في "امتحان" لغة الأرقام

قبل سنة، أي مع شهر يناير 2013، أنتجت العديد من المؤسسات الوطنية والدولية توقعات بخصوص بعض الأرقام الخاصة بالوضعية المالية التي ستكون عليها سنة 2013، ووقع تضارب كبير، لاسيما بين توقعات وزارة المالية وتوقعات المندوبية السامية للتخطيط، بل وقع جدل حاد أظهر نوعا من اللاانجسام بين المؤسستين، وفتحت المجال لتأويلات عدة لا مجال اليوم إعادة طرحها أو تحليل دلالتها.
اليوم وبعد انصرام سنة، جاء وقت اختبار تلكم التوقعات، فقد أصدرت وزارة المالية المعطيات التفصيلية الأولية التي تضع المؤشرات المالية التي تم توقعها في السنة الماضية على المحك. ماذا تقول هذه الأرقام؟
لقد تم حصر العجز في 5.4 في المائة مقابل 7.3 في المائة سنة 2012، وذلك بسبب خفض النفقات العادية بنسبة 3.1 في المائة بفضل تراجع نفقات صندوق المقاصة، وأيضا بسبب ارتفاع المداخيل غير الضريبية، فيما أكدت الأرقام صحة توقعات الحكومة للمداخيل (بنسبة 97.2 في المائة) والمصاريف (بنسبة 99.5 في المائة) وكذا نسبة النمو (بنسبة 4.8 في المائة).
طبعا، ليس المهم في هذه النتائج الأولية هو خوض تمرين اختبار التوقعات ولا حتى الإجابة عن علامات استفهام كثيرة حول السر في تضارب التقديرات والتوقعات بين المؤسسات الوطنية، فهذا لا يحتاج اليوم لأكثر من جهد بسيط في المقارنة بين التوقعات و النتائج الرقمية الحقيقية. إنما المهم هو أكثر من ذلك، وهو أن يتم الاعتبار بهذا الدرس، وأن يتم طي صفحة الماضي، والتوجه إلى المستقبل، إذ لا يمكن أن تصير المؤشرات المالية – التي يفترض أن تحاط بالصرامة العلمية الكافية في التقدير والتوقع- مجالا للمناكفة، لأنه قد تكون هناك بعض الفائدة السياسية من توظيف الاختلاف في التقدير بين المؤسسات الحكومية، لكن هذه الفائدة قد تنقلب إلى انهيار المصداقية.
عموما، لقد أثبتت المعطيات الأولية لوزارة المالية تحسن مؤشرات المالية العمومية، ونجاعة الإجراءات التي قامت بها الحكومة لتحقيق هذا الهدف المركزي، كما تم وضع الأسس المتينة لتوقعات جيدة في السنة القادمة، وهذا ما دفع الحكومة إلى أن تتوقع بناء على هذه المؤشرات نسبة نمو في حدود 4 في المائة في حالة سنة فلاحية متوسطة، واستقرار نسبة البطالة في حدود 9 في المائة.
المفارقة أنه، وقبل أن يكون للحكومة متسع زمني كاف إثبات توقعاتها السابقة، وضعف توقعات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط، حتى سارعت هذه المؤسسة، وعلى نفس المنوال، لتوقع أرقام أخرى، بعيدة كل البعد عن توقعات الحكومة والمؤسسات الدولية، ورسمت صورة قاتمة عن السنة المالية 2014.
الآن لدينا حجة كافية على أن التوقعات السابقة للمندوبية السامية للتخطيط كانت خاطئة، ولا نملك مرة أخرى سوى الانتظار سنة أخرى لاختبار هذه التوقعات. وقبل ذلك، ستنسج أرقام المندوبية السامية للتخطيط سحابة كثيفة ستمطر على وسائل إعلام كثيرة، ويتم توظيفها سياسيا من قبل المعارضة السياسية، وسينسى الجميع مصير توقعاتها في السنة الماضية، وهكذا كل سنة.
نتمنى أن تنتهي هذه اللعبة، وأن يتم الارتفاع بالمؤسسات الوطنية العلمية، وتطوير أدائها، ليس في اتجاه التطابق مع تقديرات الحكومة، ولكن في اتجاه إعطاء مصداقية للبحث العلمي، عبر الانكباب على الجهد العلمي فقط، لأنه هو الكفيل بجعل التوقعات مطابقة أو قريبة من النتائج التي يتم تحقيقها.