تأجيل قضية الإستقلالي ابدوح في ملف تفويت "كازينو السعدي"

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، النظر في قضية نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، إلى 27 فبراير المقبل. ويتابع في القضية أيضا 7 مستشارين جماعيين، وكاتب المجلس الجماعي، وثلاثة مقاولين.
وجاء التأجيل بسبب استدعاء المحكمة لشهود آخرين من بينهم المسمى "ب" ، مشيرة ان أبدوح الذي حضر الجلسة أضاف محامين آخرين. ويتابع الرئيس السابق لبلدية جيليز المنارة، طبقا لفصول المتابعة والدعوى العمومية، رفقة سبعة مستشارين جماعيين وثلاثة مقاولين، بتهم "الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك". وسبق لهيئة الحكم أن أجلت القضية في جلسة سابقة، من أجل استدعاء لحسن أوراغ، المستشار الجماعي السابق، الذي فجر الملف المعروف بفضيحة "كازينو فندق السعدي"، واستدعاء "أحمد - ب" أحد المقاولين المتابعين في الملف، وكذا تنصيب قيم من أجل تطبيق المسطرة الغيابية في حق "م . ز"، الذي لم يحضر في أي مرحلة من مراحل البحث أو التحقيق. وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها أبدوح بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية. وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان يرأس فيها الاستقلالي أبدوح على رأس المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية.