حماية المال العام:التراجع في سُلم الرشوة يفضح الشعارات الجوفاء

اعتبرت الشبكة المغربية لحماية المال العام أن تراجع المغرب في سلم التنقيط لمؤشر إدراك الفساد العالمي إلى المرتبة 91 ضمن 177 دولة، مؤشر على «استمرار استفحال مظاهر الرشوة ببلادنا»، وأنه «يضع كل أجهزة الدولة في قفص الاتهام ويفضح حقيقة الشعارات الرسمية الجوفاء»، حسب تعبيرها.
وأكدت الشبكة، في بيان للرأي العام تتوفر "الرأي" على نسخة منه، أن نتائج التقرير السنوي منظمة الشفافية العالمية ترانسبارنسي "تزكي خلاصات تقارير الشبكة التي أكدت غير ما مرة غياب الإرادة السياسية والجرأة الحقيقية لدى كل الحكومات المتعاقبة لمحاربة الفساد والرشوة".
واعتبر بيان الشبكة أن غياب الإرادة "يضع كل أجهزة الدولة في قفص الاتهام "، مضيفا أنه "يفضح حقيقة الشعارات الرسمية الجوفاء حول محاربة الفساد وربط المحاسبة بالمسؤولية، التي لم تكن إلا مجرد التفاف على مطالب الشعب المغربي التي عبر عنها خلال حراك 20 فبراير ومضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب سنة 2007"، حسب تعبير البيان ذاته.
وحذرت الشبكة، في البيان الذي أصدرته بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمحاربة الرشوة، الخطاب الرسمي الذي قالت إنه "يحصر نطاق الرشوة في الرشاوى الصغيرة التي تقدم داخل بعض المرافق العمومية ولبعض الموظفين"، معتبرة أن اعتماد هذا الخطاب "يسعى إلى تمويه الرأي العام عن الفاسد الأهم والحقيقي الذي يستنزف ملايير الدراهم والآلاف من هكتارات الأراضي من خلال الصفقات العمومية واقتصاد الريع وإعادة إنتاج الريع وهي المظاهر التي ترهن التنمية الاقتصادية والأجيال القادمة عبر الالتجاء إلى القروض".
وطالب بيان الشبكة المغربية لحماية المال العام ب"التعجيل بوضع إستراتيجية وطنية للنزاهة ومحاربة الفساد"، وكذا ب "وضع مخطط تشريعي لحماية المال العام والثروات الوطنية بما يتلاءم والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد".
ودعا البيان ذاته إلى "إجراء افتحاص شامل، نزيه ومستقل بكل الإدارات العمومية والجماعات المحلية وكل المؤسسات والصناديق الموازية واتخاذ التصحيحية والزجرية اللازمة".
وأكدت على ضرورة "الانخراط الجدي والمسؤول في أجرأت المقتضيات القانونية اللازمة لتفعيل مضامين الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب وربط المسؤولية بالمحاسبة المنصوص عليها في الدستور، التي لن تكون لها أية جدوى دون القطع مع الاستمرار في تكريس سياسة الإفلات من العقاب".
وطالبت الشبكة أيضا ب "فتح الملفات الراكدة بالمحاكم منذ سنة 2002 وتحريك المتابعات اللازمة"، وكذا "التعجيل بإخراج القانون التنظيمي الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، والقانون المتعلق بالحق في الوصول للمعلومة بعد الأخذ بمقترحات الهيئات والجمعيات الجادة المناضلة و المختصة في المجال" .
ودعا إلى "إلغاء شرط إحالة الملفات ذات الطبيعة الجنائية إلى العدالة والتي يتضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات برسالة من طرف الوكيل العام للملك بالمجلس بحيث تصبح المتابعة أوتوماتيكية بعد النشر بالجريدة الرسمية".
وجددت الشبكة مطالبتها ب "إحداث هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة، والعمل على إيداع هذه الأموال في صندوق خاص لتمويل برامج الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد والقضاء على آفة البطالة والفقر، وبناء المدارس والمستشفيات والتجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل الفئات الشعبية والجهات التي عانت ولازالت تعاني من كل أشكال الإقصاء والتهميش"، يضيف البيان ذاته.