وقيع اتفاقيتين لدعم المبادرات الاقتصادية النسائية في ندوة وطنية

افتتحت صبيحة أمس بالرباط، الندوة الوطنية حول «أي شراكة لتثمين المبادرات الاقتصادية للنساء المغربيات؟»، والتي تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تخليدا لليوم الوطني للمرأة المغربية، بالتوقيع على اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل لدعم تسويق المنتوجات الإنتاجية النسائية في باحات الاستراحة بالشبكة الطرقية الوطنية، وكذا اتفاقية شراكة ثانية مع الوكالة الوطنية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لدعم المبادرات النسائية الاقتصادية والمبادرات المقاولاتية في ما يتعلق بجانب التدبير والتسويق.
واعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية، أن المغرب قطع أشواطا هامة في اتجاه ترسيخ المساواة والنهوض بحقوق المرأة المغربية، بالمقابل شددت الوزيرة على أن «الطريق ما يزال يحتاج إلى بذل مزيد من جهود لترسيخ أكبر لحقوق النساء، إن على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو البيئي»، تضيف الحقاوي، «وهو ما يتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين، حكومة ومؤسسات وطنية وسياسية ونقابية ومجتمع مدني وقطاع خاص، لتمكين النساء سياسيا واجتماعيا، وأيضا اقتصاديا».
وشددت الوزيرة على أن التجربة النسائية المغربية أبانت على مستوى تأسيس وتدبير المقاولات، عن حضور نوعي ووازن، ذلك أن المقاولة النسائية بالمغرب كانت منذ سنوات حاضرة في مجال الاقتصاد والأعمال والاستثمار». وترى الحقاوي أن «المقاولة النسائية المغربية تعيش اليوم مرحلة تحتاج فيها تسليط الضوء على أهم الإشكالات والعقبات القائمة، ومناقشة آليات تثمين مساهمتها في الاقتصاد، وآليات تقليص الفوارق بينها وبين الرجل في مواقع البناء الاقتصادي، ومدى حاجتها لتسهيلات خاصة تمنحها فرصا أكبر لجعلها رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية».
وترى الوزيرة أخيرا، أنه رغم الفرص السانحة والمتاحة للمرأة المغربية، هناك ثلاث تحديات قائمة ومطروحة، وهي «وجود نقص على مستوى المجهودات المبذولة لحشد التزام كل الفاعلين الاقتصاديين من أجل ضمان الشروط والظروف الضرورية التي تشكل اللبنات الأساسية للتمكين الاقتصادي للمرأة»، و»وجود تمثل قائم في ذهن المجتمع عن دور المرأة داخل الأسرة وبالفضاء العام يعيق بشكل تلقائي تبوء المرأة مواقع وأدوار متقدمة»، ثم «محدودية وصول المرأة إلى مراكز القرار الاقتصادي».
من جهة أخرى، اقترح عزيز رباح وزير التجهيز والنقل، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية، إنشاء لجنة وطنية لتثمين المنتوحات النسائية، تضم مختلف القطاعات الوزارية المعنية، وهنأ رباح المرأة المغربية بالتطور الحاصل في المغرب، وقال «الآن لبنات أخرى تنضاف إلى هذا التطور». وقال رباح إن وزارته لها مرافق مهمة، من مطارات ومحطات سككية ومحطات طرقية وموانئ بحرية يمر منها مآت الملايين من المسافرين، وذكر أن هناك 100 مليون مسافر سنويا بالنسبة للنقل الطرقي للمسافرين فقط، مشيرا إلى أهمية البحث عن صيغة لتثمين المنتوج الوطني بصفة عامة والمنتوج الاجتماعي بصفة خاصة، وذلك من خلال استغلال مرافق وزارة التجهيز والنقل.
وتهدف الندوة الوطنية إلى رصد المجهودات الوطنية المبذولة لإبراز المساهمة الحقيقية للنساء في الاقتصاد الوطني، سواء المهيكل أو الغير مهيكل، وتحليل أثر هذه المبادرات على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للنساء. كما تهدف إلى المساهمة في تحديد العوامل الحقيقية التي تعيق تحسن المستوى الاجتماعي والاقتصادي للنساء في أفق تجاوزها، واقتراح صياغة منهجية مؤسساتية وطنية موحدة لدعم قدرات النساء، إضافة إلى العمل من أجل وضع النساء في صلب الحوارات والبرامج العامة المتعلقة بالاقتصاد وبرامج الشأن العام.