المجلس الاقتصادي يدلي برأيه في مشروعي قانون «العمال المنزليين» و«التعاضد»

كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عن توصياته النهائية، بخصوص مشروع القانون المتحفظ عليه منذ أزيد من خمس سنوات، والمتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال والعاملات المنزليين، وأوصى المجلس في ختام دورته 32 المخصصة لمناقشة رأي المجلس في إطار إحالتين موجهتين من طرف رئيس مجلس المستشارين، ب»مطابقة الوضعية القانونية الناتجة عن التشريع الجديد لالتزامات المغرب المنبثقة عن الاتفاقيات المصادق عليها»، و»منع تشغيل الأطفال دون 15 سنة كاملة في العمل المنزلي المأجور، وربط هذا المنع بتدابير تسمح بانتشال الطفلات والأطفال من وضعية التشغيل التي يوجدون عليها حاليا»، وكذا «منع قبول أطفال جدد دون سن 18 سنة في العمل المنزلي انطلاقا من دخول القانون حيز التنفيذ»، بالإضافة إلى «العمل على القضاء الفوري على جلب واستغلال المهاجرين للقيام بالأعمال المنزلية دون إبرام عقود خاصة مؤشر عليها من لدن الإدارة المختصة»، وأوصى المجلس أيضا ب»اعتماد مقاربة حقوقية وإدماج جميع الأجراء في مجال تطبيق مدونة الشغل ونظام الضمان الاجتماعي، مع اعتبار الخصوصيات المرتبطة بطبيعة هذا العمل».
وأسند المكتب الإحالة المرتبطة بمشروع قانون العمال المنزليين إلى اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا التكوين والتشغيل والسياسات القطاعية، ونظمت هذه الأخيرة عدة جلسات إنصات بمشاركة أهم الأطراف المعنية من وزارات ومنظمات مهنية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والأكاديميين والممارسين، وتميزت الدورة الأخيرة للمجلس المنعقدة الخميس الماضي بالرباط، بالمصادقة على رأي المجلس بخصوص مشروع القانون المذكور.
يذكر أن المجلس الحكومي صادق قبل أسابيع على مشروع القانون رقم 19-12 خاص بالعمال المنزليين، وهو المشروع الذي قدمه وزير التشغيل والتكوين المهني، وجاءت مصادقة الحكومة على هذا المشروع الذي كانت الحكومة السابقة قد صادقت على صيغة أولية له، أخذا بعين الاعتبار لبعض التعديلات التي تقدمت بها كل من وزارة العدل والحريات، ووزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية. ويتضمن مشروع القانون مقتضيات لضبط العلاقات بين العمال المنزليين ومشغليهم، كما يهدف إلى القضاء على ظاهرة تشغيل الطفلات اللواتي تقل أعمارهن عن 15 سنة من خلال منع تشغيلهن وإقرار عقوبات زجرية ضد المشغلين والوسطاء، فضلا عن وضع شروط بالنسبة لتشغيل الأفراد ما بين 15 و18 سنة تتمثل في ضرورة الحصول على رخصة مكتوبة من الأبوين أو ولي الأمر واشتراط عدم استغلال أولئك الأفراد في الأشغال الشاقة.
وعرفت نفس الدورة مناقشة رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد، وتجسدت أبرز التوصيات التي خرج بها المجلس، في الدعوة إلى «تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين وتوضيح أدوار ومسؤوليات كل طرف»، ثم «تحديد مجالات النشاط والمراقبة العمومية للقطاع التعاضدي»، و»توضيح وتحديد أدوار القطاعات الوزارية المكلفة بتقنين ومراقبة القطاع ومراجعة تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للتعاضد»، التوصيات أيضا دعت إلى «إقامة تعاقد حول الأهداف والوسائل بين الدولة وقطاع التعاضد»، و»تحسين الحكامة وتعزيز الديمقراطية الداخلية»، وكذا «تشجيع إنشاء اتحادات وفدراليات للتعاضديات».