مصر: تأجيل محاكمة مرسي للأول من مارس بعد احتجازه بمقر المحكمة يومان

قررت محكمة الجنايات المصرية، اليوم الأربعاء (5/2)، تأجيل محاكمة الرئيس محمد مرسي و14 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" في قضية "أحداث الاتحادية" إلى الأول من آذار (مارس) المقبل، للرد على طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني ولإحضار تقرير لجنة الخبراء من اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأشرطة المصورة عن الواقعة.
كما قررت المحكمة، تأجيل مناقشة الشهود من قيادات الحرس الجمهوري لحين تحديد جلسة أخرى لم تحدد بعد، وكشفت أن المذكرات المقدمة من الدفاع والحق المدني ينقصها 100 ورقة من أوراق القضية، وأمر القاضي بتعيين المحامي ثروت محمود رحومة، للدفاع عن الرئيس محمد مرسي الذي يرفض تعيين محام عنه لعدم اعترافه بالمحكمة، باعتبار أنها تخالف محاكمته كرئيس للدولة وفقا للدستور.
ورفع المتهمون من قيادات "الإخوان" شارة رابعة للإعلاميين والمحامين من داخل القفص، وأعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة كناية عن عدم الاعتراف بها، فيما نظم عدد من أنصار الرئيس مرسي والمناهضين للانقلاب، مسيرات في عدة محافظات للتنديد بمحاكمته مرددين هتافات "باطل" و "يسقط يسقط حكم العسكر".
وبدا الرئيس مرسي غاضبًا من القفص الزجاجي واحتجازه في مقر المحاكمة لمدة يومين متتاليين، حسبما قالت مصادر أمنية، وشوهد وهو يتحدث لبعض الوقت إلا أن صوته لم يكن مسموعًا بسبب الزجاج العازل، وقضى معظم وقته متحدثًا مع باقي المتهمين من قيادات الإخوان.
وطالب المدعون بالحق المدني، بشهادة المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي واللواء مراد موافي، للاستفسار عن مكالمة هاتفية بين مرسي والسيسي أثناء الأحداث، كما طالب الدفاع، بضم مذكرة وقع عليها 1066 قاضيا ضد الدكتور محمد البلتاجي لاستبيان إذا كان أحد هيئة المحكمة عضوا فيها أم لا، بما يجعل المحاكمة باطلة لوجود خصومه بين القاضي والبلتاجي تجعله يحكم ضده بالمخالفة للقانون.