اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون ألعاب القوى تبحث عن مشروعيتها! كيف يواجه المسؤولون المغاربة ضغط الاتحاد الدولي؟

استنكر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى لامين دياك، تقاعس المسؤولين المغاربة عن إعادة الشرعية لجامعة ألعاب القوى، وقد طالبهم في الاجتماع الذي عقده بموناكو، وبحضور السيدة نوال المتوكل عضو اللجنة الأولمبية الدولية، بضرورة الإسراع لعقد الجمع العام وتقنين الجامعة، وإذا كان محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى الوطنية، ينفي ما راج من هذا الكلام خلال ذلك الاجتماع، فإن الجميع متفق على لا قانونية اللجنة المؤقتة وعدم شرعيتها.
واقع يرفضه بعض مكونات ألعاب القوى الذين يعتبرون عمل اللجنة قانونيا، وأن تسيير شؤون ألعاب القوى يمشي بشكل ديمقراطي ونزيه، وفي إطار الشفافية.
كيف ينظر المسؤولون إلى واقع الحال داخل فضاء ألعاب القوى؟ وهل هي قانونية أم لا؟، ملف العدد يستقي أراء بعض المسؤولين، الذين اختلفت آراؤهم وتضاربت حول اللجنة، لكن مع ذلك فالكل متفق على أن المهم هو التهيئ للتظاهرات الدولية القادمة، وعدم الاهتمام فقط بجمع عام لا يغير شيئا في واقع موبوء ومليء بالتناقضات.
امحمد أوزال: رئيس اللجنة المؤقتة لألعاب القوى :اللجنة المؤقتة ليست قانونية ووضعت بقرار إداري
أولا اجتماع موناكوا الذي نظم مع لامين دياك، لم يتطرق إلى موضوع اللجنة المؤقتة، وأكد لي بحضور السيدة نوال المتوكل، أنه لم يسبق له أن طعن في الجامعة المغربية، ومع ذلك أنا لا أقول بأن اللجنة المؤقتة غير قانونية، ومن يسأل مثل هذا السؤال فهو يبحث عن شيء آخر غير الرياضة، فاللجنة المؤقتة ليست قانونية، وهي وضعت بقرار وزاري، وتخضع لسلطة الوصاية، ولا يمكن لجامعة أن تكون ديمقراطية وهي تسير بقرار إداري، رغم أنها ممثلة برؤساء العصب، وفي نظري أن مطلب الجمع العام أصبح ماسا ويفرض نفسه.
فاطمة عوام: عضو اللجنة ورئيسة لجنة الأنظمة والقوانين :
لا يمكن تهميش الكفاءات أو إقصاؤها تحت أي ظرف، لو لم تكن اللجنة المؤقتة قانونية، لما كانت في الأصل، وما دامت المؤسسة المخول لها تسيير ألعاب القوى غير موجودة، فيجب إيجاد إطار للحفاظ على الاستمرارية، وإلى أن يتفق الجميع على حل توافقي، فإنه يتم تجديد اللجنة بصفة آلية، أنا لست ضد الجامعة، ولكن لابد من الحفاظ على المكتسبات، وضمان التسيير اليومي للجهاز، وتتبع الأبطال المغاربة، وبالتالي فأبواب الجامعة ليست مغلقة، ولكن هناك أطر ومسؤولين يشتغلون ليل نهار، وهذا لا يلغي الجمع العام الذي عليه اختيار رئيس ومكتب منتخب ديمقراطيا، واللجنة لم يسبق لها أن قالت عكس هذا الكلام، ولا نؤيد عملية التعيين، بل نطالب برئيس منتخب، وأؤكد أن هناك اجتهادات ذاتية، وهناك رجال لديهم القدرة والكفاءة على العمل، فالأبواب مفتوحة أمام الجميع وخاصة الشباب التواق إلى تحمل المسؤولية، ولا يمكن تهميش الكفاءات أو إقصاؤها تحت أي ظرف.
عزيز داودة: المدير التني الوطني :الجمع العام هو مجرد أداة... فحرام أن نعقده
أولا اللجنة المؤقتة قانونية، وهي تضم رؤساء الأندية والعصب، والقانون تضعه الدولة، وهي تفوض للجامعات حق تسيير الرياضة، والإدارة هي الضامن الأساس لاستمرار الشأن الرياضي، وقانون 1987 للتربية البدنية فوض أمر تسيير الرياضة للدولة ومنها للجامعات، وأنا كرئيس نادي مع الجمع العام والمشروعية كما يريدها الجميع، لكن هذا لا ينفي عن اللجنة المؤقتة مشروعيتها، والجمع العام هو مجرد أداة، فإذا كان الجمع العام سيخرج بنتيجة هي في صالح ألعاب القوى فمرحبا، ولكن إذا كان سيحدث مثل ما يحدث في جامعات أخرى فحرام أن نعقده، ويجب أن نتهيأ لعقده، ويكون الحوار حول برنامج وطريقة عمل، وليس حول أشخاص، الآن علينا وضع هيكلة عامة، وإطار شامل للعمل، ومن لديه مشروع واقعي وترشيد ما هو موجود فأهلا به وسنحصنه كرؤساء أندية، وفي نظري أن اللجنة المؤقتة تقوم بدورها على أكمل وجه، ومن غير المنطقي أن نخرق المراحل ونعقد جمعا عاما لن يسهم سوى في مزيد من التردي.