مخاوف من مشروع مرسوم لإدماج مركزي المفتشين والتوجيه

خلف قرار وزير التربية الوطنية السابق القاضي بإغلاق مركز التوجيه ودمجه بمعية مركز تكوين مفتشي التعليم استياء عاما في صفوف النقابات التعليمية وخبراء تخرجوا من مركز التوجيه المذكور بالإضافة عدد من الجمعيات المهتمة بالتوجيه والتخطيط التربوي. وقد عزت أغلب المرافعات الرافضة لخطوة الوزارة الى انفراد هذه الأخيرة في إعداد مشروع مرسوم وإرساله الى الأمانة العامة للحكومة بعيدا عن شركاء الوزارة مما قد يسبب في مزيد من التوتر والتصعيد.
حكاية مشروع مرسوم
خلال جلسات الحوار القطاعي في يونيو المنصرم بين ممثلي النقابات التعليمية الخمس ووزارة التربية الوطنية أثار عبدالإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم موضوع دمج مركزي التوجيه وتكوين المفتشين في مركز واحد وأن الوزارة أعدت مشروع مرسوم في الموضوع حصلت النقابة على نسخة منه،الخبر نزل كالصاعقة على ممثلي الوزارة الذين نفوا علمهم بالموضوع،مما جعل ممثلي النقابات الحاضرة تحذر الوزارة من مغبة الانفراد باتخاذ قرارات مصيرية تهم جزءا من منظومة التربية والتكوين.
التجديد ومن خلال مصادرها تأكد لها وضع وزارة التربية الوطنية لمشروع مرسوم بالأمانة العامة للحكومة يتعلق بإحداث وتنظيم المركز الوطني لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطنية ، وهو المرسوم الذي ينص على دمج مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي في مركز واحد تحت مسمى المركز الوطني لتكوين مفتشي وزارة التربية الوطنية .
رفض نقابي
عبد الرحيم لمباركي المكلف بملف التوجيه والتخطيط بنقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اعتبر مشروع المرسوم سالف الذكر قصر التكوينات الأساسية بهذا المركز في مجال التوجيه والتخطيط التربوي على شعبة التخطيط / سلك المفتشين، دون الإشارة الى شعبة التوجيه التربوي بسلكيها الاستشارة والتفتيش،وهذا بحسبه يعتبر سابقة في تاريخ منظومة التوجيه والتخطيط التربوي، وضربة قوية لأحد أهم مكونات منظومة التربية والتكوين، ألا و هو التوجيه التربوي، وذلك بالنظر لعدد من الحيثيات منها كون حذف التكوين في التوجيه التربوي بسلكيه الاستشارة والتفتيش، والتكوين في التخطيط التربوي بسلك الاستشارة يعتبر تجاوزا لنصوص صريحة جاءت في الميثاق الوطني للتربية والتكوين باعتباره وثيقة مرجعية أساسية حضيت بالإجماع الوطني.كما أن حذف التكوينات الأساس في مجالي التخطيط و التوجيه التربوي بسلكيه، لمن شأنه حرمان ملايين التلاميذ المغاربة بالتعليم العمومي والخصوصي من خدمات الاعلام والمساعدة على التوجيه ذات جودة، و التي هم في حاجة ماسة إليها بالنظر الى تشعب التكوينات والدراسات وصعوبة الاختيار واتخاذ القرار .أيضاً يضيف لمباركي أن التوجيه التربوي أحد الحقوق الأساسية التي تقرها المواثيق الدولية لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة والتي تربطها بوزارة التربية الوطنية شراكات في هذا الباب تستهدف أساسا تنمية الحس المقاولاتي للتلاميذ وتشجيعهم على بلورة مشاريعهم الدراسية والمهنية ، وهو العمل الذي انخرط فيه أطر التوجيه التربوي خدمة لناشئتنا.
ثم بحسب المصدر هذا المرسوم المشروع -إذا ما تم تنفيذه لا قدر الله- سيضرب الجودة والمهنية ومن وراءهما المردودية التربوية والإدارية في قطاع التوجيه والتخطيط التربوي بشكل خاص ونظام التربية والتكوين بشكل عام.وأخيرا سيؤدي تفعيل المرسوم سالف الذكر للاستغناء عن مؤسسة عريقة ألا وهي مركز التوجيه والتخطيط التربوي المصنف الأول إفريقيا وعربيا والثالث عالميا في مجال تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي.
من جهته اعتبر الباحث حسن اللحية قرار إغلاق مركز التوجيه يتناقض مع شروع المجلس الأعلى للتعليم في الاستماع للموجهين،وأشار اللحية في رسالة مفتوحة وجهها لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني أن مركز التوجيه لم يستقبل هذه السنة رواده الجدد من سلكي الاستشارة والتفتيش معا،وتساءل اللحية عن امكانية الاستغناء عن الاستشارة في التوجيه والتخطيط دون بدائل وهل يستساغ القضاء على إطار التوجيه في الاستشارة والتفتيش دون بدائل؟، وانتقد صاحب الرسالة منهجية الوزير السابق الذي سبق أن طمأن الجميع بالاشتغال سويا على مشاريع مستقبلية تتجسد في المركز الوطني للتفتيش والتوجيه والتخطيط،وشدد اللحية على اهمية التوجيه مبرزا أن المدرسة التي تعد للحياة ليست مدرسة للصدق وليست مدرسة للحفظ وليست مدرسة للتمارين وحفظ القواعد إنها بحسبه مدرسة الوضعيات التي تجعل الدراسة مشروعا لبناء الذات وهكذا سيتدخل التوجيه في هذا المسار بدائية المستقبل ومبرراته ودواعيه الملحة.
والمفتشون غاضبون
بدوره جدد عبدالقادر أكجيل الكاتب العام لنقابة مفتشي التعليم رفضهم لفتوى مشروع المرسوم الجديد حول مركز تكوين هيئة التفتيش متهما الوزير السابق بإعداده خلسة حيث فتجاوز فيه كل الأعراف والتقاليد التشريعية حيث عمد إلى إلغاء تخصصين من تخصصات المفتشين هما تخصص التوجيه التربوي وتخصص التفتيش في السلك الثانوي الإعدادي في مخالفة صريحة للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وطالب الوزير الحالي بإيقاف عرض المشروع على المجلس الوزاري لحين مراجعته وفق مقتضيات النظام الأساسي،ومن تداعيات هذه الخطوة عدم فتح مباراة للتفتيش وهذا سيزيد تعميق الخصاص الذي تعاني منه الهيئة.
إقصاء للملحقين
أحمد بودرة المنسق الوطني لعصبة الملحقين استنكر بدوره إقصاء فئتي ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين من ولوج مركز تكوين هيئة التفتيش وهو اقصاء غير مبرر حيث أن كل الفئات الخاضعة للنظام الاساسي لوزارة التربية الوطنية معنية بمشروع المرسوم باستثناء الملحقين،وجدد بودرة مطالبته الوزارة بسحب المشروع الى حين التوافق والاتفاق على مضامينه مع كافة الشركاء.