عزف نور الدين عيوش، الناشط الجمعوي ورئيس جمعية 2007″ دابا" المنحلة، على وتر جد حسّاس عندما دعا -في تقرير ندوته الدولية حول التعليم- إلى اعتماد الدارجة المغربية وتحجيم دور الدين في أي إصلاح مرتقب لمشكل التربية والتعليم.. وهذه قضية في منتهى الخطورة قد توقظ فتنة نائمة لا تبقي ولا تذر، لأن الأمر لا يتعلق بصفقة إشهارية، بل بمشترَك وطني اسمه "الهوية المغربية" لا مجال فيه للعب والتلاعب. وطبيعي أن يبادر السيد نور الدين عيوش إلى مواكبة تقديم تقريره بشيء من الإعلام والإشهار، فبروفايل الرجل في مجال الإشهار والدعاية لا يمكن أن ينازَع، لكنْ أن يخوض في حقل معرفي مقدس، مثل التعليم، بدون المؤهلات الكافية التي تسمح له بالحديث في هذا الموضوع فهذا عبث في عبث، لا أقلّ ولا أكثر. فباستثناء تأسيس عيوش لمؤسسة زاكورة للتعليم، ومحاولته ركوب موجة النقاش العمومي حول قضية تدريس اللغات ولغات التدريس، بعقد حلقة دراسية دولية في الموضوع، فلا شيء في سجله يبرر هذا التوجه "الإستراتيجي" المفاجئ لقضية إصلاح التعليم، والذي صادف دعما "لوجيستيا" و"سياسيا" من خلال حجم الحضور "الرّسمي" والاحتفاء بالنشاط الأخير الذي نظمته مؤسسته زاكورة. لا يعنينا كثيرا الدخول في تفسير حجم الحضور وطبيعته في هذا النشاط، الذي استقطب عددا مهما من وزراء التربية الوطنية السابقين، فضلا على مسؤولين سامين في الدولة، فذلك لا يمثل إلا حلقة من الحلقات التي بدأها السيد عيوش مباشرة بعد وفاة السيد مزيان بلفقيه، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للتعليم، لكنّ الذي يهمنا بشكل أساس هو نوع المبادرة الأخيرة التي وصلت إلى درجة توجيه مذكرة إلى الملك في الموضوع.. يقينا، إن الأمر يتعلق هنا بتجاوز خطير للمبادرة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للتعليم، والتي طلب فيها من الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني أن تمدّه باقتراحاتها لإصلاح منظومة التربية والتكوين. والواقع أن مذكرة عيوش ليست أكثر من مذكرة من بين مئات المذكرات التي يُفترض أن توجه إلى المجلس الأعلى للتعليم في هذا الشأن، وهي المذكرة التي يفترض أن تكون مضامينها محل نقاش وطني مفتوح حول المسألة التعليمية، لكنّ السيد عيوش، وفي خطوة غير مفهومة، أبى إلا أن يتجاوز كل القواعد وأن يعطي لمذكرته هالة من القداسة، ربما تتسبب في إحراج المؤسسات الدستورية، لأنه أصبح ممكنا الآن لكل الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني أن تبادر إلى توجيه مذكراتها مباشرة إلى الملك، والحال أن الملك لم يطلب ذلك، وأن الدستور قد حدد الآلية التي من خلالها تتم عملية التشاور مع مختلف الهيئات المعنية بقضية إصلاح التعليم، والتي ليست إلا المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
