حصيلة نشاط الأمانة العامة للحكومة في 2013

أكد تقرير " نشاط الأمانة العامة للحكومة برسم سنة 2013 وآفاق المستقبل" أن الحكومة عقدت خلال سنة 2013 إلى حدود 24 من أكتوبر، 38 مجلسا للحكومة، صادق خلالها على 171 نصا، من بينها 4 قوانين تنظيمية، و213 تعيينا في مناصب عليا.، وترأس الملك محمد السادس مجلسين وزاريين، صودق خلالهما على 63 نصا، و19 تعيينا في مناصب عليا. وكشف التقرير أنه تم خلال نفس الفترة إيداع 33 مشروع قانون بالبرلمان.
وأشار التقرير، الذي صدر الخميس الماضي، وتتوفر "التجديد" على نسخة منه، إلى الاعتمادات المرصودة لمشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم قانون المالية للسنة المالية 2014، مسجلة زيادة طفيفة، إذ أن مجموع هذه الاعتمادات بلغ 71 مليون و115 ألف درهم، مقابل 64 مليون و254 ألف درهم برسم سنة 2013 بسبب "تراجع كتلة الأجور".
وتتوزع مجموع الاعتمادات المرصودة إلى 68 مليون و875 ألف درهم بالنسبة لميزانية التسيير ومليونين و240 ألف درهم بالنسبة لميزانية الاستثمار، علما أن مشروع قانون المالية لسنة 2014 خصص 20 منصباً مالياً للأمانة العامة للحكومة.
حصيلة القوانين والقرارات
أوضح تقرير نشاط سنة 2013، أن الأمانة العامة للحكومة عملت على نشر 90 ظهيرا شريفا بالجريدة الرسمية منها ما يتعلق بإصدار الأمر بتنفيذ قوانين، ومنها ما يتعلق بنشر اتفاقيات دولية صادقت عليها بلادنا أو انضمت إليها، وتم نشر 473 مرسوما تنظيميا وإداريا، وأزيد من 2900 قرارا ومقررا منها قرارات ومقررات لرئيس الحكومة وقرارات وزارية أخرى، بمعدل نشر ظهير كل ثلاثة أيام ومرسومين تقريباً كل يوم وأزيد من عشر مقررات يومياً من أيام العمل في السنة.
30 مليون زائر للموقع الإلكتروني
أشار التقرير إلى أن العديد من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي يتم إعدادها توضع في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للحكومة بمجرد توزيعها على أعضاء الحكومة، لتكون رهن إشارة العموم قصد الاطلاع عليها، من طرف كل مهتم بتتبع ومواكبة ما يتم إعداده من مشاريع النصوص في مرحلتها الأولى، فضلا عن مسطرة الاستشارة العمومية. وكشف أنه تم خلال هذه السنة نشر 36 مشروع قانون ومرسوم بالموقع الالكتروني المذكور، وأن اللجنة المكلفة بدراسة الملاحظات والمقترحات عقدت 29 اجتماعا بشأنها، تم خلالها الأخذ ببعض الملاحظات المفيدة، وتعليل عدم تبني البعض الآخر.
ويمكن الموقع الإلكتروني للأمانة العامة من الاطلاع وتتبع ملفات التراخيص المتعلقة بأزيد من 25 مهنة حرة، وعدد من النصوص والمعلومات القانونية المتعلقة بمجال المهن المنظمة والجمعيات وإبرام الصفقات وغيرها. الشيء الذي ساهم بشكل كبير في الرفع من عدد زوار الموقع الإلكتروني للأمانة إلى ما يقارب 30 مليون زائر السنة الفارطة وهو رقم قياسي بالنسبة للدول التي في درجة نمو المغرب، كما جاء في التقرير.
برنامج 2014
قامت الأمانة العامة للحكومة بوضع برنامج توقعي لسنة 2014 ضم العديد من المشاريع التي تهدف إلى الرفع من قدرات الموارد البشرية للأمانة العامة للحكومة وتبسيط المساطر بالنسبة للحصول على التراخيص المتعلقة بمجموعة من المهن المنظمة والإحسان العمومي، وتحديث وتطوير أساليب ومناهج العمل وتسهيل الحصول عى المعلومة، وتوحيد تقنيات صياغة النصوص القانونية بالنسبة للمصالح القانونية بمختلف القطاعات الحكومة، فقد تم توظيف 15 مستشارا قانونيا التحق منهم 13 مستشارا، حيث تسهر الأمانة العامة للحكومة عى تكوينهم لعدة شهور يتلقون فيها دروساً نظرية وتطبيقية، قبل إلحاقهم ببعض القطاعات الوزارية ذات الأسبقية، وذلك من أجل دعم المصالح القانونية بهذه القطاعات، في انتظار فتح مباراة قبل نهاية سنة 2013 من أجل توظيف 17 مستشارا قانونيا آخرين. كما تم توظيف أربعة مهندسين وأربعة متصرفين وأربعة تقنيين ومساعدين إدرايين اثنين.
764 رخصة ممنوحة في المهن المنظمة
منحت مديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية التي تسهر على ممارسة الاختصاصات المسندة إلى الأمانة العامة للحكومة في مجال تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الضابطة لمزاولة المهن المنظمة، وتنظيم الهيئات المهنية المتعلقة به، ما مجموعه 764 رخصة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى 22 أكتوبر 2013.
وتتوزع هذه الرخص على المهن التقنية من خلال تسليم 55 رخصة للمهندسين المعماريين و14 تهم حمل لقب مهندس. فيما يبلغ عدد الرخص المسلمة في مجال المهن الصحية الموزعة على المهن الطبية بتسليم 20 رخصة للمصحات ومراكز تطهير الدم و41 رخصة لمختبرات التحليلات البيولوجية و221 رخصة لاطباء الأسنان ورخصة واحدة لطبيب أسنان أجنبي و16 للأطباء الأجانب.
وفي المهن الصيدلانية منحت 8 رخص لمؤسسات صيدلانية صناعية مقابل 9 رخص للصيادلة المغاربة والأجانب، فيما سلمت في المهن الشبه الطبية المنظمة 109 رخصة للنظارتيين و36 في التمريض و10 القبالة. وفي المهن الشبه الطبية غير المنظمة منحت 162 رخصة في الترويض الطبي و6 في تقويم النطق و1 في تقويم البصر و2 (نفساني) و52 لصانع رمامات الأسنان ورخصة واحدة في مجال النفسي الحركي.
ميزانية 2014
عرف مشروع الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2014، ارتفاعا مقارنة مع ميزانية 2013، حيث بلغ 4 ملايين و621 ألف درهم، هم على الخصوص باب الموظفين، بنسبة زيادة قدرها 7.19 في المائة، لتغطية نفقات الرواتب المرصودة للموظفين الجدد والترقيات العادية لسائر الموظفين. وبخصوص مشروع ميزانية الاستثمار لسنة 2014، فلم تعرف أي زيادة مقارنة مع سنة 2013، إذ بقيت الاعتمادات المرصودة لها كما هي في حدود مليونين و440 ألف درهم. فضلا عن تخصيص 20 منصبا ماليا في مشروع قانون المالية لسنة 2014.
وعقدت الأمانة العامة للحكومة، حسب التقرير، لقاءات تشاورية مع البنك الدولي الذي وعد برصد غلاف مالي مقدم في إطار برنامج دعم إحداث اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية التي ستعوض قريباً لجنة الصفقات العمومية الحالية، بعد المصادقة على مشروع المرسوم الذي أعد لهذا الغرض.
وجاء في التقرير أن لجنة الصفقات، التي يتم حاليا إعادة النظر في نظامها وتأليفها وطريقة عملها، أبدت 22 رأيا قانونيا يتعلق بالصفقات، وبشكايات بعض المتنافسين. كما ساهمت اللجنة في دراسة مشروع قانون واحد و14 مشروع مرسوم و 17 مشروع قرار و12 مقررا لرئيس الحكومة. وعرفت الاعتمادات المالية المرصودة للميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2013 ، والتي تقدر ب 64 مليونا و254 ألف درهم، منها 62 مليونا و14 ألف 62.014.00 درهم رصد في باب التسيير، ومليونين و240 ألف درهم في باب الاستثمار. وتتوزع المشاريع المنجزة في نطاق هذه الميزانية، في مجال الصفقات العمومية، اقتناء معدات المكتب بغلاف مالي حدد في 570 ألف و197 درهم، ورصد لحراسة المباني الإدارية، مبلغ 440 ألف و640 درهم، ونظافة المباني الإدارية للوزارة، بلغ حجم الصفقة 645 ألف و120 درهم ، بالإضافة إلى اقتناء المكيفات الهوائية، التي رصد لها غلاف مالي بمبلغ 468 ألف و480 درهم، فيما توجد في طور الدراسة، صفقة أخرى تهم التجهيزات الصوتية لبعض قاعات الاجتماعات، وأخرى تخص اقتناء معدات وبرامج معلوماتية.
وأورد التقرير في الشق المتعلق بالميزانية اقتناءات أخرى مختلفة، تتعلق ببعض الأشغال التي التي توجد الآن في طور الإنجاز، كانت قد أبرمت صفقاتها سنة 2012 ويتم حاليا إتمامها، وتتعلق ببعض الإصلاحات الخارجية لبنايات الإدارة، كمرأب السيارات والحديقة، وكذا صفقة تخص صباغة المباني من الداخل والخارج.
14.5 مليار سنتيم دعم أجنبي للجمعيات
في إطار المواكبة القانونية لأنشطة الجمعيات، أكدت الأمانة العامة للحكومة تلقيها خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2013 إلى غاية 22 أكتوبر 2013، 456 تصريحا من 126 جمعية، بشأن استفادتها من مساعدات أجنبية، والتي بلغ مجموعها أزيد من 14.5 مليار سنتيم. وتم تخويل صفة المنفعة العامة بموجب مراسيم لفائدة 9 جمعيات، ليبلغ عدد الجمعيات الحاصلة على هذه الصفة 206 جمعية، فيما هناك 11 طلبا للحصول على المنفعة العامة لا تزال في طور الدراسة لدى السلطات الحكومية المعنية بأنشطة هذه الجمعيات.
وأوضحت الأمانة العامة أن من بين الجمعيات المستفيدة 65 جمعية لها امتداد وطني، و20 جمعية لها امتداد جهوي، و 41 جمعية لها امتداد محلي. وتتوزع الأنشطة الممولة لفائدة هذه الجمعيات على مجالات البنيات التحتية بالعالم القروي، و أنشطة الرعاية الاجتماعية، والأنشطة الصحية ودعم العمل الجمعوي، وحماية الحيوانات والبيئة، وتأهيل المرأة وحماية النساء ضد العنف والأنشطة ذات الطابع الحقوقي، والأنشطة الثقافية.