الأزمي للتجار الصغار: لا ذعائر جديدة ولا زيادة في الضرائب

أكد إدريس الأزمي الوزير المكلف بالميزانية، أن التجار والحرفيين الصغار غير معنيين نهائيا بأي تغيير في طريقة احتساب الضريبة الخاضعة لمقتضيات الفصل المادة 145 المكررة من المدونة العامة للضرائب والتي تخص إجبارية مسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي، والذين كما ينص على ذلك القانون لاينبغي أن يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم بالنسبة للأنشطة التجارية(أي أقل من 2800 درهم) و250 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات (أي أقل من700 درهم).
وأضاف الأزمي -في جوابه عن سؤال شفوي لفرق الأغلبية- أن هذه المقتضيات جاءت لتسمح بضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار والذين لاعلاقة لهم في الأصل بالنظام الجزافي. موضحا انه بحكم غياب مثل هذا الإجراء الذي يسمح بالمراقبة أصبحوا يؤدون ضرائب كالتجار والحرفيين الصغار وفي مستويات لاعلاقة لها بالأرباح التي يحققونها، كما أنهم بذلك أصبحوا يختبئون وراء التجار والحرفيين الصغار.
كما أوضح الوزير في جوابه أن الحكومة وبمقتضى قانون المالية لسنة 2014 أجلت تطبيق هذا الإجراء، سنة كاملة بعد المصادقة عليه، أي إلى فاتح يناير 2015، لتوفير الوقت الكافي والضروري للنقاش والتشاور الهادئ والمسؤول والمثمر، حسب الجواب ذاته-. وأضاف انه تم التنصيص على أن نموذج السجل وكيفية تسجيل المبالغ المدفوعة برسم عمليات الشراء والمبالغ المحصل عليها سوف يتم التوافق عليه وبشكل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المزاولة والإكراهات الناجمة عن هذه الأنشطة وبشكل مبسط ومجمع وسهل وفي متناول الجميع. كما تم التنصيص على أن تحديد كل هذه التفاصيل سيتم بموجب نص تنظيمي. وبالتالي فلن يكون هناك أي تطبيق لهذا المقتضى خلال 2014.
وعن كيفية تطبيق هذه المادة قال ازمي "أود التأكيد على أن هذا الوقت سيتم استثماره لاعداد وصياغة هذا النص التنظيمي وتدقيق كيفية تطبيق هذه المادة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الجهات المعنية"، مؤكدا دعم الحكومة لفئة التجار والحرفيين الصغاروانها لا يمكن أن تطبق مقتضيات من شأنها الاضرار بهم أو الزيادة في ضرائبهم أو التضييق عليهم.
واختتم الوزير جوابه مخاطبا فئة التجار والحرفيين الصغار انه لا ضرائب جديدة ولا ذعائر جديدة ولا أية مراقبة جديدة ولا زيادة في الضرائب، والذين سيحافظون عل نظامهم المحفز والمبسط، وذلك على عكس مايروج له وان المقصود بهذا الإجراء هو محاربة المتملصين الكبار من أداء الضرائب في إطار العدالة الجبائية والتضامن الوطني.