المسألة النسائية أو بؤرة التقاطب الأولى

إن التأمل فيما آلت إليه الأوضاع السياسية في العديد من البلدان العربية، يجعلنا نخلص إلى الحاجة الماسة إلى معرفة بعضنا البعض والبحث عن المساحات المشتركة التي ستسمح لنا بوضع قواعد مرجعية لتدبير اختلافنا. لا بد من إنهاء التقاطب الحاد وإنهاء الاستثمار في الانقسام الناتج عنه، لنوفر على الأجيال اللاحقة عقودا أخرى من البحث عن السبيل نحو الديمقراطية والتنمية.
الخطوة الأولى تبدأ بتشخيص بؤر الاختلاف والتقاطب بين مختلف الاتجاهات السياسية والأيديولوجية في العالم العربي. ولا يمكن لأحد أن ينفي أن قضايا المرأة تنتصب على رأس لائحة الاختلاف والانقسام، إذ تلتهب الصراعات كلما اقتربنا من حدود التماس في كل ما يخص المرأة، حيث تتكاثف الحمولات الدينية والفكرية والاجتماعية والاقتصادية لتشكل حواجز رمزية، تتخذ مرجعيات جاهزة لتصنيفات معيارية لا تزال في حاجة إلى إضاءات (محافظون، تغريبيون، رجعيون، منحلون، متطرفون، فاسقون...)، وتعتبر لحظات وضع الدساتير وإقرار التشريعات والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أبرز تمظهرات الاختلاف والانقسام. مؤشرات مقلقة تدعونا إلى التفكير الجدي في وضع أسس حوار هادئ ومسؤول في القضايا الخلافية، وهي مؤشرات النزوع إلى التطرف من كلا الطرفين كرد فعل سيكولوجي على استقواء الطرف الآخر واستفزازاته، ومنها نزوعات التعري والاستعراضية التي تنحو إلى خلق الصدمة، في مقابل انتشار دعوات التكفير وحجب جسد المرأة كليا وممارسة الهيمنة عليها، وكلها في النهاية تقاطبات تصدر المرأة كأداة لإدارة الصراع، قبل أن تعكس اختيارات فكرية مؤسسة تتوج مسارات طبيعية لتراكم الفكر والثقافة.
في سياق التنازع هذا يمكن تسجيل الصعوبات التالية التي يجب أن ينصب عليها النقاش لتبديد التوترات الهيكلية بين الاتجاهات السياسية المتناقضة:
1- قلة الأبحاث والدراسات العلمية الرصينة المتعلقة بقضايا المرأة الإشكالية داخل المنظومة الإسلامية في علاقتها بمستجدات الواقع المتلاحقة.
2- استدعاء قضايا المرأة الخلافية في نقاشات النخبة السياسية، في سياق الاتهامات والاتهامات المتبادلة، مما يكرس نفس التنازع الذي يحكمها في التمثل السياسي الجمعي المشترك.
3- نحو النخب السياسية النسائية التقليدية أو الصاعدة إلى التشنج والاستعلاء والاستفزاز، حيث تغيب مساحات الحوار بين النساء المختلفات أكثر مما يحدث لدى الرجال، واعتبارات ذلك متعددة قد تتاح الفرصة للتفصيل فيها.
4- عزوف النساء بشكل عام عن البحث العلمي المتخصص في قضايا المرأة وانفتاح الرجال أكثر على ذلك. فعلى سبيل المثال معظم المراجعات الفكرية المتنورة في قضايا المرأة داخل الحركات الإسلامية والتيارات الدينية، أنتجها الرجال، والفئة التي تظل أكثر استعصاء ومقاومة للمراجعات هن النساء أنفسهن.
5- اختيار النخب النسائية اليسارية والعلمانية تهريب الخلافات الداخلية في قضايا المرأة إلى الخارج بالاستعانة بالهيئات الأممية والمنظمات الأجنبية، وهو أمر وإن حقق مكاسب هامة للمرأة المغربية لا يمكن إنكارها، غير أنه ألغى مساحات الحوار والنقاش الداخلية، وخلف إشكالات متعددة تعتبر فتيلا قابلا للاشتعال في كل لحظة.
6- تأجيل النقاش الحتمي حول قضايا المرأة وغيرها من القضايا الخلافية واختيار سياسة النعامة بشأنها بين مختلف الفاعلين، يهدد بنسف التحالفات البراكماتية التي ينسجها الإسلاميون واليساريون والعلمانيون والليبراليون فيما بينهم هنا أو هناك، بناء على اعتبارات انتخابية سياسية لا تلغي الوجه القسري والاضطراري الذي يحكمها، مما يجعلها تحالفات ظرفية هشة لا تشكل نتاجا طبيعيا لمسارات نقاش وتداول ومحاولات للفهم المشترك. وبذلك تنتفي عنها الصبغة الإستراتيجية التي يمكن أن تقود يوما إلى تفكيك بنى التحكم والاستبداد.
إن الاختلاف بين الإسلاميين وخصومهم سيظل قائما، كما أن منهج الاستئصال والإقصاء والتضييق لن ينفي وجودهم، كما لن ينفي وجود غيرهم. فمجتمعاتنا ملزمة بالإيمان قطعيا بضرورة القبول بحقيقة الاختلاف، وحتمية تدبيره حتى لا يكون العائق الأكبر أمام بناء الديمقراطية وتحقيق التنمية والكرامة الإنسانية. مدخل ذلك هو الحوار بنية توسيع دائرة المشترك والاتفاق على قواعد التعامل الحضاري مع مساحة الاختلاف، والمدخل لذلك مرة أخرى هو قضايا المرأة.