كتاب أبيض حول السينما المغربية

«انطلاقة جديدة لقطاع السينما تتأسس على رؤية وطنية يتم بلورتها بشكل جماعي تروم الارتقاء الشمولي والمتكامل للصناعة السينمائية لربح رهان التنافسية، وضمان الاستدامة وتدعيم الاحترافية والانتقال من الرصيد الكمي إلى ربح رهان الإنتاج الكيفي بالإضافة إلى دعم الدور الدبلوماسي الذي يمكن أن تضطلع به السينما الوطنية»، تلك كانت الخلاصة الأساسية التي تضمنها الكتاب الأبيض حول السينما .
وفي هذا السياق، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء خصص مساء يوم الجمعة الماضي لتقديم خلاصات الكتاب الأبيض حول السينما الذي صاغته اللجنة العلمية التي كلفت بالمهمة عقب المناظرة الوطنية حول السينما التي تم تنظيمها قبل شهور، أن المرحلة الراهنة تمثل بداية لانطلاقة سينمائية جديدة، معتمدا خارطة الطريق التي حملتها الرسالة الملكية الموجهة للمناظرة السالفة الذكر من أجل الارتقاء بالإنتاج السينمائي الوطني كميدان إبداعي حيوي من شأنه أن يتيح فرصا أوسع لإشعاع المملكة.
واستطرد بالقول «إن تدشين انطلاقة جديدة للسينما المغربية لن تتم إلا عبر بلورة جماعية لرؤية وطنية للارتقاء الشمولي والمتكامل بالصناعة السينمائية، من أجل ربح رهان التنافسية، وضمان الاستدامة وتدعيم الاحترافية والانتقال من الرصيد الكمي إلى ربح رهان الإنتاج الكيفي».
وفي تقديمه لمضامين هذا الكتاب الأبيض حول السينما والذي تضمن تشخيصا للوضع الحالي للقطاع، كما تضمن تصورا لتنمية قطاع السينما المغربية للمرحلة المقبلة، بل واستشراف آفاقه وتحدياته المتنامية، أبرز عبد الله ساعف رئيس اللجنة العلمية أن قطاع السينما عرف خلال المرحلة الأخيرة تحسنا ملموسا، لكن مع ذلك لازال القطاع يتطلب حسب المتتبعين ضرورة بذل المزيد من الجهود خاصة في مجال التكوين، والملاءمة مع التطورات التكنولوجية ذات الأثر على الإنتاج والترويج، والنهوض بقطاع الاستغلال، بالإضافة إلى مجالات أخرى.
وأوضح أن اللجنة العلمية اعتمدت في عملها مقاربة تشاركية، حيث تم تنظيم جلسات إنصات لمختلف الفاعلين والمتدخلين في القطاع، وأن مواضيع الكتاب الأبيض توزعت على ستة فصول، إذ يتعلق الأمر بالإنتاج والقضايا المهنية والتوزيع والاستغلال وحماية الملكية الفكرية وإشعاع السينما المغربية و المداخل المؤسساتية والقانونية للإصلاح.
وقدم مسعود بوحسين مقرر اللجنة، مختلف التوصيات التي حملها الكتاب الأبيض حول السينما، خاصة تلك التي تتعلق بمواصلة دعم الإنتاج الوطني والنهوض بالقضايا المهنية والتكوين وتكثيف الإشعاع السينمائي المغربي وتشجيع الجمعيات والنوادي السينمائية وملاءمة القوانين والتنظيمات ومختلف المهن المعنية بالقطاع، وكذا مسألة حماية الملكية الفكرية ومحاربة القرصنة.
فيما ذكر نور الدين الصايل، المدير العام للمركز السينمائي المغربي، من جهته، بالمجهودات المتواصلة التي يبذلها المغرب، بمؤسساته وأطره، للنهوض بالصناعة السينمائية والحضور على المستوى الدولي لإشعاع السينما المغربية على صعيد المهرجانات السينمائية الدولية.