المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب:تراجع خطير في إصلاح التعليم العالي وسوء تدبير النقابة للملف

سجل المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي بالمغرب التراجع الخطير الذي عرفه موقع ملف إصلاح التعليم العالي ببلادنا في المشروع الحكومي الحالي، وقدم لذلك في بلاغ صادر عنه، توصلت التجديد بنسخة منه، عدة تجليات ومظاهر.
وأشار المكتب التنفيذي للمنتدى إلى التقليص الواضح في حجم الميزانية المرصودة للتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 1,6% في الوقت الذي كان ينتظر أن تدعم مسيرة الإصلاح عن طريق توفير الإمكانات المادية اللازمة.
وأضاف بلاغ المنتدى، في سياق جرده لأهم مظاهر التراجع الخطير الذي عرفه ملف التعليم العالي في ظل المشروع الحكومي الحالي برئاسة السيد خالد عليوة، غياب مشروع متكامل وواضح المعالم لدى وزير التعليم العالي الحالي سواء تعلق الأمر بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين أو الإصلاح البيداغوجي، أو هيكلة الجامعة أو البحث العلمي، ويندرج في إطار ذلك:
التراجع الكلي عن الهندسة البيداغوجية المعتمدة على نظام الفصول الخمسة وتعويضها بهندسة جديدة ونظام جديد للشهادات الجامعية، مما يعني من وجهة نظر المنتدى أنه بالرغم من المساحيق التجميلية التي سلكتها الوزارة تم ضرب المجهودات السابقة المبذولة في إرساء الإصلاح التربوي طيلة سنتين ونصف من الزمن، بالإضافة إلى الخسارة المادية التي سيتحملها الشعب المغربي جراء هذا الارتباك والتخبط وسوء التقدير مهما كانت مبرراته، والتي تصل باعتراف وزير التعليم العالي في تصريحه للقناة الأولى إلى 31 مليار سنتيم سنويا نتيجة تكرار الطلبة فقط، وهو ما يعادل 93 مليار في الثلاث سنوات الماضية.
وتطرق المنتدى الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغه، إلى الحالة المزرية للمؤسسات الجامعية على مستوى التجهيزات، وعدم انطلاق برنامج التكوين والتأهيل المخصص للموارد البشرية الإدارية والارتباك المسجل في موقف الوزير من إصلاح النظام الأساسي للأساتذة الباحثين خاصة عند إعلانه في بعض الأحيان عن أن الوزارة مركزيا غير معنية بالملف انطلاقا من المادة 71 من الإطار الذي يجعل النظام الأساسي من اختصاص الجامعات، في حين يصرح أحيانا أخرى بأن وزارته تملك تصورا على المستوى المركزي، إلا أنه لم يفصح عن إطاره العام لحد الآن.
وحول طريقة تعامل الوزارة الوصية مع الملفات العالقة سجل المنتدى التأجيل الحاصل سواء في ما يتعلق بمشكل الدكتوراه الفرنسية أو بنظام التعويضات أو بنسق الترقي، فضلا عن غياب أي تصور عملي لإدماج مؤسسات تكوين الأطر في منظومة التعليم العالي كما ينص على ذلك القانون الإطار 01.00.
وحول طريقة تدبير النقابة الوطنية للتعليم العالي لملف التعليم العالي ببلادنا أشار المنتدى، في بلاغ مكتبه التنفيذي الأسبوع الماضي، إلى أنه يسجل بكل أسف الارتباك الكبير وغير المبرر في سياسة تدبير هذا الملف من طرف مكتبها الوطني، هذا الأخير يضيف البلاغ، الذي نجح في امتصاص تذمر الأساتذة من مسيرة الإصلاح على مدى ثلاث سنوات لحسابات سياسية ضيقة، تجنب من خلالها إحراج الحكومة السابقة، ويلعب الدور نفسه في ظل الحكومة الحالية من خلال الإعلان عن أشكال نضالية عديمة التأثير من قبيل العطل كما وقع في نهاية السنة الماضية، وإضراب 6 و7 فبراير الماضي، بالإضافة إلى كونها أشكال نضالية غير مؤطرة ولا معبأ لها، الشيء الذي جعل المنتدى ينظر إليها على أنها أشكال نضالية تحت الطلب لدعم الموقف الضعيف لوزير التعليم العالي من جهة، ولامتصاص غضب المكاتب الجهوية التي دخلت في أشكال نضالية تصاعدية حقيقية تعبر عن توجهات الأساتذة وتطلعاتهم ومواقفهم الصريحة والشجاعة.
عبد الرحمان الخالدي