يؤكد حدث اختطاف السعودي من طرف أجهزة سرية مجهولة، حسب قول مساعف، ولم يتم تقديمه للقضاء صحبة المتهمين الآخرين إلى ما بعد 12 يونيو من السنة نفسها، عكس ما ورد في محاضر الشرطة القضائية.
وللتذكير فإن ملف الخلية النائمة يتابع فيها ثلاثة سعوديين ومغاربة بتهمة تكوين عصابة إجرامية والاستعداد للقيام بأعمال تخريبية ضد مصالح أجنبية بشمال المغرب، ومن المنتظر أن تستمع المحكمة اليوم إلى باقي تدخلات الدفاع فيما يخص الدفوع الشكلية.
عمر العمري