حماية المال العام تترصد تدبير الصفقات العمومية

أعلنت الشبكة المغربية لحماية المال العام مساء يوم الأربعاء 18 دجنبر 2013 عن تأسيس"المرصد المغربي للصفقات العمومية " تكون مهمته تتبع تدبير الصفقات العمومية والمراقبة والرصد وتلقي الشكايات ودراستها ومعالجتها ووضع اقتراحات قانونية، وكذا التواصل مع الإدارات والمؤسسات العمومية والمقاولات والمواطنين، والعمل على إيجاد الحلول اللازمة بشراكة مع كل المتدخلين، كما ستتولى هيئة الدفاع المكونة من محامين تبني ملفات الضحايا والترافع أمام المحاكم المختصة.
وخلص المتدخلون خلال الندوة التي نظمتها الشبكة "حول واقع الصفقات العمومية والاستثمار " بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة الرشوة واليوم العالمي لحقوق الإنسان
إلى استمرار مسلسل الفساد بالمغرب، رغم توقيع الحكومة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 2007 ، وهو ما يتطلب منها وضع الآليات الكفيلة بتنفيذها من خلال عدة عناوين نصت عليها الاتفاقية، مشددين على أن غياب الإرادة والإجراءات الجزرية والتمادي في سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما أسهم في عودة الفساد بشكل كبير وبعناوين مختلفة، خاصة في مجال تدبير الصفقات العمومية للدولة أو الجماعات المحلية وطريقة التعامل مع الاستثمار الخاص لبعض المرافق العمومية والمؤسسات.
وجددت الشبكة المغربية لحماية المال العام خلال الندوة مطلبها القاضي بإحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، والعمل على إيداع هذه الأموال في صندوق خاص لتمويل برامج الإستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد والقضاء على آفة البطالة والفقر، وبناء المدارس والمستشفيات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الفئات الشعبية والجهات التي عانت ولازالت تعاني من كل أشكال الإقصاء والتهميش.
هذا وعرفت الندوة تقديم نماذج وشهادات حية لضحايا الرشوة والتلاعبات للكشف عن واقع بعض الصفقات العمومية .