سلطات الراشيدية تمنع وقفة احتجاجية لأربع نقابات تعليمية

منعت السلطات المحلية بالراشيدية وقفة احتجاجية كانت النقابات التعليمية الأربع بالمدينة تعتزم تنظيما أول أمس الأربعاء احتجاجا على الوضع الذي تعيشه الشغيلة التعليمية بعد قضية توقيف 19 أستاذا عن عملهم. وتوصلت النقابات بمنع كتابي من قبل باشا المدينة الذي برر منع الوقفة بالحفاظ على الأمن والنظام العام وذلك طبقا للقوانين الجاري بها العمل حسب قرار الباشا الذي توصلت "التجديد" بنسخة منه.
ونددت النقابات التعليمية في بيان لها، بقرار منع الوقفة السلمية معتبرة إياه تضييقا ممنهجا على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي والذي ينضاف -حسب البيان- إلى محاصرة اعتصام النقابات وعسكرة النيابة الاقليمية. ودعت النقابات التي صعدت خطواتها الاحتجاجية في الأسابيع الماضية الأكاديمية والوزارة إلى تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه الوضع التعليمي المتأزم وإيفاد لجان الافتحاص للوقوف على ما اعتبرته اختلالات يعرفها القطاع بالراشيدية، متسائلة عن الجهات التي تحمي الفساد بنيابة التعليم بالراشيدية.
هذا وكانت المكاتب الإقليمية للجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم؛ قد دخلت في برنامج نضالي ضد الوضع التعليمي بالإقليم وصعدت خطواتها منذ توقيف 19 أستاذا عن عملهم بالراشيدية مع اقتطاع أجورهم بعد امتناعهم عن حراسة امتحانات الباكلوريا الماضية، وهو ما اعتبرته النقابات قرارا غير منصف مطالبة بالتراجع عن القرار وإيفاد لجنة تقصي الحقائق للنيابة.