الخلفي يعلن انطلاق إصلاح قوانين الصناعة السينمائية

تم الإعلان نهاية الأسبوع المنصرم عن انطلاق مشروع إصلاح الإطار القانوني للصناعة السينماتوغرافية والظهير المحدث للمركز السينمائي المغربي، وفق مقاربة تشاركية، عبر فتح المجال لتلقي مذكرات من مختلف الهيئات والفعاليات السينمائية، بالإضافة إلى إطلاق دراسة مقارنة للتجارب في هذا الميدان، وذلك بغية رفع التحديات الجديدة التي يعرفها القطاع.
الخبر زفه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي خلال حفل خصص لتقديم "الكتاب الأبيض للسينما المغربية" بمقر وزارة الاتصال بالرباط، الوزير اعتبر الكتاب الأبيض وثيقة تشكل أرضية صلبة للسياسات العمومية في قطاع السينما، وإطارا لإرساء جماعي وتشاركي لانطلاقة جديدة، وذلك بهدف تعزيز موقع السينما بالمغرب كفاعل مؤثر في مسلسل بناء المغرب الحديث والمنفتح.
وبعد كلمة شكر وتقدير لأعضاء اللجنة العلمية، أشار الوزير إلى أن المرحلة الراهنة، وكما جاء ذلك في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمناظرة الوطنية حول السينما، بداية لانطلاقة سينمائية ثانية تمكن من الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني في هذا الميدان الإبداعي الحيوي، وتتيح فرصا أوسع لإشعاع المغرب وبإمكانها أن تمثل محطة بارزة لتدشين انطلاقة جديدة، عبر بلورة جماعية لرؤية وطنية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، لربح رهان التنافسية، وضمان الاستدامة وتدعيم الاحترافية والانتقال من الرصيد الكمي إلى ربح رهان الإنتاج الكيفي بالإضافة إلى دعم الدور الديبلوماسي الذي يمكن أن تضطلع به السينما الوطنية.
ذات الحفل شهد كلمة ألقاها عبد الله ساعف رئيس اللجنة العلمية، التي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمتها وزارة الاتصال في أكتوبر 2012. عرض فيها المنهجية المعتمدة في صياغة الكتاب الأبيض وكيف أخذت بعين الاعتبار توصيات المناظرة ومنهجية الإنصات لجميع الفعاليات المهنية من أجل وضع تصور جماعي للنهوض بالسينما المغربية. كما تطرق ساعف إلى كون السياسات المعتمدة في الإنتاج السينمائي الوطني كانت مثمرة، وحث على مواصلة دعم الإنتاج من أجل الانتقال من المكسب الكمي إلى ربح رهان الجودة.
وفي مجال التوزيع والاستغلال حث المتحدث على فتح الأبواب للفاعلين المحليين والجهويين والقطاع الخاص والمجتمع المدني للاستثمار في هذا المجال، وأشار إلى ضرورة احترام التشريعات المرتبطة بالملكية الفكرية، كما أكد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار للرهانات التي تطرحها التكنولوجيا الجديدة.
وتعليقا عن الكتاب الأبيض للسينما المغربية، قال الناقد السينمائي مصطفى الطالب، إن الكتاب الأبيض استطاع ولأول مرة أن يكون نتاجا لآراء ومقاربات جميع الفاعلين في القطاع عكس السابق حيث كان كل جهاز يشتغل في معزل عن الآخر، كما اعتبر أن توصياته خريطة طريق من أجل صناعة سينمائية قوية وأنه يهدف لتطوير الصناعة السينمائية المغرب، وأشار الطالب في تصريح ل" التجديد" إلى أن الكتاب يبقى مجهودا إنسانيا من طبيعته النقصان لكنه قدم نظرة شاملة لمختلف خصوصيات ومشاكل القطاع السينمائي بالمغرب.
من جهته، ثمن المدير العام للمركز السينمائي المغربي، السياسات الحكومية في مجال السينما وركز على الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في هذه المرحلة بالاتجاه للاستثمار في الميدان السينمائي.
ويتضمن هذا الكتاب ستة محاور تشمل "الإنتاج السينمائي المغربي"، "التوزيع والاستغلال: أزمة هيكلية في حاجة إلى حلول"، "مهن السينما: الموارد البشرية والتكوين"، "حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال السينمائي الوطني"، "نحو إشعاع فعال للسينما الوطنية"، و "المداخل المؤسساتية والقانونية الاساسية للإصلاح".
يشار إلى أن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، كان قد ترأس يوم الجمعة 31 ماي 2013، بمقر وزارة الاتصال بالرباط حفل تقديم خلاصات أشغال اللجنة العلمية المكلفة بصياغة الكتاب الأبيض حول السينما المغربية، والتي انبثقت عن المناظرة الوطنية حول السينما التي نظمتها وزارة الاتصال تحث شعار" السينما المغربية، التحديات و الآفاق" بالرباط أيام 16 و 17 و 18 أكتوبر 2012.