مذكرة عيوش وأسلوب الاستدراج

الطريقة التي قدم بها نور الدين عيوش مذكرته حول إصلاح التعليم في الحوار القصير الذي أجرته معه الزميلة «أخبار اليوم» والتركيز فقط على القضايا الهوياتية، يشبه إلى حد كبير الطريقة التي يعتمدها بعض المخرجين السينمائيين الفاشلين حين يعمدون إلى خلق زوبعة إعلامية سابقة لعرض أفلامهم، تعتمد على ما يسمونه بتحطيم «المقدس»، وهم في ذلك لا يفعلون أكثر من محاولة جلب دعم لأفلامهم من خارج بنية النص ومواصفاته الإبداعية والفنية.
نور الدين عيوش ترك الحديث عن القضايا الرئيسة التي تدخل في صميم إصلاح منظومة التربية والتكوين، وحرص على إثارة القضايا المحسومة دستوريا، محاولا في ذلك خلق الحدث من جهتين:
- جهة توجيه المذكرة إلى الملك، مستغلا في ذلك خطابه الافتتاحي لدورة البرلمان الخريفية الذي ركز فيه على أعطاب المنظومة، فأراد بهذا الاختيار الخاطئ- وهو الخبير بالإشهار والدعاية- أن يعطي لمذكرته وجها إعلاميا خاصا، هذا في الوقت الذي كان المنطق السليم يفرض أن يوجه عيوش مذكرته إلى المجلس الأعلى للتعليم مثله في ذلك مثل سائر الفاعلين المعنيين بإصلاح منظومة التربية والتعليم.
- جهة الاشتغال على القضايا الهوياتية لاستدراج الإسلاميين لمعركة يكثر فيها الصخب، يتحصل له من ورائها وهج إعلامي آخر يضيفه إلى رصيد مذكرته، هذا مع أن القضايا التي اختار أن يركز عليها في خرجته الإعلامية (الدارجة، تدريس الدين) هي قضايا محسومة دستورية، بل محسومة أيضا بمقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي وقع حوله التوافق بين مختلف مكونات المجتمع.
والتقدير أن هذا التسويق الإعلامي، أو بالأحرى الإشهاري، الذي اختاره السيد عيوش، لا يريد منه أكثر من خلق نقاش عمومي حول مبادرته، وتوريط مكونات فاعلة في المجتمع في نقاش حول منظومة التربية والتكوين لا يدخل في صميم أولوياتها، لاسيما وأن التدريس بالدارجة أو تدريس الدين في التعليم الأولي، هي قضايا جد ثانوية في مشروع الإصلاح إذا ما قورنت بقضايا أخرى جوهرية بعضها يتصل بلغة التدريس وتدريس اللغات، كقضية أية لغة أجنبية يلزم الانفتاح عليها أكثر من غيرها، وما معاييرهذا الانفتاح. أما قضية الدارجة، فهي مشروع فاشل سبق للمفكر المغربي عبد الله العروي أن ذكر في كتابه « من ديوان السياسة» أنه كان جزءا من مشروع استعماري لم يكتب له النجاح.
هذا هو التقدير مع مبادرة نور الدين عيوش، لكن هل يعني ذلك الاستهانة بالمناورات التي تحاول استعادة المبادرة في قضايا اللغة والهوية بعدما فاتها القطار في النقاش الدستوري الذي سبق إقرار دستور فاتح يوليوز؟
بالتأكيد لا، فاليقظة ينبغي أن تبقى حاضرة، لاسيما وأنه لا زال هناك استحقاق دستوري يخص تدبير المسألة اللغوية (المجلس الأعلى للغات والثقافات) ولا يزال هناك أيضا نقاش آخر أقل مستوى منه، يتعلق بالمذكرات التي ستوجه إلى المجلس الأعلى للتعليم بشأن إصلاح منظومة التربية والتكوين، وما يرتبط بها بالتفكير في قضية لغة التدريس وتدريس اللغات وما يمكن أن ينشأ عنه من مبادرات مفترضة لمحاولة الإجهاز على مسار التعريب، وغير ذلك من المحطات التي يفترض فيها، من جهة، الاحتياط وعدم السقوط في الاستدراج، ومن جهة ثانية، اليقظة والقوة الاقتراحية والدينامية المجتمعية النشطة، بنفس الطريقة التي سبقت محطة إقرار النص الدستوري أو أكثر، لاسيما وأن جبهة الدفاع عن القضايا المحسومة دستوريا في بناء المنظومة التعليمية هي جد مفتوحة وتتسع لتشمل أطيافا كثيرة، ولا ينقصها سوى أن تحرك فعاليتها وترفع من مستوى قوتها الاقتراحية، وتنضبط للأطر والآليات السليمة لتصريف مبادرتها، وأن تراهن على قوة حجتها أكثر من الرهان على الضغط الإعلامي.