الأزمي ينفي الزيادة في الضريبة على التجار والحرفيين الصغار

نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن تكون الحكومة قد رفعت من الضريبة على التجار والحرفيين الصغار، مؤكدا أنه "لن يكون هناك بالنسبة لهم أي تغيير، أو زيادة، أو مراقبة، من الناحية الجبائية أو في طريقة احتساب الضريبة".
وخاطب الأزمي، جوابا منه على سؤال لفرق العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركي، التجار والحرفيين بالقول، "اطمئنوا فلن تكون أية ضرائب جديدة، ولا ذعائر جديدة، ولا أية مراقبة جديدة، ولا أية زيادة في الضرائب"، مؤكدا أن "المقصود بهذا الإجراء أولا وأخيرا هو محاربة المتملصين الكبار من أداء الضرائب في إطار العدالة الجبائية والتضامن الوطني".
وتهم المادة 145 المكررة من المدونة العامة للضرائب إجبارية مسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحددة دخولهم المهنية حسب نظام الربح الجزافي، مشيرة أنه لا ينبغي أن يتجاوز رقم معاملاتهم السنوي مليون درهم بالنسبة للأنشطة التجارية و 250 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمات.
الأزمي قال إن "المقتضيات الجديدة جاءت لتسمح بضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار والذين لا علاقة لهم في الأصل بالنظام الجزافي"، مبديا أسفه "لأنهم أصبحوا يؤدون ضرائب كالتجار، والحرفيين الصغار، وفي مستويات لا علاقة لها بالأرباح التي يحققونها، كما أنهم بذلك أصبحوا يختبئون وراء التجار والحرفيين الصغار، في حين لا علاقة لهم بهذه الفئة والتي من أجلها وحدها أنشئ النظام الجزافي".
وأوضح الوزير أن الحكومة، وبمقتضى قانون المالية لسنة 2014 أجلت تطبيق هذا الإجراء، سنة كاملة لتوفير الوقت الكافي والضروري للنقاش والتشاور الهادئ"، مشيرا "أن نموذج السجل وكيفية تسجيل المبالغ المدفوعة برسم عمليات الشراء والمبالغ المحصل عليها، والتي سيقترح سيأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة المزاولة والإكراهات الناجمة عن هذه الأنشطة".
وجدد الوزير المنتدب التأكيد على "أن الحكومة لن تكون إلا داعمة لهذه الفئة من التجار والحرفيين الصغار"، مشددا على أنه "لا يمكن أن تطبق مقتضيات من شأنها الإضرار بهم، أو الزيادة في ضرائبهم، أو التضييق عليهم إيمانا منها بدورهم الحيوي في إنجاح برامجها المتعلقة بتجارة القرب، ودعم الأنشطة الحيوية للنسيج الاقتصادي، وتوفير فرص الشغل".